چارچوب حقوقی رشد اقتصادی

یکی از مولفه های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه گذاری نماد چنین توانی تلقی می شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است.آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می کنند.

یکی از مولفه های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه گذاری نماد چنین توانی تلقی می شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است. آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می کنند. سرمایه گذاری و پیوند سرمایه گذار و سرمایه پذیر مستلزم نوآوری و اصلاح چارچوب های حقوقی است که امنیت، کاهش هزینه معاملات و سرعت انجام معاملات را امکان پذیر می کند.

بدیهی است ابهام و پیچیدگی و عدم تناسب چارچوب های حقوقی با تحولات و نیازهای یک اقتصاد مالی در کند کردن رشد آنها سهم اساسی خواهد داشت. قطعا ابداع پول اعتباری، اوراق بهادار و شرکت و تبدیل دارایی های واقعی به دارایی های مالی تحولی مهم در نظام اقتصادی مبتنی بر بازارهای مالی بوده است که در این میان انعطاف و هماهنگی نظام حقوقی این تحولات را میسر کرده است. در حالی که در قلب اقتصاد ایران نیز بازارهای مالی قرار دارند هماهنگی حقوق قراردادها با نیازهای چنین نظامی محل تردید است.

اگر رشد اقتصادی با سرعت گردش پول و تعداد معاملاتی که انجام می پذیرند ارتباط داشته باشد، قالب های حقوقی موجود اعم از چارچوب هایی که به طور سنتی در حقوق مدنی ایران وجود داشته اند مانند عقود معین یا نهادهایی که از نظام های حقوقی کشورهای دیگر اقتباس شده اند مثل شرکت ها، ثبت اسناد و معاملات در سال های اخیر نشان داده اند که تاب همراهی و هماهنگی با نیازهای بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه را نداشته اند و هزینه هایی را به حوزه اقتصادی از جهت کند کردن روند تعاملات و تزلزل در اعتبار تعهدات حقوقی به بار آورده اند.

در حالی که اکثر دست اندرکاران بازارهای مالی از مبانی حقوقی اطلاع مبنایی ندارند، حقوقدانان کمتر به معایب چارچوب های حقوقی موجود اذعان دارند و صرفا به دنبال ارائه راهکارهای فنی و تکنیکی و حل وفصل مشکلات هستند. عقود مذکور در قانون مدنی اعم از بیع، اجاره، صلح، مشارکت، مضاربه و رهن عموما متناسب با یک اقتصاد کالامحور هستند و مثلا برای یک اقتصاد دانش محور یا مبتنی بر بازارهای مالی کشش و انعطاف لازم را ندارند و باعث محدودیت های غیرضروری می شوند. با مرور سیر تحولات اقتصادی روشن می شود چارچوب های حقوقی نیز باید تحول پیدا کنند.

در نظام اقتصادی که شرکت، اوراق بهادار و پول اعتباری وجود نداشته و دولت نیز نقش محوری و اساسی در اقتصاد ایفاد نمی کرده است، قطعا تصرف، «قبض و اقباض» «لزوم و جواز»، «عهدی و تملیکی» بودن اهمیت زیادی داشته است ولیکن با ظهور جلوه های جدید اقتصادی در قالب دارایی های فکری و مالی و نیز با تحول نقش دولت این گونه مفاهیم رنگ می بازند و از اهمیت آنها کاسته می شود؛ بنابراین پا به پای ظهور این عرصه های جدید، بازبینی در ساختارهای حقوقی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

از این رو جواز عقد وکالت و صحت عقد رهن به قبض و بسیاری از مفاهیم دیگر در قانون مدنی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته تا با روند جاری هماهنگ شوند. از این گذشته جرات لازم در تحولات حقوقی که امور اعتباری هستند باید به نهادهای حقوقی که از نظام های حقوقی دیگر اقتباس شده اند، تسری پیدا کند تا مجموعه ای منسجم از نهادهای حقوقی به عنوان بسته فعالیت های مالی ایجاد شود. حقوق و مقررات قانونی امور اعتباری هستند که زاییده مصالح اجتماعی هستند و فلسفه وجودی آنها باید در پرتو تحلیل های فلسفی، اقتصادی و کلامی به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند تا مانع رشد و تحول اقتصادی نشوند.