شیوه شفاف‌سازی معاملات نفتی/متن
شیوه‌نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی معاملات با هدف یکسان‌سازی شرایط قراردادهای داخلی و خارجی به منظور حمایت از سازندگان ایرانی به تازگی از سوی وزیر نفت ابلاغ شده است.
این شیوه‌نامه 9 بندی محورهایی از جمله الزام به دعوت از شرکت‌های داخلی صاحب صلاحیت، همسنگ‌سازی قیمت‌ها، یکسان‌سازی متن و شرایط قراردادها، شفافیت در برگزاری مناقصات و مهم‌تر از همه نرخ محاسبه ارز در مقایسه قیمت‌ها و نیز در پرداخت‌ها را شامل می‌شود .
متن شیوه‌نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات :
قائم مقام، معاونان و مشاوران محترم وزیر
مدیران عامل محترم شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه
اعضای محترم هیات مدیره همه شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه
اعضای محترم کمیسیونهای معاملات/ مناقصات همه شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه
به استناد اختیارات حاصل از جزء‌های 6 و 8 بند «ب» و اجزای 4 و 5 بند «ث » ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/12/19 مجلس شورای اسلامی؛ در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بدن وسیله به منظور :
- حمایت از تولید داخلی، ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد در کشور .
- افزایش شفافیت و سالم‌سازی معاملات و جلوگیری از رفتارها و زمینه‌های فسادزا در آن‌ها .
- رعایت انصاف در معاملات شرکت‌های تابعه نفت با طرف‌های قرارداد با ایشان و نیز
- ایجاد فضای رقابت و شرایط یکسان برای شرکت‌کنندگان در فراخوان‌های معاملات،
شیوه‌نامه زیر برای رعایت و اجرای دقیق توسط کلیه شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه ابلاغ می‌شود .
ارجحیت‌های منظور شده، دراین شیوه‌نامه، تمامی موارد مذکور در قانون نحوه برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی آن و دیگر قوانین مرتبط را پوشش می‌دهد و لذا شرکت‌ها یا کمیسیونهای برگزاری مناقصات مجاز نیستند روالی جز آنچه در این مصوبه آمده مورد عمل قرار دهند .
در صورتی که در مواردی الزاماً اتخاذ رویه‌ای دیگر از سوی مراجع ذیربط ضروری تشخیص داده شود، باید برای اعمال رویه پیشنهادی مجوز کتبی وزیر اخذ شود .
شیوه‌نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی معاملات
1- الزام به دعوت از شرکت‌های داخلی صاحب صلاحیت
در مواردی که از طرف معاونت امور مهندسی وزارتخانه طبق ضوابط مقرر، شرکتی داخلی به عنوان تولید کننده صاحب صلاحیت برای تولید و عرضه کالایی رسماً به شرکت‌های تابعه معرفی شده یا می‌شود (در Vendor list صنعت نفت قرار داشته و یا قرار می‌گیرد)، شرکت‌های تابعه، در موارد برگزاری مناقصه محدود مکلفند در تامین نیازهای مرتبط خود از همه شرکت‌های داخلی معرفی شده در فهرست یاد شده برای ارایه پیشنهاد دعوت به عمل آورند .
2- همسنگ‌سازی قیمت‌ها
در تمامی معاملات خرید کالا، ملاک ارزیابی و مبنای مقایسه بین قیمت‌های تولیدات داخلی و کالاهای خارجی باید قیمت‌های همسنگ شده بین این کالاها باشد. قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه‌های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتی ( مانند حقوق گمرکی، سود بازرگانی و موارد مشابه) به دست خواهد آمد. بدین معنا قیمت کالاهای مشابه خارجی و داخلی باید در نقطه مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ و سپس با همدیگر مقایسه شوند .
مبنای مقایسه قیمت تمام شده کالای خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی تحویل در خروجی کارخانه می‌باشد .
تبصره1 - در مناطق آزاد و ویژه که ورود کالا معاف از پرداخت حقوق گمرکی است نیز با هدف حمایت و ترجیح سازنده داخلی اجرای بند فوق فقط در همسنگ‌سازی قیمت‌ها الزامی است .
تبصره2 - تراز کردن قیمت‌ها با منظور کردن تفاوت‌های کیفی پیشنهادها در مناقصه‌های دو مرحله‌ای، جدای از همسنگ‌سازی مذکور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین اعمال آن فرایند نخواهد بود .
3- یکسان‌سازی متن و شرایط قراردادها
در همه معاملات خرید کالا و خدمات که رقابت بین تولید‌کنندگان داخلی با عرضه کنندگان خارجی کالا ( و یا بین کالای ساخت داخل با کالای ساخت خارج ) صورت می‌گیرد، باید همه شرایط مناقصه برای شرکت‌کنندگان ایرانی و خارجی یکسان باشد. در این مقوله از جمله می‌توان به ضرورت :
- یکسانی متن قرارداد و شروط ضمن عقد،
- یکسانی نحوه، میزان و نوع ضمانت‌های شرکت در مناقصه،انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت و دیگر تضامین قانونی لازم و نیز
- یکسانی شرایط برای بازرسی و تحویل کالا از فروشنده چه خارجی و چه داخلی اشاره کرد. توصیه می‌شود که در تمامی خرید کالاها چه داخلی و چه خارجی، از بازرسی اشخاص ثالث واجد صلاحیت بهره گرفته شود .
4- نرخ محاسبه ارز در مقایسه قیمت‌ها و نیز در پرداخت‌ها
به منظور حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و صیانت از آنان در برابر ریسک‌های ناشی از تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ تسعیر ارز، بدینوسیله مقرر می‌شود که در معاملاتی که رقابت بین تولید‌کنندگان داخلی و با عرضه کنندگان خارجی کالا ( و یا بین کالای ساخت داخل با کالای ساخت خارج) صورت می‌گیرد، ملاک مقایسه‌ی قیمت‌های پیشنهادی و نیز پرداخت‌ها، باید قیمت‌ها به ارزهای معتبر ( حسب مورد با منظور کردن یک ارز معتبر) باشد. بر این پایه، پرداخت‌های به شرکت‌های ایرانی طرف معامله، طبق قرارداد در سررسیدها با ارز مورد معامله محاسبه، لیکن به صورت ریالی با نرخ تسعیر ارز آزاد صورت می‌گیرد .
تبصره 1 - نرخ تسعیر ارز برای تمامی موارد مذکور در این بند، عبارت از میانگین نرخ ارز بر اساس اعلام صرافی‌های بانک‌های صادرات و ملت در 7 روز کاری متوالی منتهی به روز پرداخت ( طبق قرارداد) خواهد بود . در مقایسه قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌کنندگان در مناقصه‌ها نیز نرخ یاد شده برای 7 روز کاری منتهی به روز گشایش پاکت‌های مالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - در مناقصاتی که به تشخیص کارفرما ضرورت دارد که برای تامین مواد اولیه، بخشی از قیمت کالا به صورت ارز در خارج از کشور به طرف قرارداد پرداخت شود، لازم است که این امر و میزان ارز پرداختی به صراحت در اسناد مناقصه آورده شود. این حکم در مورد شرکت‌های ایرانی و خارجی باید به یکسان به اجرا گذارده شود .
5- شفافیت در برگزاری معاملات
لازم است موارد زیر دقیقاً توسط شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه و به ویژه توسط کمیسیونهای معاملات/ مناقصات شرکت‌ها مراعات شود :
1-5- در تمامی مناقصه، مناقصه‌گزار (شرکت تابعه نفت ) باید به روشنی و صراحت در «اسناد مناقصه» قید کند که مناقصه‌گران می‌توانند پیشنهاد مالی اصلاحی خود را فقط یکبار در پاکت لاک و مهر شده، در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی و قبل از شروع گشایش پاکت‌ها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسد به کمیسیون معاملات/ کمیسیو مناقصات تسلیم کنند.پاکت‌های مالی اولیه این دسته از مناقصه‌گران، باید عیناً‌و به صورت لاک و مهر شده به آنان بازگردانده شود .
2-5- در تمامی معاملات اعم از مناقصه‌ها و مزایده‌ها، شرکت‌های تابعه نفت باید حداقل 5 روز کامل کاری قبل از روز برگزاری جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی، به صورت کتبی از همه شرکت‌کنندگان پذیرفته شده، از نظر صلاحیت و یا ارزیابی فنی، برای حضور در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی، با ذکر تاریخ، ساعت و محل برگزاری جلسه، دعوت نمایند .
هر یک از مناقصه‌گران (و یا مزایده‌گران) دعوت شده، می‌توانند حداکثر 2 نفر نماینده را برای در این جلسه به صورت کتبی معرفی کنند. در صورت شکایت هر ذینفع یا مقام مسوولی، محتمل است به اعلام بطلان مناقصه‌ها یا مزایده‌ها منجر شود. در هر حال در صورت احراز تخلف از اجرای بند 5، علاوه بر اقدامات برای ابطال معامله، مسوولان ذیربط حسب مورد تحت پیگرد اداری نیز قرار خواهند گرفت .
7- این شیوه‌نامه باید به عنوان جزئی از اسناد مناقصه‌ها یا مزایده‌ها منظور شده و در اختیار همه شرکت‌کنندگان در فراخوان‌های عمومی یا محدود برای خرید کالا یا خدمات قرار گیرد .
8- مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه در هر شرکت حسب مورد با هیات مدیره، مدیر عامل و کمیسیون معاملات/ کمیسیون مناقصات آن شرکت خواهد بود .
9- معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه‌نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند .
این شیوه‌نامه مشتمل بر 9 بند و 4 تبصره بوده و رعایت مفاد آن از تاریخ ابلاغ، برای همه شرکت‌های تابعه در همه معاملات، اعم از خرید و فروش، حسب مورد و به ویژه رعایت بند 5 آن برای همه معاملات جاری در هر مرحله‌ای از انجام نیز که باشند، الزامی است .
دیدگاه تان را بنویسید