آخرین اطلاعات از تغییر واحد پول

مهر: کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها به ویژه دلار، این روزها موضوع تقویت پول ملی را قوت بخشیده است؛ برنامه ای که بانک مرکزی قصد دارد با اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی آن را اجرایی کند. پس از دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مبنی بر حذف صفرها و ارزش گذاری پول ملی، بانک مرکزی در دو سال اخیر این موضوع را با جدیت دنبال کرد، به نحوی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که حذف صفرها با جدیت دنبال خواهد شد که بر اساس آن سه یا چهار صفر از واحد پولی کشور حذف می شود. حذف صفر پول بدون کاهش تورم یکی از دلایل عدم اجرای حذف صفرها از واحد پولی کشور تاکنون مربوط به افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است، بدون شک حذف صفرها از واحد پولی کشور بدون کاهش نرخ تورم امکان پذیر نیست. برای اجرای این طرح در ابتدا باید نرخ تورم را کاهش داد، همان کاری که ترکیه در زمان حذف شش صفر از واحد پولی خود انجام داد و باعث تبدیل یک میلیون لیر به یک لیر شد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش ظاهری قدرت پول ملی از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است. در کنار حذف صفرها از واحد پولی کشور، تغییر واحد پول ملی نیز مطرح است، با وجود اینکه واحد رسمی پول کشور در شرایط حاضر ریال است اما عملا در مراودات داخلی واحد تومان به کار گرفته می شود که برای این موضوع نیز باید چاره اندیشی کرد زیرا در بسیاری از موارد وجود دو واحد پولی ریال و تومان باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم و حتی مسئولان کشور شده است. واحد اصلی ریال؛ واحد مراوده‌ای تومان! محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم هیچگونه نگرانی نسبت به حذف صفرها از پول ملی نداشته باشند، گفته است: حذف ۴ صفر از پول ملی حدود ۲ سال در بانک مرکزی مورد تحقیق و کار کارشناسی قرار گرفته و تمام جوانب طرح در نظر گرفته شده است. وی در خصوص زمان اجرای آن گفته است: با توجه به اینکه این طرح برای کشور بسیار مفید خواهد بود اما تا زمانی که اطلاع رسانی کامل صورت نگرفته و اکثریت مردم تمایلی نداشته باشند، اجرا نخواهد شد ولی وقتی زمان آن فرا رسد در یک پروسه ۳ ساله اجرا می شود. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: این طرح به نفع همه خواهد بود، لذا حق عمومی است که از فواید آن آگاهی پیدا کرده و با آرامش خاطر آن را بپذیرند. فعالیت ۶ماه سایت اصلاح در پی این اظهارات بود که بانک مرکزی سایتی را با عنوان طرح اصلاح پول ملی طراحی کرد تا مردم با مراجعه به این سایت بتوانند ضمن دریافت اطلاعات بیشتر، واحد پول ملی را پیشنهاد دهند که پس از جمع بندی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد شد. در ششمین ماه آغاز بکار سامانه اصلاح پول ملی، حدود ۴.۳ میلیون نفر بازدید مردمی صورت گرفت که منجر به ثبت بیش از۴۹ هزار نظر در مورد حذف صفرها و پیشنهاد نامگذاری جدید پول ملی شده است. بر اساس این گزارش، ۷۹ درصد کل افرادی که تاکنون موفق به ثبت نظر خود در سامانه اصلاح پول ملی شده اند، مرد و مابقی نیز زن هستند. ۵۸ درصد از نظر دهندگان دارای مدرک فوق دیپلم، لیسانس و دانشجویان دارای تحصیلات مشابه حوزوی هستند، همچنین ۵۱ درصد افراد شاغل و ۲۴ درصد نیز دانشجو هستند. وضعیت مشارکت کنندگان در نظرسنجی های صورت گرفته، مشخص شد که ۶۳ درصد از نظردهندگان ترجیح می دهند در مبادلات خود از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند، همچنین ۲۸ درصد از نظر دهندگان نیز ترجیح می دهند تا از اسکناس و مسکوک در مبادلات خود استفاده ببرند. به صورت کلی، ۷۸ درصد کسانی که در نظرسنجی حضور یافته اند موافق حذف صفر از پول ملی بوده اند و ۲۱ درصد نیز اعلام کردند با این طرح مخالفند. در این میان، ۵۱ درصد موافق حذف ۴ صفر و ۲۴ درصد نیز موافق حذف ۳ صفر هستند. همچنین ۶ درصد کل نظردهندگان موافقت خود را با حذف یک صفر و ۸ درصد نیز موافقت خود را با حذف ۲ صفر اعلام کرده اند. ۹ درصد نیز موافق حذف صفرها از پول ملی نیستند. انتخاب ۴۶ درصد از مردم برای واحد اصلی پول ملی پارسی و ۴۲ درصد نیز تومان است. تاکنون مشارکت کنندگان در طرح نظرسنجی اصلاح پول ملی بر روی این دو گزینه تاکید دارند. پارسی؛ انتخاب اول ریال برای واحد اصلی پول ملی فقط ۱ درصد رای آورده است، همچنین دریک دارای ۶ درصد آراء بوده و ۲ درصد کل پیشنهاد دهندگان در این بخش نیز گزینه های دیگری را پیشنهاد کرده اند. برای انتخاب واحد فرعی پول ملی نیز دریک با ۴۰ درصد کل آراء پیشتاز است و پس از آن نیز ریال دارای ۲۱ درصد کل آراء ثبت شده است. جهت واحد فرعی پول نیز تومان ۱۷ درصد و پارسی ۱۳ درصد رای دارند. در بخش مربوط به واحد فرعی پول ملی نیز ۷ درصد نظردهندگان اعلام کرده اند ترجیح می دهند گزینه دیگری غیر از موارد یاد شده را برای واحد فرعی پول ملی پیشنهاد کنند. ۳۲ درصد مشارکت کنندگان با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه به جای اسکناس موافقت و ۶۷ درصد نیز مخالفت کرده اند.