بمب نقدینگی در آستانه انفجار

روزنامه قانون: افزایش نقدینگی همواره از سوی کارشناسان زنگ خطری بزرگ برای اقتصاد کشور عنوان شده است وهمان‌طور که مشاهده می‌شود در سال‌‌های اخیر، حجم عظیم نقدینگی و رشد فزاینده آن مانند یک بمب ساعتی در اقتصاد عمل می‌کند که در آستانه انفجار قرار دارد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور است. دولت سیاست‌های اقتصادی خود را بر مهار نرخ تورم استوار کرده است اما قابل چشم پوشی نیست که افزایش نقدینگی متغیری جدی و موثر در اقتصاد است که درنهایت به ایجاد تورم منتهی خواهد شد. اما این مساله اثر سریع بر روی نرخ تورم نمی‌گذارد و به همین دلیل در حال حاضر که با نرخ تورم بالایی در جامعه مواجه نیستیم، به آن توجه چندانی نمی‌شود‌‌. از طرفی در ماه‌های پیش رو، با دو انتخابات مهم نیز در کشور روبه‌رو هستیم که شاید شرایط حاکم بر آن‌ها نیز به نوعی تاثیر خود را بر این متغیرها اعمال کند.

حجم نقدینگی در تابستان گذشته

در حال حاضر حجم نقدینگی به 1200 هزار ميليارد تومان رسیده است. با وجود افزایش قابل توجه حجم نقدینگی، تورم روندی نسبتا کاهشی داشته است. این امر به ندرت در اقتصاد اتفاق می‌افتد و تبدیل به یک معما شده است. معمایی که پاسخ آن را باید در جاخوش کردن سپرده‌های بانکی به‌ويژه سپرده‌های کلان که حجم عمده سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند، در حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جست‌وجو کرد. دلیل این امر نیز به بحران بانکی از یک سو و رکود عمیق حاکم بر اقتصاد از سوی دیگر بازمی‌گردد. روایت رسمی بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی در تابستان سال 95 نشان می‌دهد در این مدت، در بخش خارجی، تراز حساب جاری به 8690 میلیون دلار رسیده و تراز بازرگانی (حساب کالا) نیز 10649 میلیون دلار است. ضمن آنکه کل بدهی‌های خارجی 7910 میلیون دلار و متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی فصل تابستان نيز 30686 ریال بوده است. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در شهریور 95 نسبت به پایان سال قبل 10.4 درصد، پول 8.3 درصد، شبه‌پول به میزان 10.7 درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی نیز 11.2 درصد رشد یافته است. نرخ رشد نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور 95 به 28.6 درصد و حجم نقدینگی به 1122 هزار میلیارد تومان رسید. بررسی ارقام مربوط به وضع مالی دولت نشان می‌دهد که درآمدها در تابستان 95 به میزان 378.4 هزار میلیارد ریال و پرداخت‌های هزینه‌ای نیز به میزان 582.2 هزار میلیارد ریال بود. در عین حال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 202.5 هزار میلیارد ریال، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 120.9 هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز 93.8 هزار میلیارد ریال بوده است.

زمستان 95

مجموعه نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن‌ماه سال گذشته از مرز ۱۲۰۰ تریلیون تومان نیز عبور کرد. تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۲۴.۷ درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی ماه همین دوره تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ ماهه آن، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. از رقم ۱۲۱۱ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ۲۰.۲ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده که بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶ درصدی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. پایه پولی نیز نسبت به دی ماه ۱۳۹۴، ۱۷.۳ درصد و ضریب فزاینده ۷.۴ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ۳.۶ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۶.۷ درصد و سایر اقلام منفی ۳.۸ درصد گزارش شده بود.

نقدینگی حبس شده است

علي‌القاعده هر چقدر كه حجم نقدينگي بالا برود وسرعت گردش پول نيز نسبت به ساير عوامل اقتصادي مثل جمعيت، توليد، توليد ناخالص داخلي بالا برود، تورم‌زاست. اما تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم یک تاثیر درازمدت است و در طول زمان خود را نشان می‌دهد. بنابراین بالا نبودن نرخ تورم در حال حاضر با وجود حجم نقدینگی بالا در کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این زمینه کاظم دوست حسینی، کارشناس اقتصادی به «قانون» می‌گوید: «اين مساله مشروط به اين است كه افزايش حجم نقدينگي در سطح عموم عرضه شود و به نرخ پس‌انداز كمك كند. يعني نرخ پس‌انداز را در جامعه افزايش دهد. بخش زيادي از افزايش نقدينگي صرف بودجه مصرفي دولت مي‌شود كه بخشي از آن به صورت يارانه نقدي و بخشي به صورت يارانه‌هاي درماني به دهك‌هاي محتاج جامعه تعلق مي‌گيرد و طبيعتا به پس‌انداز اين اقشار كمكي نمي‌كند. اگر هم در حوزه سلامت بخشي از اين مقدار به پس‌انداز پزشكان اضافه مي‌‌شود اين مساله تاثير زيادي در ايجاد تورم ندارد. نكته بعدي كه وجود دارد اين است كه نقدينگي تا اندازه زيادي در کشورحبس شده است. در بانك‌ها حداقل در چند سال اخير كه نرخ سودها بالا بوده و در واقع نرخ سود بدون ريسك بوده است، نقدينگي حبس شده و به گردش در نيامده است. اين نيز خود عاملي است كه ضدتورم عمل مي‌كند. عامل بعدي جو رواني موجود در جامعه است . همان‌طور که مشاهده می‌شود، سرمايه‌گذاري در بخش مسكن، سهام، سكه و ارز كه اثر جدي بر روي تورم مي‌گذارند، بسيار كم شده است و كسي به بخش مسكن براي سرمايه‌گذاري نگاه نمي‌كند و طبيعتا عرضه آن زياد شده است. همه اين عوامل دست به دست هم داده كه با وجود نرخ تورم پاييني كه وجود داشته است اما ميزان نقدينگي در جامعه بالا باشد. ولي اين به اين معني نيست كه در آينده نرخ تورم بالا نخواهد رفت. بالاخره احتمال اين وجود دارد كه مردم نسبت به آينده نگراني پيدا كنند و يا تهديدهاي داخلي و خارجي بيشتر شود و هجوم نقدينگي به سمت طلا و ارز و يا يك سري دارايي‌هاي خانوادگي برود و به سوي ريال نباشد و احتمال افزايش نقدينگي و تورم وجود دارد. ولي اگر در شرايط ثبات قرار بگيريم و عرضه‌اي هم كه در مورد كالاهاي مصرفي وجود دارد به اندازه كافي باشد، باز هم مقداري تورم را مي‌توان پيش‌بيني نمود».

اهمیت توزیع نقدینگی در جامعه

وی در ادامه می افزاید: «مساله اصلي اين است كه حجم نقدينگي‌اي كه در كشور وجود دارد و در حال افزايش نيز هست، عمدتا از طريق بدهي است كه ايجاد مي‌شود. يك مورد آن بدهي دولت به بانك مركزي است و مورد ديگر چاپ اسكناس براي جبران كسري بودجه است. اين‌ها نمي‌تواند در بلندمدت دوام داشته باشد. اين مساله بايد يك جايي تسويه شود و اگر همين‌طور روند افزاينده پيدا كند، يك جايي ممكن است حالت فروپاشي اقتصادي اتفاق بيفتد. البته توزيع اين نقدينگي نيز در سطح جامعه اهميت دارد زيرا حتي اگر تورم ايجاد نكند، باعث ايجاد اختلاف طبقاتي مي‌شود. اين نقدينگي فزاينده در قشر متوسط به پايين منجر به پس‌انداز نمي‌شود بلكه به دهك‌هاي بالا وارد مي‌شود و نهايتا از آن جاها سر در مي‌آورد و باعث شكاف طبقاتي بيشتر در جامعه مي‌شود».

رقم غیرمنطقی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه براي تعادل حجم نقدينگي در كشور هنوز معيار خاصي وجود ندارد، تصریح می کند: «فرمولي كه از طريق آن بگوييم حجم نقدينگي در اقتصاد بايد چقدر باشد، نداريم. در حال حاضر حجم نقدينگي در كشور ما بالاست.

يكي از دلايل آن اين است كه 480هزار ميليارد تومان كه حجم نقدينگي در ابتداي اين دولت بوده است به 1200 هزار ميليارد تومان در حال حاضر رسيده است. يعني دو ونيم برابر شده است. در حالي‌كه ما ، اين ميزان توليد ثروت در كشور نداشته‌ايم. همچنين افزايش جدي در توليدات نيزنداشته‌ايم. بنابراين ميزان نقدينگي غيرمنطقي است. اگر معياري وجود داشته باشد، بايد مبتني بر افزايش جمعيت جامعه، توليد ثروت در جامعه، درآمد دولت ، همچنین مبتني بر رقمي باشد كه دولت قصد دارد در بودجه صرف كند. اين‌ها فاكتورهايي است كه مي‌تواند ميزان نقدينگي را در جامعه تعيين كند. اگر در كشور توليد بالا برود، ايجاد ثروت بكنيم، درآمد دولت افزايش پيدا كند، كسري بودجه نداشته باشيم، به جمعيت اضافه شود وسرمايه‌گذاري و كار توسعه‌اي انجام شود، بر اساس آن مي‌توان افزايش حجم نقدينگي را پيش‌بيني كرد».

وضعیت در آستانه انتخابات

دوست حسینی در باره ارتباط وضعیت تورم و نقدینگی با برگزاری انتخابات می گوید: «مشخصا نمي‌توان ارتباطي ميان برگزاري انتخابات و بالا رفتن حجم نقدينگي در كشور برقرار كرد. به نظر من دولت تلاش مي‌كند آثار تخريبي افزايش نقدينگي حداقل تا زمان انتخابات بروز نكند.با اين وجود احتمال اين مساله وجود دارد كه بعد از انتخابات با افزايش نرخ تورم مواجه شويم. نكته‌اي که در اين ميان وجود دارد اين است كه بخشي از افزايش نقدينگي به واسطه ايجاد رضايت در سطح جامعه است. در حال حاضر دولت كسري بودجه دارد. اين كسري سالانه بودجه به دليل اين است كه درآمد دولت به اندازه‌اي كه پيش‌بيني مي‌كند، نيست. وقتي دولت كمبود درآمد دارد، ناچار از چاپ اسكناس است. بنابراین بخش زيادي از افزايش نقدينگي كه تا الان اتفاق افتاده است به خاطر جلب رضايت عمومي بوده است.