احتمال بالارفتن تورم به دلیل افزایش نقدینگی در سال ۹۵/ بازار ارز در سال ۹۴ با چه چالش‌هایی روبه رو بود؟
نرخ ارز متاثر از پارامترهای زیادی در اقتصاد است که مهم‌ترین این پارامتر‌ها نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان صادرات کالا و همچنین میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کلان است.
سرویس اقتصادی فردا: نرخ ارز متاثر از پارامترهای زیادی در اقتصاد است که مهم‌ترین این پارامتر‌ها نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان صادرات کالا و همچنین میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کلان است. هنوز از یاد‌ها نرفته است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از این اعلام کرده بود که رویکرد دولت در بودجه سال ۹۳ حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است و یکسان سازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یکباره انجام نخواهد شد؛ بلکه یکسان سازی به تدریج توسط دولت اجرا می‌شود. در عین حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آخرین روزهای سال ۹۲ در همایشی به صراحت اعلام کرد که قطعاً در سال آینده نظام تک نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد. برهمین اساس پاییز سال ۹۴ بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز، مهم‌ترین سیاست را ادامه یکسان سازی نرخ ارز عنوان کردو تاکید کرد که این امر موجب نخواهد شد که از دیگر بخش‌ها و وظایف این بانک غافل شویم. غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز درآن روز‌ها این خصوص گفت: این بانک به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز است زیرا نرخی که بازار تعیین می‌کند، بهترین نرخ و این
نرخ ناشی از انتظارات بوجود آمده در مردم است. البته به گفته مقامات بانک مرکزی اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود و قرار بود در نیمه دوم سال ۹۴نظام تک نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم شود که این اتفاق رخ نداده است. رئیس کل بانک مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرد که دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند. ضد و نقیض‌ها درباره تک نرخی شدن ارز تا رسیدن سال ۹۵ ادامه دارشده است. این در حالی است که دولتی‌ها مدعی هستند، ثبات بازار ارز بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت در سال ۹۴ محسوب می‌شود هر چند که این ثبات چندان هم پایدار نبوده و دلار از ۳۱۰۰ تومان تا مرز ۳۷۰۰ تومان بعد از اجرایی شدن برجام هم پیش رفت. ارز در سال آینده در تلاطم خواهد بود یا خیر؟ هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی معتقد است: ثبات نرخ ارز یک دستاورد برای دولت بود اگرچه این دستاورد هزینه‌ای را هم برای اقتصاد ایران تحمیل کرد و آن بحث شرایط رکود اقتصاد ایران است. او درباره تک نرخی شدن ارز هم معتقد است دولت به این زودی‌ها نمی‌تواند سیاست هار ارز تک نرخی را اجرایی کند چرا که رکود در حال حاضر
اقتصاد ایران را فراگرفته است. حق‌شناس اما در ارزیابی وضعیت بازار ارز را در سال آینده به فردا می‌گوید: متغیرهایی که منجر به ثبات نرخ ارز در سال جاری شد به طورحتم آثار آن در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بازار ارز در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با ثبات‌تر خواهد بود به طوری که ادامه سیاست کاهشی نرخ تورم، افزایش منابع ارزی کشور به دو دلیل افزایش میزان فروش نفت و افزایش قیمت نفت و همچنین برداشته شدن موانع سیاسی برای تجارت کشور باعث ثبات بازار ارز در سال ۹۵ خواهد شد. او ادامه می‌دهد: بنابراین به نظر نرخ ارز در سال آینده شاهد نواسانات تلاطم نخواهد بود البته این امر به این معنا نیست که با مابه التفاوت تورم داخلی به تورم خارجی نرخ ارز تعدیل نشود به طوری که نرخ ارز در سال آینده چند درصدی تعدیل خواهد شد اما به هیچ وجه پیش بینی نمی‌شود که شاهد نوسانات شدید در بازار ارز باشیم. البته اگر اتفاق غیر منتظره‌ای در اقتصاد رخ ندهد و دولت بتواند فضا را به درستی کنترل کند. این کار‌شناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در علم اقتصاد کاهش نرخ تورم منجر به کاهش نقدینگی خواهد شد. افزایش حجم نقدینگی از ۵۰۰ به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در
دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم در کنار رکود اقتصادی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نیز می‌گوید: کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران برای اولین بار در شرایطی اتفاقی افتاد که حجم نقدینگی ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است. حجم نقدینگی کشور در پایان ماه گذشته به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، بنابراین اینگونه نیست که چون نرخ تورم کاهش پیدا کرده نقدینگی هم باید کاهش پیدا کند به طوری که نقدینگی بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است. ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران تغییرکرده است. هم اکنون ترکیب نقدینگی اقتصاد کشور شامل پول و مسکوکات، دارایی خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. ترکیب پایه پولی تغییر کرده است و بخشی از این ترکیب پایه پولی که با یک ضریبی به عنوان نقدینگی تعریف می‌شود مشمول بخشی از سپرده‌های بانک‌ها یا همان شبه پول است. در نتیجه از سه جزء پایه پولی یعنی اسکناس و مسکوکات، سپرده دیداری یا سپرده جاری، سپرده غیر دیداری (شبه پول) ومطالبات بانک‌ها، چون ترکیب پایه پولی متفاوت است لذا افزایش نقدینگی هنوز اثری بر روی نرخ تورم نگذاشته و اگر دولت هوشمندانه برخورد نکند با یک وقفه زمانی ممکن است چنین اتفاقی
بیفتد. بنابراین باید دولت سیاست خنثی سازی را اعمال کند و سیاست خنثی سازی منجر به از بین بردن عوارض نقدینگی می‌شود. حق‌شناس در آخر با اشاره کار مشکل دولت برای تک نرخی شدن ارزبا شرایط رکود از بدهی‌های دولت به بانک‌ها اشاره می‌کند و تاکید می‌کند: به نظر من دولت به این آسانی‌ها نمی‌تواند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند چرا که درآمدهای نفتی کاهش یافته و کسری بودجه برای دولت وجود خواهد داشت مگر آنکه درآمدهای مالیاتی محقق شود. از سوی دیگر تک نرخی کردن ارز در شرایط رکود نیز جز با فشار به مردم محقق نخواهد شد. در هر حال پیش بینی‌ها متفاوت است و برخی از کار‌شناسان اقتصادی نیز آینده ارزی خوبی برای سال ۹۵ پیش بینی نمی‌کنند و معتقدند افزایش نقدینگی می‌تواند دوباره بازار ارز را متلاطم کند. احمد توکلی از جمله این کار‌شناسان است که معتقد است افزایش نقدینگی در شرایط رکود می‌تواند فاجعه بار باشد. باید منتظر ماند و دید در سال ۹۵ چه آینده‌ای برای نرخ ارز رقم خواهد خورد.
دیدگاه تان را بنویسید