بخشنامه بودجه 94 و هدفگذاری صحیح اقتصادی

در روزهای اخیر بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور با امضای رئیس جمهوری از سوی محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. در این ابلاغیه دولت به سیاست‌هایی اشاره کرده است که این موارد را می‌توان وجه تمییز این بخشنامه نسبت به سال‌های گذشته دانست. حتی بر اساس این بخشنامه تا حدی دیدگاه دولت نسبت به اقتصاد قابل تشخیص است. به عنوان مثال دولت در این بخشنامه به صراحت اذعان کرده است نرخ تورم را از 8/34 درصد انتهای سال 1392 به زیر 18 درصد تا پایان سال 1393 تنزل خواهد داد و همچنین رشد اقتصادی که به منفی 9/1 درصد در پایان سال 1392 رسیده بود تا پایان سال به بالاتر از یک درصد افزایش خواهد یافت. اضافه بر آن رشد نقدینگی نیز که از 8/30 درصد در سال 1391 با اندکی کاهش به 1/29 درصد در سال 1392 رسیده است که به کمتر از 25 درصد در سال 1393 خواهد رسید. در این بخشنامه به رویکردهای دیگری نیز نظیر بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های جهانی و منطقه‌ای، افزایش و متنوع‌سازی منابع درآمدی و مدیریت بهینه مصارف هزینه‌ای، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه شرکت‌های دولتی، فراهم کردن زمینه‌های استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، ایجاد زمینه‌های مناسب و فرصت برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد بویژه در ارائه خدمات عمومی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی در جهت ایفای تعهدات دولت و افزایش ظرفیت بخش خصوصی، بسط و توسعه عدالت و توجه به ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی، ایجاد شفافیت و سالم‌سازی اقتصادی، کاهش مداخلات در حوزه تصمیم‌های بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و تسهیل امور برای خدمات‌رسانی بیشتر به مردم، تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تداوم سیاست‌های مربوط به کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها اشاره شده است و بر اساس آن دولت درصدد شناسایی طرح‌های کم‌اثر و بدون بازده مؤثر و متوقف کردن آنها، ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید بر آمده است. آنچه با نگاهی به کلیات این بخشنامه می‌توان دریافت این است که اولویت دولت بیش از هرچیز کنترل تورم است و تقریباً این کنترل تورم قرار است که با اعمال سیاست‌های انقباضی تحقق یابد. به عبارت دیگر دولت در نظر دارد تا با مدیریت منابع و کاهش نقدینگی کشور که به نوعی سیاست‌های انقباضی تلقی می‌شود نرخ تورم را در سال‌جاری بیش از 16 درصد کاهش دهد. دولت تشخیص داده است که مشکل نخست کشور در وضعیت فعلی تورم بالا است و این تشخیص تا اندازه‌ای صحیح قلمداد می‌شود اما باید به این نکته توجه کرد که برای اقتصاد ایران تنها کنترل تورم کافی نیست و باید سیاستی اتخاذ کرد که ضمن کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا و افزایش اشتغال نیز به همراه داشته باشد چراکه وضعیت دو شاخص فوق در کشور ما به هیچ وجه با ظرفیت‌های کشور همخوانی ندارد و نیازمند توجه ویژه است. در حال حاضر نرخ بیکاری اعلام شده در کنار نرخ بیکاری پنهان عددی بیش از 40 درصد است که با سیاست‌های انقباضی وضعیت بدتر نیز خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد سیاست انقباضی برای اقتصاد ایران سیاستی کوتاه مدت در جهت کنترل تورم باشد که فقط بر بخش تقاضا مؤثر است و به اعتقاد من اگر قرار است به حل مشکلات اقتصاد بپردازیم هم زمانی بهبود شاخص‌های بیکاری و تورم نتیجه بهتری داشته باشد که راه حل آن اتخاذ سیاست‌های درآمدی است نه انقباضی. پس گرچه بخشنامه دولت برای بودجه سال 94 نوید بخش بهبود وضعیت اقتصاد تا پایان سال است و توان کاهش تورم را نیز دارد اما اگر سیاست‌ها از سمت تقاضا به سمت عرضه هدایت شود نتیجه مثبت تری را به همراه خواهد داشت و مشکلات را تا حدی کم خواهد کرد. البته در این ابلاغیه دولت به برخی از راهکارهای سیاست‌های درآمدی اشاره شده اما آنچه مسلم است این است که اولویت اول دولت مهار تورم است و مهار تورم سیاستی انقباضی است در حالی که سیاست‌های درآمدی هم کنترل تورم را می‌تواند به ارمغان بیاورد و هم رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری. منبع: روزنامه ایران