شعبده ارز سه نرخی هم کارگر نشد/نظر رئیس‌جمهور درباره نرخ‌دلار چیست؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از نحوه مدیریت بانک مرکزی، سکه با قیمت بیش از یک میلیون تومان را ناشی از سیاست‌های بدون ثبات بانک مرکزی دانست و گفت: بنده می‌خواهم بدانم نرخ ارز را باید از دلالان تعیین کنند یا بانک مرکزی؟ قاعدتا بايد اين دستگاه پاسخگوي اتفاقات ارزي باشد، اما چرا در عمل اين اتفاق نمي‌افتد؟ آیا در جلسات خصوصي افراد دیگری نقش اول بازار ارز و سکه را بر عهده دارند و یا مسئولان بانک مرکزی برای حفظ جایگاه چند ماهه خود تا پایان دوره ریاست جمهوری سکوت اختیار کرده اند؟
سرویس اقتصادی «فردا»؛ تلاطم در بازار ارز و سکه این روزها به اوج خود رسیده است، بالا رفتن نرخ دلار و ارز تنها خبری است که از بطن نقل و انتقالات ارز و سکه در بازار به گوش می رسد. اما آنچه در این میان بیش از همه نظرات را به خود جلب می کند سکوت مسئولان در قبال این آشفته بازار و بعضا شانه خالی کردن خود از این اوضاع نابه سامان است. اواخر شهریور ماه بود که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت حجت را با نمایندگان تمام کرد و با مبرا دانستن خود از پاسخگویی به مجلس، صراحتا گفت که " قانون پولی ـ بانکی کشور صراحت دارد، امور ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی است؛ شما جزییاتی در خصوص تخصیص منابع ارزی از بنده می‌خواستید که این اطلاعات در دسترس من نیست چون مسئول آن نیستم". اما رییس کل بانک مرکزی نیز چند ماه پیش از خود سلب مسئولیت کرد و گفت که تنها او در مدیریت بازار نقش آفرین نیست و نظرهای بسیاری در این خصوص اعمال می شود. بهمنی بار اصلی را بر دوش شورای پول و اعتبار گذاشت اما در همان زمان کاظم دلخوش به عنوان نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار، اعلام کرد که نظر وی
نیز در این بازار اعمال نمی شود. اینگونه بود که نرخ ارز و سکه در کشور همچنان تاخت و نه تنها هیچ کس عهده دار مسئولیت این آشفته بازار نشد و هر روز با تصمیمات خلق الساعه اوضاع را به نفع دلالان و سودجویان سوق دادند. دم خروس در بازار ارز سه نرخی سه نرخی کردن ارز در کشور یکی از همان تصمیماتی بود که گفته شد با حمایت های نامحسوس دولت و با وجود هشدارهای برخی کارشناسان در مورد تبعات چند نرخی شدن ارز به مرحله اجرا در آمد. طبق آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد برای کالاهای اساسی که جزء اولویت‌های وارداتی کشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی لحاظ می‌شود. برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارز 1500 تومانی (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده و کالاهایی به مانند خودرو و عروسک هم که لوکس تشخیص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرین قیمت 1910 تومان) می‌توانند وارد کشور شوند. اما مقامات ارشد دولتي همصدا با كارشناسان اقتصادي با شديدترين لحن و ادبيات ممكن به سه نرخی کردن ارز پرداخته و بر آسيب‌‌هاي آن در اقتصاد کشور تاکید کردند. در این میان حتی وزیر اقتصاد گفت که "ما با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم". اما
موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون اقتصادي مجلس پرده از حقیقت برداشت و گفت که ارز سه‌نرخي نه‌تنها مورد قبول دولت است، بلكه پيشنهاد خود دولت در لايحه بودجه 91 بوده و بعدا نيز به عنوان قانون در متن بودجه تصويب شده است. به گفته نماينده بجنورد، اتفاقا مجلس ارز سه نرخي پيشنهادي دولت را به دو نرخ تبديل كرده است و هم‌اكنون در قالب بودجه 91 ارز دو نرخي اجرايي هم شده است. براساس اظهارات اين نماينده، ارزهاي قيد شده در قانون بودجه 91 يكي ارز دولتي و دومي ارز حاصل از صادرات است كه قيمت آن پنج درصد زير قيمت ارز بازار آزاد محاسبه مي‌شود. البته او به قيمت غير رسمي ارز در بازار آزاد اشاره‌اي نكرد. اصرار دولت بر آزمایش آزموده ها در اقتصاد از سویی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یکی از ضررهای سه نرخی شدن ارز را افزایش رانت خواری در کشور دانست و گفت: این سه نرخی شدن از طرفی منجر به رواج فساد می شود و در نهایت کنترل آن غیر ممکن خواهد بود. احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌ها و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از این پیشنهاد گفت: پیش از این، چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و
امتحان خود را پس داده است؛ اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. قاسم عزيزي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بيان اينكه تصميمات عجولانه و خلق‌الساعه پولي و بانكي اقتصاد كشور را متورم‌تر كرد، گفت: يكي از فاكتورهاي مهم در تصميمات پولي و بانكي ثبات در تصميم و زمان به موقع اجراي آن است كه مسوولان پولي و بانكي اين موضوعات را بايد در نظر داشته باشند. وي ادامه داد: اعلام طرح‌هاي پولي و بانكي قبل از بررسي و تصويب و برداشت‌هاي متفاوت از آن مي‌تواند بر رفتارهاي اقتصادي مردم و سرمايه‌گذاران تاثير بد بگذارد. وي تصريح كرد: در چند ماه اخير برخي اقلام غذايي و نهاده‌هاي توليد با ارز گران وارد شدند و سبب شد اقلام وارداتي با قيمت بالا به بازار عرضه شود. 
بدین گونه بازار ارز و سکه این روزها همه جانبه به دست دلالان افتاد. آنها با در دست گرفتن معاملات و با غفلت مسئولان اقتصادی کشور میلیاردها تومان سود بردند و در مقابل تمامی هزینه های نوسانات در قالب افزایش هزینه ها از سوی مردم تامین شد. اما در این
میان پرسشی که مطرح می شود این است که به واقع نرخ ارز در بازار آزاد چگونه و توسط چه کسانی تعیین می شود و مسئولیت بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و حسینی به عنوان وزیر اقتصاد در این میان چیست؟ در همین خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از نحوه مدیریت بانک مرکزی، سکه با قیمت بیش از یک میلیون تومان را ناشی از سیاست‌های بدون ثبات بانک مرکزی دانست و گفت: بنده می‌خواهم بدانم نرخ ارز را باید از دلالان تعیین کنند یا بانک مرکزی؟ براساس قوانين کشور، عرضه ارز به بازار در انحصار بانک مرکزي است و قاعدتا بايد اين دستگاه پاسخگوي اتفاقات ارزي باشد، اما چرا در عمل اين اتفاق نمي‌افتد؟ آیا در جلسات خصوصي افراد دیگری نقش اول بازار ارز و سکه را بر عهده دارند و یا مسئولان بانک مرکزی برای حفظ جایگاه چند ماهه خود تا پایان دوره ریاست جمهوری سکوت اختیار کرده اند؟ یک بام و دو هوای بانک مرکزی ارسلان فتحی‌پور سیاست‌های یک و بام و دوهوای بانک مرکزی در تنظیم بازار سکه و ارز را موجب افزایش قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی باید پاسخگوی این وضعیت بازار باشد چراکه مسئولیت بازار سکه و ارز با بانک مرکزی است. نماینده مردم
کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه به این دلیل که بانک مرکزی هر روز یک تصمیم می‌گیرد و بر سر تصمیم خود پایبند نیست بازار تکلیف خودش را نمی‌داند و دچار سردرگمی می‌شود. احمدی نژاد پاسخ دهد یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی با انتقاد رفتارهای اقتصادی دولت به دلیل گذشتن سکه از مرز یک میلیون تومان، تصریح کرد: یکی از عللی که سکه به این قیمت رسید عرضه نامناسب سکه بود؛ به طوری که یک روز اعلام می‌شد سکه عرضه نمی‌شود و فردای آن روز با بیانیه‌ای دیگر اعلام می‌شد به هر میزان سکه که مردم نیاز دارند سکه توزیع می‌شود. وی با تأکید بر اینکه شخص رئیس جمهور باید پاسخگوی گذشتن سکه از مرز یک میلیون تومان باشد، گفت: قیمت سکه و ارز روی تمام محصولات چه داخلی و خارجی تأثیر داشته است به طوری که بسیاری از کالا تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. وی گفت: در چنین شرایطی وقتی از وزیر امور اقتصادی و دارایی سئوال می‌شود مسئولیت بازار ارز و سکه را نمی‌پذیرد و آن را به عهده بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید من جوابگوی کارهای بانک مرکزی نیستم. موسوی لارگانی رئیس بانک مرکزی را متولی اصلی بازار ارز و سکه دانست و
تأکید کرد: شخص رئیس جمهور که بانک مرکزی مستقیماً زیر نظر وی است باید پاسخگوی اوضاع آشفته بازار ارز و سکه باشد. عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه رییس جمهور به هشدارهای مجلس بی توجهی کرد و این امر باعث شد که شاهد افزایش قیمت سکه تا یک میلیون تومان باشیم گفت: نوسانات بازار ارز که مسئولیت آن به طور مستقیم بر عهده رییس جمهور است، باعث کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ارزش پول ملی شده است. وزرای اقتصادی دولت هیچ کاره هستند همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که توزیع سکه نتوانست در کنترل قیمت سکه موثر باشد، افزود: دولت باید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشد و بیش از این به تذکرات مجلس گوش فرا دهد. موسی الرضا ثروتی با انتقاد از رفتارها و اتخاذ سیاست های رییس جمهور تاکید کرد: در دولت تنها رییس جمهور تصمیم گیرنده است و بقیه وزرا تصمیم گیرنده نیستند. چون دولت قانون را اجرا نمی کندچنین وضعیتی در جامعه داریم. وی با اشاره به بی توجهی های رییس جمهور به هشدارهای مجلس ادامه داد: موضوع ارز نیز به همین صورت بود و شخص رییس جمهور شخصا مانع از توزیع ارز در بازار می شد. عضو کمیسیون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص این دست از رفتارهای رییس جمهور گفت: رییس جمهوربه حرف هیچ کس گوش نمی دهدو مدعی است چون من شخص دوم مملکت هستم ، قانون را من تفسیر می کنم و قانون را من باید تشخیص دهم چه به آن عمل کنم و چه عمل نکنم.
دیدگاه تان را بنویسید