استاندارد به کجا می‌رود؟!

تابناک: عصر روز یکشنبه، چهارم دی ماه جاری بود که شورای عالی استاندارد به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل جلسه داد و مهدی خورشیدی آزاد را به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب کرد. این انتصاب از آن رو اهمیت پیدا می‌کند که پیش‌تر و در جریان ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، موسسه استاندارد هم از زیر مجموعه‌های وزارت صنایع و معادن جدا شده و به یک سازمان ملی ارتقا پیدا کرده بود و معلوم نبود که این نهاد نوپا قرار است چگونه اداره شود؛ آیا‌‌ همان ترکیب قبلی ادامه کار خواهد داد یا با تغییراتی روبرو خواهد شد؟ وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن، علوم، ‌تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، نیرو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، دو نفر کار‌شناس امور استاندارد (به پیشنهاد رئیس سازمان)، اعضای شورای عالی استاندارد را تشکیل می‌دهند که به حکم رئیس‌جمهور و برای سه سال به این سمت برگزیده می‌شوند. اینجا بود که انتصاب یک رئیس جدید، پایانی برای ابهامات بوجود آمده تلقی می‌شد. انتصابی که در شکل گیری آن، رئیس جمهور و بیش از نیمی از وزرای کابینه نقش داشتند و شاید این نکته، کلیدی‌ترین عامل تغییر و تحولات بود؛ چرا که بسیاری از وزارتخانه‌ها، در برهه‌های زمانی مختلف با موسسه استاندارد به مشکل برخورده بودند و به تعبیری، همه بر تغییر رئیس استاندارد به تفاهم رسیده بودند! آن هم در زمانی که حکم سه ساله مهندس برزگری به عنوان رئیس موسسه استاندارد هم، در مهر ماه به اتمام رسیده بود. شاید بتوان اولین برآیند این انتصاب را «چرایی انتخاب داماد رئیس جمهور» دانست. سوالی که از جهات مختلف، پاسخ به آن دشوار می‌نماید و تنها گمانه زنی‌ها، در باب انتخاب فردی معتمد است که قرار است کل ساختار موسسه را تغییر داده و شرایط لازم برای شکل گیری یک سازمان ملی را فراهم کند. اتفاقی که با صدور حکم برای خورشیدی رخ داد اما هرگز راهی به مراجع رسانه رسمی نیافت، تا جاییکه حتی پایگاه اطلاع رسانی دولت هم این خبر را منعکس نمی‌کند و دفتر رئیس جمهور هم در این باره سکوت پیشه می‌کند. جالب اینجاست که خبر این انتصاب، نه تنها به صورت رسمی انتشار نمی‌یابد، بلکه تکذیب هم نمی‌شود تا آنجا که سه شنبه هفته گذشته (یعنی یک هفته بعد از ابلاغ حکم)، جلسه معارفه رئیس جدید اطلاع رسانی می‌شود اما به ناگاه رئیس قبلی سازمان مصاحبه کرده و می‌گوید: «از دفتر رئیس جمهور با بنده تماس گرفته شد و گفتند که شما ابقا شده‌اید.» مذاکره‌ای که از سوی مجموعه ریاست جمهوری نه تکذیب می‌شود و نه تایید و تنها بر ابهامات جریان می‌افزاید. این در حالی است که در زمان ابلاغ حکم ریاست خورشیدی، تلاش خبرنگار ما برای برقراری ارتباط با برزگری بی‌نتیجه ماند و جالب است که حالا هم خورشیدی از دسترس خارج شده است! داستان وقتی جالب‌تر می‌شود که روزنامه دولتی «ایران»، بر خلاف مشی گذشته خود که در حمایت بی چون و چرا از تصمیمات رئیس جمهور بود، در گزارشی اعلام می‌کند که رئیس جمهور با تغییر رئیس استاندارد مخالفت کرده، اما باز هم دفتر رئیس جمهور هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد تا کار به جایی می‌کشد که صداوسیما در اقدامی قابل تامل، در یک هفته سه مرتبه نسبت به انتصاب خورشیدی موضع گیری می‌کند و هر بار سعی دارد به گونه‌ای این انتصاب را زیر سوال ببرد، حال آنکه ابلاغ رسمی حکم وی منتشر نشده است. جریانی که دو معنی برای آن محتمل است؛ یا انتصاب خورشیدی به سمت رئیس سازمان ملی استاندارد صحت دارد که در این صورت، مصاحبه برزگری مبنی بر ابقا در ریاست، می‌بایست با لغو حکم خورشیدی مصادف باشد که چنین دستوری موجود نیست، و یا اقدام صدا و سیما و روزنامه ایران جهت دار است و نمی‌خواهد که ریاست استاندارد تغییر کند که این فرض، تفسیری جدا گانه را طلب می‌کند! فارغ از اینکه مستندات روزنامه ایران و دوستان صدا و سیما برای ابقای رئیس قبلی (دقت کنید که از لفظ "ابقا" استفاده می‌شود!) و نقد انتصاب جدید و حتی لغو حکم صادر شده چیست، آنچه اهمیت دارد، موضع گیری دفتر و مجموعه ریاست جمهوری است که فعلا مبتنی بر عدم واکنش قرار گرفته و از طرف دیگر، رئیس جمهور قرار دارد که هم دامادش را به سمتی مهم ‌گمارده و هم در شرایطی که موج اخبار ضد و نقیض در این باره به جریان افتاده (یا به جریان انداخته شده)، فعلا که حاضر به شکستن قفل سکوتش نشده است ... آن هم در شرایطی که بحث یک سازمان عریض و طویل و ملی مطرح است که هم نوپا محسوب می‌شود و هم جایگاه بسیار مهم و حساسی دارد؛ دریغ از یک تکذیب یا تایید!