هشدار درباره «سونامی بیکاری» تا سال ۱۴۰۰

خبرگزاری فارس: فرامرز توفیقی کارشناس ارشد بازار کار در ابتدا با ارائه توضیحاتی پیرامون آمارهای مرکز آمار ایران، اظهار داشت: به استناد این آمارها در حال حاضر از جمعیت 78 میلیون و هشتصد هزار نفری ایران 22 میلیون نفر شاغل هستند. وی افزود: به این ترتیب طبق این بررسی‌ها با اشتغال 27 درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از 2.5 نفر فاقد شغل در کشور وجود دارد، به عبارت دیگر بار تامین هزینه‌های 3.5 نفر در ایران - شامل یک فرد شاغل و 2.5 فرد بدون شغل - بر عهده یک نفر است.

توفیقی در ادامه با بیان اینکه «متغیر نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان» در سال‌های اوج درآمد نفتی ایران یعنی در سال‌های 1384 تا 1392 با شرایطی بدتر از قبل روبرو شد، تصریح کرد: به طوری‌که این نسبت از سال 1384 تا پایان سال 1394 از حدود 3.3 به 3.5 رسیده است و این به معنای دشواری در تامین نیازهای خانوارها در ایران است. وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی سهم بالای جمعیت غیر فعال ایران از کل جمعیت و روند افزایشی آن به ویژه غالب نیروی جوان و تحصیل‌کرده در بین جمعیت غیر فعال را هشداری جدی برای بروز انواع نابسامانی‌های اجتماعی می‌داند. توفیقی با تأکید بر این که بیکاری از مهم‌ترین بحران‌های کنونی و پیش روی اقتصاد ایران است، خاطر نشان کرد: بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها بر کاهش نرخ بیکاری در سال‌های آتی استوار است.

توفیقی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و در بهترین حالت، تعداد بیکاران ایران در پایان قرن حاضر در حدود 5 میلیون نفر خواهند بود. وی با بیان اینکه آخرین آمارها نشانگر این است که در حال حاضر حدود 2 میلیون و هشتصد هزار بیکار در ایران وجود دارد،گفت: اگر شمار شاغلان ناقص به آن ها افزوده شود، این رقم به 4 میلیون و هشتصد هزار نفر می‌رسد. این کارشناس بازار کار ادامه داد: بیکاری، کاهش درآمد، فاصله گرفتن دستمزد با سبد معیشت خانوار، تعمیق رکود، عدم تجربه کاهش تورم در سبد خانوار به دلیل ایراد محتوائی تعیین نرخ تورم و سال پایه، عقب نگاه داشتن دستمزد و عدم رعایت و اجرای صحیح قانون کار و قبول نکردن وظایف اجرای قانون از سوی وزارت کار منجر به افزایش نارضایتی‌ها در میان قشر عظیم کارگری در ایران شده است. وی در عین حال معتقد است که درگیر کردن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بنگاه‌داری با ادغام شدن در سازمان تامین اجتماعی که صندوقی غیرانتفاعی و صددرصد غیر دولتی است و واگذاری کاملا غیرقانونی آن موجب افزایش تعداد شاغلان فقیر در کشور شده است، بنابراین این کاهش سطح درآمدها در نهایت منجر به روند صعودی آسیب‌های شدید اجتماعی شد. توفیقی با اشاره به اینکه آسیب‌هائی نظیر افزایش درگیری‌ها و دعاوی، افزایش نزاع‌های خیابانی بر سر هیچ، عدم تمایل به تشکیل خانواده و به تبع آن کاهش موالید از دیگر اثرات و پیامدهای بی توجه به موضوع اشتغال درآمدزا و متناسب با معیشت است، افزود: کاهش هوش و بهره تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، افزایش سطح طلاق و هزاران معضل اجتماعی دیگر را نیز شامل خواهد شد. وی همچنین بیان اینکه در کنار اثرات منفی روحی_روانی، می‌توان به اثرات جسمی نیز افزایش استرس، پائین آمدن سن حملات قلبی، افزایش بیماران قلبی ریوی و افزایش سرطان اشاره کرد و گفت: منشا افزایش فشارخون، افزایش بیماری‌های جسمی حرکتی اکثرا به دلیل کاهش سطح درآمد و ورود کالاهای مضر و ارزان به سبد غذائی خانوارها است. این فعال کارگری معتقد است که خانوارها که برای تامین هزینه سبد معیشتی خود نمی‌تواند از مواد پروتئینی، سبزیجات، غلات، دانه‌های روغنی مناسب به دلیل قیمت بالای آنها استفاده کند که در این صورت در دام مواد غذائی نامناسبی می‌افتد که متاسفانه به دلیل بازار پر رونق و داشتن حاشیه سود مناسبش و عدم کنترل و نظارت مناسب و همه جانبه بسیار رایج شده است. وی افزود: رشد روزافزون فست فودها و کترینگ‌ها که هر روزه با تبلیغات گسترده خود اقشار آسیب پذیر را به دلیل سطح پائین درامد به خود جذب می‌کنند، متاسفانه نوید آینده‌ای خطرناک را برای جامعه می‌دهد.

توفیقی تأکید کرد: داشتن اندیشه غیرفرآیندی در حوزه روابط کار، دستمزد، اشتغال و امنیت شغلی و بسنده کردن به تامین رضایت صاحبان سرمایه در راستای تامین سود کوتاه مدت سرمایه‌شان، موجب بروز این پدیده در حال حاضر شده است، پدیده‌ای بنام مرگ خاموش شاغلان فقیر را ایجاد کرده است. این کارشناس بازار کار همچنین به راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه کرد و گفت: راه برون رفت از این ورطه فرآیندی دیدن مباحث حوزه روابط کار، بازنگری در سیاست‌های کلی در این زمینه، برگرداندن اکرام و اهمیت خانواده و سرپرست خانوار با نزدیک کردن دستمزد به سبد معیشت و ایجاد سطح مناسب در حوزه امنیت شغلی است. وی افزود: علاوه بر آن تقویت نقش تشکلات کارگری، داشتن باور واقعی و عینی به مباحث سه جانبه گرائی و تدوین طرح تحول نظام روابط کار در حوزه اشتغال و تامین اجتماعی است که متاسفانه این روزها با وجود وجود نقاط آسیب پذیر بسیاری که اشاره شد، صحبت از بازنگری در قانون کار است. توفیقی با بیان اینکه هیچ‌گاه موضوع سه جانبه گرایی از سوی وزاری وقت دولت‌ها جدی گرفته نشد و هیچگاه عزمی برای اجرائی شدن آن برنداشتند، گفت: عدم اجرای ماده 7 و 41 از نقاط بارز این موضوع است. وی با ابراز تأسف از اینکه صحبت از اصلاح قانونی می‌شود که هیچ گاه به درستی از سوی متولیان آن اجرا نشده است، گفت: این قانون هیچ وقت به درستی و کامل اجرا نشد، تا بتوان بخوبی راجع به اثرات و پیامدهای آن صحبت کرد و نیم نگاهی به تغییر آن داشت؛ بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی نخواهد با دیدی فرآیند محور به این مقوله نگاهی بیاندازد و پا در راه تامین نظرات صاحبان سرمایه بگذارد، باید شاهد فروپاشی بزرگ از مباحث مترتب در این حوزه باشیم. این کارشناس بازار کار تأکید کرد تا مجلس شورای اسلامی ضمن بازگرداندن این لایحه اصلاحیه به دولت به دلیل مغایرت‌های اساسی موجود سعی در ایفای نقش خود کرده و شاهد شکوفائی و بالندگی مباحث سه جانبه گرائی باشیم، در نهایت بتوان کشتی انقلاب را از این گردنه نیز عبور دهیم.