دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی کم کاری کرده است

اقتصاد مقاومتی به‌طور ذاتی الگوی اقتصادی موردنظر انقلاب اسلامی بوده است. الگویی که می‌توانست با درنوردیدن موانع داخلی و خارجی (اعم از موانع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی موانع فیزیکی و طبیعی) تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی (استقلال، رفاه و پیشرفت) را تضمین کند. مفهوم مقاومت اقتصادی در ایران با انقلاب اسلامی ملازم است. این بدان معناست که ماهیت اقتصادی انقلاب اسلامی به جهت اصول و اهدافی که مطرح می‌کند، اقتضاء یک نوع مقاومت را به همراه دارد. اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی عبارت‌اند از استقلال اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بنای اقتصادی پیشرفته. از سوی دیگر با توجه به ماهیت ضد استکباری انقلاب اسلامی، از همان ابتدا مشخص بود که تحقق این اهداف موجب نوعی رویارویی با قدرت‌های اقتصادی جهان (مستکبران عالم) خواهد شد. از سوی دیگر بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور برای تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی مستلزم الگویی اقتصادی است که در برابر موانع داخلی نیز مقاوم باشد. بر این اساس الگوی اقتصادی انقلاب اسلامی از همان ابتدا مقاومتی بوده است، هرچند مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از لفظ اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در سال 1389 در جمع کارآفرینان استفاده کردند. ایشان در ماه‌ها و سال‌های بعد ابعاد مختلف این نظریه را تبیین کردند. بدین ترتیب ادبیات نظری اقتصاد مقاومتی در سال‌های 1390 و 1391 مطرح شد و بدین ترتیب بنیان یک نظریه اقتصادی جدید در این سال‌ها شکل گرفت؛ نظریه‌ای با مبانی و اهداف خاص و الگوی نظریه‌پردازی اختصاصی.

اوج بحث اقتصاد مقاومتی نیمه دوم سال 1392 است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن‌ماه این سال برنامه جدیدی در کشور برای طراحی این نظام اقتصادی و اجرای آن آغاز شد. ابلاغ این مجموعه سیاست‌ها -مشتمل بر بیست‌وچهار بند سیاستی و یک مقدمه بسیار مهم- در چارچوب ماده 110 قانون اساسی زمینه قانونی مورد نیاز را برای بازطراحی نظام اقتصادی کشور مهیا کرد. به این ترتیب پایه‌های نظری و قانونی اولیه برای طراحی یک نظام اقتصادی جدید تحت عنوان اقتصاد مقاومتی فراهم شد و کشور در ابتدای سال 1393 با شرایطی مواجه بود که دستگاه‌های مختلف و همچنین اقشار مختلف مردم آماده پیگیری اقتصاد مقاومتی بودند. البته در عمل در دو سال 1393 و 1394 اقدامات موردنظر دولت برای تحقق عینی اقتصاد مقاومتی به نحوی رضایت‌بخش و به‌طور کامل اتخاذ نشد، لکن طلیعه‌های این نظام جدید باعث هراس دشمنان گردید، به‌نحوی‌که تعداد زیادی از مقامات غربی (اعم از اقتصادی و سیاسی) به‌ضرورت دستیابی هرچه سریع‌تر به توافق با ایران -پیش از تحقق کامل نظام اقتصادی مقاومتی- تأکید کردند.

طی گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، متولی بالادستی تنظیم برنامه‌های قوه مجریه در زمینه اقتصاد مقاومتی (به‌عنوان تلفیق­کننده نهایی) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق رییس‌جمهور) بوده است.. این سازمان پس از دریافت اسناد تهیه شده توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی، در قالب جلسات «شورای اقتصاد» به جمع‌بندی و تصویب نهایی برنامه‌های مورد نظر پرداخته است. برنامه‌های مذکور در قالب کتابی با عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» (مصوبات شورای اقتصاد) به چاپ رسیده است. عمده اقدام دولت در ارتباط با اقتصاد مقاومتی تنظیم این گروه از مصوبات (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی) بوده و طی گزارش‌های دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال شده است. تورم و رکود همزمان در اقتصاد گویای عدم توجه دولت به این سیاست ها است.