معجزه «بهبود معیشت» با ۸۱ هزار تومان!

خبرگزاری تسنیم: دستمزد کارگران موضوعی است که در دی و بهمن ماه هر سال توجه بیش از 50 درصد جامعه را درگیر خود می کند. در ماه‌های پایانی هر سال شورای عالی کار جلسات پُرکاری را به منظور تعیین دستمزد مطلوب پشت سر می گذارد. ولی هر ساله نقد‌های فراوانی به عملکرد این شورا درباره تصویب بسته های نارکارآمد مزدی مطرح می شود چرا که هیچ وقت تصمیمات این شورا مطابق میل کارگران نبوده است. اسفند ماه سال گذشته دستمزد سال 95 کارگران پس از کلی کش و قوس به 812 هزار تومان رسید که دولت با اصرار فراوان بر این موضوع تأکید کرد، شرایط اقتصادی برای پرداخت حقوق بیشتر مهیا نیست و امکان پرداخت حقوق بیشتر از این میزان وجود ندارد. با وجود اینکه مقامات دولت تدبیر و امید می‌گویند در زمینه تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاش‌هایی کرده اند و میزان افزایش‌های سالیانه از نرخ تورم بیشتر بوده است اما نمایندگان کارگران می‌گویند در این دولت هم کار خاصی برای بهبود سطح معیشت اقشار کم درآمد نشده و خانوارهای کارگری با مسائل معیشتی بیش از پیش دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها می گویند، نمی‌توانند بین حقوق‌های ناچیز و هزینه هایی که هر چند وقت یکبار افزایش می یابند، رابطه ای برقرار کنند و دائما با کسری مواجه هستند، البته برخی برای جبران کمبودهای مالی خود مجبور شده‌اند خانوادگی کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز در بازار کار فعال شوند. ماده 41 قانون کار تصریح دارد: "شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید: 1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید." اما مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از نمایندگان کارگران معتقدند تورمی که این روزها از سوی مراجع رسمی اعلام می شود با تورم واقعی در جامعه تفاوت دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری کشور در آذرماه سال‌جاری را 7.2 درصد اعلام کرده است، در صورتی که گزارش های میدانی بیانگر این است که نرخ تورم 7 درصدی در جامعه ملموس نیست. از سوی دیگر میزان افزایش مزد کارگران هر ساله با افزایش حقوق کارمندان فاصله اندکی داشته است. به عبارتی پس از تعیین میزان حقوق کارمندان، اعضای شورای عالی کار با اصرار خود افزایش 2 تا3درصدی بیشتر از کارمندان را برای کارگران تعیین و در برخی سال ها نیز میزان افزایش به صورت ظاهری با کارمندان یکسان بوده است. اما نمایندگان کارگری معتقدند حتی اگر حقوق کارگران در عدد و ارقام ظاهری بیشتر از کارمندان باشد، در نهایت دریافتی حقوق کارمندان بیشتر از کارگران است چرا که مزایایی که در فیش حقوقی کارمندان دولتی ثبت می شود و آنها دریافت می کنند برای هیچ کارگری ثبت نمی شود و خبری از مزایای مختلف نیست. حالا اگر فرض کنیم امسال هم مانند سال های گذشته دولت بدون توجه به تبصره 2ماده 41 قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران بخواهد مطابق نرخ تورم (7درصد، با فرض ثابت ماندن) یا مطابق حقوق کارمندان یعنی 10 درصد افزایش حقوق برای کارگران اعمال کند، آیا معیشت کارگران بهبود می یابد و مشکلات معیشتی آنها رفع می شود؟ به راستی یک کارگر با افزایش 56 هزار تومان (افزایش 7درصد) یا 81 هزار تومان (افزایش 10درصد) برای سال آینده چگونه می خواهد معیشت خود را بهبود بخشد؟ آیا میزان افزایش هزینه های مختلف در زندگی یک کارگر در سال آینده به همین میزان است یا چند برابر این رقم؟ بانک مرکزی چندی پیش گزارشی از وضعیت درآمد و مصرف خانوار ایرانی در سال 94 منتشر کرد که حاصل آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران طی سال 94 و با مراجعه به حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه بوده است. بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود352 میلیون و 651 هزار ریال ( ماهانه حدود29میلیون و 388 هزارریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می باشد، نسبت به سال 93 معادل 7.3 درصد افزایش داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهیانه یک خانوار 4 نفره شهری در سال 94 ، 2میلیون و 938هزار تومان بوده، که این رقم نسبت به سال 93 بیش از 7درصد افزایش داشته است. از کل هزینه های ناخالص خانوار به ترتیب 35.0 درصد به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، 23.6 درصد به خوراکی ها و آشامیدنی ها، 10.2 درصد به حمل و نقل، 8.3 درصد به کالاها و خدمات متفرقه، 5.8 درصد به بهداشت و درمان 4.5 درصد به پوشاک و کفش، 4.1 درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه ارتباطات و رستوران و هتل، 2.0 درصد به تفریح و امور فرهنگی، 1.9 درصد به تحصل و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است. اگر بخواهیم مطابق مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه کنیم 35.0 درصد حقوق یک کارگرسهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، 23.6 درصد به خوراکی ها و آشامیدنی ها، 10.2 درصد به حمل و نقل، 8.3 درصد به کالاها و خدمات متفرقه، 5.8 درصد به بهداشت و درمان 4.5 درصد به پوشاک و کفش، 4.1 درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه ارتباطات و رستوران و هتل، 2.0 درصد به تفریح و امور فرهنگی، 1.9 درصد به تحصل و 0.3 درصد به دخانیات است و این مسئله به معنی این است که عمده حقوق کارگران صرف هزینه مسکن و خوراک می شود. با فرض ثابت ماندن اعداد ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال 94 و عدم افزایش آنها در سال 95 به راحتی می توان گفت که همین الان نیز کارگران عقب ماندگی مزدی بسیاری دارند. در حال حاضر یک کارگر در بهترین شرایط 1میلیون تومان دریافت می کند با فرض اینکه برای سال آینده حقوقش با افزایش 10درصدی به یک میلیون و 81 هزار تومان برسد و بخواهد 35 درصد آن یعنی 378 هزار تومان آن را صرف کرایه خانه کند، در کنار سایر افزایش هزینه ها چگونه می تواند زندگی کند؟ در حالی که هر ساله اجاره بهای مسکن حداقل 150 هزار تومان افزایش می یابد، افزایش حقوق 81 هزار تومانی هر خانوار حتی نصف افزایش اجاره بها را پوشش نمی دهد، چه برسد به افزایش هزینه های خوراک، پوشاک، تحصیل (سرویس مدرسه)، بهداشت و درمان، سوخت و انرژی، حمل و نقل (کرایه تاکسی ، اتوبوس و مترو)، خرید و تعمیرات لوازم منزل، تفریح و مسافرت و ده ها هزینه دیگر که برای پوشش این هزینه های اضافی چند برابر 81 هزار تومان نیاز است تا معیشت خانوار در سال 96 در سطح سال 95 باقی بماند و افت نکند. در بخش هزینه های خوراکی و آشامیدنی در حالی که 23 درصد حقوق کارگر را شامل می شود ، با فرض حقوق یک میلیون و 81 هزار تومانی در سال 96 اگر بخواهیم بگوییم سهم خوراک و آشامیدنی 23 درصد است به راستی سبد خوراکی یک خانوار حداقل 4نفره با 248 هزار تومان در ماه تأمین می شود؟ این محاسبه نیز بهانه ای است برای نگاه دقیق تر نسبت به افزایش 7تا 10 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده. در شرایطی که افزایش قیمت ها در مواد غذایی مختلف روزانه تغییر می کند یک کارگر با این میزان حقوق چگونه می تواند زندگی کند؟ افزایش مزد 10 درصدی که وزیر کار قطعاً باز هم آن را بالاتر از تورم می داند منصفانه است؟ افزایش حقوقی که از افزایش بسیاری هزینه ها کمتر است چگونه می تواند شکاف مزدی قشر کارگر را تأمین کند. بی توجهی به درمان و سلامت و کاهش مصرف مواد غذایی مورد نیاز به دلیل افزایش قیمت ها فرامرز توفیقی، فعال کارگری درباره کاهش قدرت خرید کارگران می گوید: افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است؛ معمولا سهم این گروه از کالاها در خانوارهای فقیر بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از 28 درصد به 33 درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است. وی می گوید:بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه کالاهای خوراکی است، که در سال 1391 نسبت به سال 1386 تقریبا 2.7 برابر افزایش یافته است. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراک 20 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش 130 درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها 20 درصد از مصرف کاسته‌اند. توفیقی می افزاید: همچنین گروه مسکن، آب، برق، سوخت و روشنایی پس از کالاهای خوراکی بیشترین وزن را در هزینه خانوارها داشته‌اند. وزن این گروه از کالاها از نظر ارزشی اسمی 10 درصد افزایش و ارزش حقیقی آن 3 درصد طی 6 سال افزایش نشان می‌دهد. افزایش مصرف در این گروه کالایی می‌تواند مربوط به تجزیه خانوار به خانوارهای کوچک‌تر هم باشد. فعال کارگری بیان می کند: هزینه گروه بهداشت و درمان سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است. این افزایش در هزینه موجب شده است که خانوار تقریبا 10 درصد کمتر از این خدمات استفاده کنند(این به معنی عدم اهمیت به سلامت بدلیل کاهش قدرت خرید است که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری از خود برجای بگذارد.) توفیقی می گوید: وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار 7 درصد است و طی دوره تقریبا ثابت مانده است (مصرف این گروه از کالاها قابل کاهش نیست، به‌ویژه جزء درمانی آن). به این ترتیب در مجموع 73 درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه کالاهای اساسی خوراک، مسکن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است که مصرف آن در حد ضرورت است، به طوری که با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی نبوده‌اند. فعال کارگری با اشاره به اینکه جدیدترین گزارش‌های رسمی درباره افزایش هزینه خانوارهای شهری به 2.5 تا 2.8 میلیون تومان در ماه نیز به خوبی شکاف موجود بین دستمزد 800 هزار تومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می‌دهد، معتقد به ضرورت ترمیم وضعیت موجود است. وی ادامه می دهد: ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 در حال حاضر قدرت خریدش به 266 تومان رسیده است، یعنی کاهشی 73.4 درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک بازه زمانی و یک پیمان دسته جمعی به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی به انجام وظیفه خود اقدام کند. توفیقی می گوید: طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال 96 به میزان 25 درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدای سال 2.5 درصد و در نهایت نیز 1.6 درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین می بینیم این افزایش بر روند قدرت رقابت بنگاه‌ها و هزینه های تحمیلی کارفرماها تاثیری جبران ناپذیر نمی‌گذارد اما تبعات اجتماعی عدم افزایش مزد بسیار بیشتر است؛ تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه‌ها، خروج از رکود بدلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه بدلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و ... تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.