چرا مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها نباید اجرا می‌شد؟

سرویس اقتصادی«فردا»: به جرات طرح تحول اقتصادی و بطور مشخص، قانون هدفمند کردن یارانه ها را می توان مهم ترین طرح دولتهای نهم و دهم دانست که تاثیر مستقیمی نیز بر زندگی مردم گذاشته است.

قصه هدفمند کردن یارانه ها به خیلی سال ها قبل بر م ی گردد، همیشه کارشناسان از ارزان بودن اجناس و حامل های انرژی در ایران می گفتند و اینکه عادت کردن مردم به ارزانی باعث شده تا در مصرف آنها سرآمد باشند. این انتقادها دستمایه دولت نهم شد تا در سال 1387 بطور جدی هدفمند کردن یارانه ها را دنبال کند. زمزمه های آغاز طرح از اوایل سال به گوش می رسید و هر روز زمان جدیدی برای اجرای آن اعلام می شد. ماجرا هنگامی جدی شد که در تابستان همان سال فرم های مربوط به این طرح در سرتاسر کشور توزیع شد و مردم آنها را پر کردند. با این اقدام بنظر می رسید که زمان اجرای قانون نزدیک شده است اما ماجرا دنباله دار تر ازین حرف ها بود. احمدی نژاد در اوایل سال 87 گفته بود که در صورت اجرا نشدن این قانون اقتصاد کشور تا سه سال آینده فلج می شود.

مجلس تا حدی لایحه پیشنهادی دولت را تغییر داد و دولت نیز که از این مسئله خرسند نبود و تقاضای برگشت لایحه را کرد. این جریانات ادامه داشت تا اینکه احمدی نژاد در سال 89 درخواست کرد اجرای این قانون به رفراندوم گذاشته شود! اصرار دولت نهایتا باعث شد تا از 28 آذر سال 89 قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود. با اجرای این قانون قیمت حامل های انرژی، نان و برخی از اقلام دیگر بالا رفت. احمدی نژاد در زمان اجرای این قانون بصراحت اعلام کردکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب ریشه کن شدن فقر و تورم در کشور خواهد شد!

در قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت پیش بینی کرده بود که 34 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد داشته باشد که مجلس این مبلغ را به 20 هزار میلیار تومان کاهش داد. نیمی از این 20 هزار میلیارد تومان بنا بود براي مقابله با تورم به صورت نقدي ميان مردم توزيع شود و به منظور جبران خسارت هاي حاصل از افزايش حامل هاي انرژي، 30 درصد از اين درآمدها نيز به توليدکنندگان و 20 درصد به دولت تعلق گيرد. علاوه بر این قرار بود افزایش قیمت های حامل های انرژی و دیگر مواد مشمول قانون در دوره ای 5 ساله واقعی شود و به قیمت های منطقه برسد.

انتقادها آغاز می شود

سال به پایان نرسیده بود که انتقادها از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت شروع شد. مجلسیان معتقد بودن با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر ماه سال 1389، دولت به نوعی مجلس را دور زده است، چرا که اصلاح يارانه ها تا سقف 20 هزار ميليارد تومان( که خواسته مجلس بود) در سه ماه پاياني سال به منزله آنست كه طي 12 ماه 80 هزار ميليارد تومان يارانه هدفمند شود و این همان بود که دولت می خواست. به همین دلیل بود که گاه و بیگاه نمایندگان از اجرای ناقص و بی توجهی دولت به قانون هدفمند کردن یارانه ها گلایه می کردند. در میان منتقدان یاران دیروز دولت از جمله محمد خوش چهره، احمد توکلی و الیاس نادران نقش پر رنگی داشتند.

اما به گفته کارشناسان تخلفات دولت به همینجا ختم نشد. دولت سرعت افزایش قیمت را چنان زیاد کرد که گویا می خواهد در دوره ای دو، سه ساله قیمت ها را واقعی کند و از سوی دیگر تولید کنندگان نیز از پرداخت نشدن سهمشان در این قانون گلایه داشتند. به عنوان مثال رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با تاکيد براين که نحوه پرداخت يارانه ها بزرگترين نقطه ضعف در اجراي اين قانون بوده، یک سال بعد از اجرای این قانون گفت: قانون هدفمند کردن يارانه ها آنچنان که به تصويب رسيده اجرايي نشد و بزرگترين ضعف آن نحوه پرداخت يارانه ها است. پرداخت يارانه ها به مردم بيش از آن مقدار که قانون گذار تعيين کرده بود پرداخت و اين موضوع موجب شد سهم بخش توليد پرداخت نشود.

سهم تولید پرداخت نشد

پرداخت نشدن سهم بخش تولید و همزمان با آن افزایش قیمت تمامی مواد اولیه و سوخت، باعث شد تا بخش تولید هر روز ضعیف تر شود و کارخانه های بسیاری در مرز ورشکستگی قرا بگیرند و تعدادی از آنها نیز رسما و یا عملا ورشکسته شدند. طرفه اینکه با این وضع دولت ادعای ایجاد اشتغال نیز داشت و البته گویا به شرایط واقف بود که حفظ شغل های موجود را افتخار می دانست و جرو آمار اشتغالزایی به حساب می آورد! زهرا صادقی، رئیس اتحادیه زنان کارگر مازندران در این رابطه گفته بود که: براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌داد و درآمدی که از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بدست می‌آورد نیز می‌بایست به صورت ماهیانه در بخش تولید هزینه می‌کرد که به دلیل عملی نشدن تعهدات دولت شرایط در طی اجرای هدفمندی یارانه‌ها روز به روز برای تولیدكنندگان سخت‌تر شد. افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالا‌ها و به تبع کاهش تولیدات در کشور شده است به طوری که اکنون هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر مقایسه قیمت های اقلام ضروری، پیش و پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد که رشد تورم بسیار بیشتر از آن بوده که این تفاوت با یارانه نقدی جبران شود. برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانسته‌اند. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌است و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند. حال در نظر بگیرید که همین الان قیمت ها نسبت به اردیبهشت افزایش شدیدی داشته اند، مثلا قیمت مواد لبنی در مواردی حتی تا 100 درصد افزایش داشته که با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم باعث شده مردم مبلغ زیادی نیز روی یارانه دریافتی شان بگذارند تا بتوانند افزایش قیمت ها را جبران کنند. چیزی که موجب شده اکثر مردم در حال حاضر زیر خط فقر قرار بگیرند و به نوعی بدهکار باشند!

تخلفات دولت...

ایرادهای اجرای قانون هدفمندی به اینها محدود نمی شود. ماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات اداری کشور از تخلفات گسترده دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد. وی گفت: دولت در اين مدت(از آغاز طرح تا آخر مرداد 1391)، 254 هزار و 601 ميليارد ريال منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها داشته است كه از اين ميزان 50 هزار ميليارد ريال از بانك مركزي در قالب تنخواه گردان برداشت كرده است كه تاكنون اين ميزان بدهي را تسويه نكرده است. البته دولت حق داشتن تنخواه گردان به نسبت تعيين شده را داشته است كه اين ميزاني كه دولت برداشت كرده خيلي بيشتر از اين نسبت است. از سوي ديگر طبق بررسي‌هاي ديوان، دولت 30 هزار ميليارد ريال از محل فروش نفت خام صادراتي برداشت كرده است كه از اين ميزان 18 هزار ميليارد ريال علي‌الحساب دريافتي از شركت‌هاي تابعه نفت و نيرو بوده است. هم‌چنين 50 هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومي براي هدفمندي يارانه‌ها برداشت شده است، به عبارت ديگر دولت تحت عنوان يارانه برق برداشت كرد كه اين ميزان 106 هزار و 601 ميليارد ريال بوده است در واقع دولت از محل افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.

رحماني فضلي هم‌چنين يادآور شد: طبق قانون، دولت بايد از محل افزايش قيمت‌ها، منابع هدفمندي يارانه‌ها را تامين و پرداخت كند كه در اين پروسه زماني دولت تنها براي تامين اعتبار قانون هدفمندي يارانه‌ها 50 درصد را توانسته از محل اين افزايش قيمت‌ها تامين كند و 50 درصد مابقي از ساير محل‌ها برداشت شده است. وي در ادامه توضيح داد: دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد صددرصد اعتبارات مورد نياز خود را از محل منابع و درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به دست آورد كه طبق بررسي‌هاي انجام شده در ديوان تنها 50 درصد اين كار محقق شده و دولت 50 درصد بقيه كسري خود را از ساير محل‌ها برداشت كرده است. رئيس كل ديوان محاسبات كشور در تشريح ميزان پرداختي‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين پروسه زماني گفت: دولت 249 هزار و 486 ميليارد ريال يارانه نقدي پرداخته است كه از اين رقم 248 هزار و 516 ميليارد ريال پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانواده بوده است. همچنين 950 ميليارد ريال بابت 50 درصد سهم بيمه رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومي پرداخت شده است. به گفته وي رقم 62 هزار و 437 ميليارد ريالي به عنوان سهم بخش توليد از درآمد هدفمندي يارانه ها تا 31 مرداد پرداخت نشده است.

حال با این شرایط دولت قصد داشت تا در سال جدید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را کلید بزند. دولت تلاش خود را برای اینکار از زمستان سال گذشته شروع کرد، اما مجلس با تصویب قانونی دولت را از اجرای مرحله دوم تا تیرماه 91 منع کرد. واکنش احمدی نژاد به این موضوع مثل همیشه جالب بود. او با نادیده گرفتن همه موارد بالا گفت: اگر اجازه می‌دادند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کردیم، ۷۰-۸۰ هزار تومان تو جیب مردم می‌گذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد.

نمایندگان مجلس معتقد بودند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بار تورم بیشتری بر مردم تحمیل می‌شود. یکی دیگر از ایرادهای قانونی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 91، نیاوردن هزینه‌ها و درآمدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه بود و اینکه دولت چگونه می‌تواند با وجود این خلاء قانونی، مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند. با اینحال در ششم فروردین خبر آمد که دولت 28 هزار تومان به عنوان مابه اتفاوت یارانه در مرحله دوم به حساب مردم واریز کرده است. امری که حیرت همگان از جمله نمایندگان مجلس را در پی داشت. الیاس نادران هم در این مورد گفت: از آنجا که مجلس در مقابل اقدامات دولت برخورد جدی نداشته لذا برخلاف قانون عمل کردن برای دولت به یک رویه و عادت تبدیل شده است.

نهایتا اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها با طرح مجلس متوقف شد. توقفی که بنظر می رسد منطقی باشد. البته همگان معتقدند قیمت های مواد در ایران بایستی واقعی شود تا اقتصاد ایران جان گرفته و به اقتصادی پویا تبدیل شود. اما نکات بالا نشان می دهد که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه اصلا خوب عمل نکرده و این امر باعث رشد نجومی قیمت ها و تورم فزاینده در کشور شده است. به نحوی که بسیاری معتقدند نرخ تورم خیلی بیشتر از اعدادی است که بصورت رسمی اعلام می شود و البته این امر در صحبت با هر شهروند و حتی مغازه داری قابل اثبات است! علاوه بر این برخی معتقدند افزایش وحشتناک قیمت دلار و طلا در بازار آزاد، تلاش دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون بوده است. چیزی که با تکذیب مقامات دولتی مواجه شده اما حداقل برداشت شبانه از حساب بانک ها و خالی بودن صندوق ذخیره ارزی نشان از شکست دولت در اجرای این طرح دارد. بنابراین به نظر می رسد دولت پیش از اصرار بر اجرای مرحله دوم این قانون بهتر است بطور شفاف توضیح دهد منابع دیگری که به گفته رئیس دیوان محاسبات، از آن منابع کسری های خود را جبران می کرده چه بوده است؟