چرا آستانه تحمل یک وزیر تا این حد کم است؟
وزیری که با رای قاطع همین نمایندگان سکان هدایت اقتصاد را به عهده گرفته است نباید آستانه تحملش تا این میزان پایین باشد که با یک سوال میدان را خالی کرده و صحبت از استعفا بزند زیرا قطعاً مشکلات اقتصادی کشور بسیار پیچیده تر و سنگینتر از سوال نمایندگان خواهد بود. ضمن اینکه سوال از وزیر این امکان را به وزرا می دهد که با نقطه نظرات نمایندگان آشنا و همچنین مانع از انباشت تذکرات که به استیضاح می انجامد، خواهد شود.
سرویس اقتصادی «فردا»: مجلس شوراي اسلامي از توضيحات علي طيب نيا وزير اقتصاد در پاسخ به سئوال مشترک دو نماينده مجلس درباره اظهارات رييس کل بانک مرکزي مبني بر رسيدن نرخ دلار بازار آزاد به کف قيمت، قانع نشد و بدين ترتيب اولين کارت زرد مجلس به وزراي دولت يازدهم نصيب علي طيب نيا، وزير اقتصاد شد که حدود 4 ماه پيش بالاترين راي اعتماد پس از انقلاب را از مجلس کسب کرده بود. کارت زردي که به گفته برخي نمايندگان وزير اقتصاد را دلگير و حتي تهديد به استعفاي وي را به دنبال داشت. قاسم جعفري نماينده بجنورد و فرهاد بشيري نماينده پاکدشت طي سئوالي خواهان توضيح وزير اقتصاد درباره علت اظهارات رييس کل بانک مرکزي در تضعيف ارزش پول ملي شده بودند اما پس از توضیحات وزیر، مجلسیان از این پاسخ قانع نشده و با 101 راي مخالف، به وزيراقتصاد کارت زرد دادند. پس از این اتفاق و در حاشيه جلسه علني مجلس شنيده شد که علي طيب نيا پس از کارت زرد نمايندگان، قبل از خروج از جلسه علني تهديد به استعفا کرده است اما اين مطلب به طور رسمي تاييد نشد. با اين حال برخي نمايندگان از
تهديد طيب نيا به استعفا و سپس انصراف وي از اين تهديد در پي دلجويي برخي نمايندگان خبر دادند. اما پس از اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر استعفای وزیر اقتصاد و سخنان یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد که گفته بود: «پس از دلجويي نمايندگان از طيب نيا و تقدير آنها از حضور وي در مجلس براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان ملت، وزير اقتصاد از اعلام استعفا منصرف شد.» "محمدعلی عبدالله‌زاده" نماینده مردم طبس بحث های مطرح شده درخصوص تهدید وزیر اقتصاد به استعفا را نادرست خواند و گفت: «ایشان بعد از صحبت نمایندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد ندارید من می توانم بروم از این رو بحث تهدید به استعفا از طرف دکتر طیب‌نیا صحت ندارد.» از سوی دیگر "محمدرضا باهنر" نائب رئیس مجلس نیز در گفتگویی در خصوص محتوای گفت و گویش با وزیر اقتصاد بعد از عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های طیب‌نیا با اشاره به اینکه بنده به آقای طیب‌نیا گفتم که بالاخره دموکراسی هزینه دارد و باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشند، گفته است: «البته آقای طیب‌نیا به برخی از نمایندگان گفته بودند که با این اتفاقات دیگر نمی‌تواند کار کند و به خانه می‌رود و از همانجا
استعفایش را به دولت می‌فرستد. آقای طیب‌نیا گلایه شدیدی از رای مجلس داشتند ولی به هر صورت نمایندگان و وزرا باید یکسری هزینه‌ها را قبول داشته و بپذیرند. » اما فارغ از اینکه سؤال از وزیر اقتصاد بجا بوده است یا خیر، یا اینکه سخن نمایندگان مجلس مبنی بر استعفای وزیر صحیح بوده یا خیر، باید گفت سخن از اینکه «اگر روند اینگونه باشد و مجلس به من اعتماد نداشته باشد من قادر به انجام وظیفه نخواهم بود» از سوی وزیر پذیرفتنی نیست. حتی اگر آن وزیر بالاترین رای اعتماد را پس از انقلاب از سوی مجلس کسب کرده باشد. اینکه وزیر اقتصاد در پی سوال یک نماینده مجلس تهدید به استعفا کند نشان می دهد که وی هنوز جایاه نظارتی مجلس را نپذیرفته و نمی داند که وظیفه مجلسیان سوال کردن، تذکر و یا حتی اعتراض است زیرا نمایندگان ملت باید در جریان تمامی امور قرار بگیرند. وزیر اقتصاد که به گفته اکثر همین نمایندگان تا کنون عملکرد خوبی در سطح وزارتخانه خود داشته نباید به گونه ای رفتار کند که گویی تاب انتقاد یا سوال را ندارد. گو اینکه اینگونه سخن گفتن این نکته را نیز به ذهن برخی می رساند که شاید عدم توان پاسخگویی به سوال، ایشان را به چنین تصمیمی وا
داشته است . وزیری که با رای قاطع همین نمایندگان سکان هدایت اقتصاد را به عهده گرفته است نباید آستانه تحملش تا این میزان پایین باشد که با یک سوال میدان را خالی کرده و صحبت از استعفا بزند زیرا قطعاً مشکلات اقتصادی کشور بسیار پیچیده تر و سنگینتر از سوال نمایندگان خواهد بود. ضمن اینکه سوال از وزیر این امکان را به وزرا می دهد که با نقطه نظرات نمایندگان آشنا و همچنین مانع از انباشت تذکرات که به استیضاح می انجامد، خواهد شود.
دیدگاه تان را بنویسید