افزایش قیمت بنزین قانونی نیست/تغییر قیمت در سال جاری و حتی در سال ۹۱ باید منتفی شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه تک نرخی کردن بنزین راهکار مناسبی برای پیشبردن قانون هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود، خاطرنشان ساخت: قانون بودجه به دولت اجازه داده است سالانه تنها ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد ولی قیمت فعلی بنزین چیزی بیش از ۲۰ درصد قیمت پیش بینی شده افزایش یافته است و حداقل به اندازه ۲ سال افزایش قمیت بنزین را داشته‌ایم.

«سیدعماد حسینی» در گفت‌و‌گو با سرویس اقتصادی «فردا» در خصوص برخی گمانه زنی‌ها درباره تک نرخی شدن بنزین در دور دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش بنزین خیلی جلو‌تر از سایر بخش‌ها انجام شد و می‌توان گفت که قدم‌های دوم، سوم و حتی چهارم از قانون هدفمندی در بخش بنزین تا به امروز انجام شده است.

نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده بود که در یک فرایند ۵ ساله شاهد افزایش و واقعی شدن قیمت‌ها باشیم اما در ابتدای مسیر حرکتی این قانون، به یکباره قیمت بنزین سهمیه بندی به ۴۰۰ تومان و بنزین عادی به ۷۰۰ تومان رسید، این بنزین آزاد ۷۰۰تومانی چیزی برابر با‌‌ همان قیمت آزاد بنزین بود و قیمت بنزین ۴۰۰ تومانی هم چیزی بیش از نصف قمیت بنزین آزاد بود، بنابراین مسیر حرکت هدفمندی یارانه‌ها در بخش بنزین حدودا ۶۰، ۷۰ درصد طی شده است؛ از این رو افزایش قمیت بنزین در سال جاری و حتی سال ۹۱ باید منتفی شود، چرا که قیمت بنزین در حال حاضر منطبق بر‌‌ همان قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

وی با بیان اینکه براساس قانون بودجه دولت حق افزایش ۲۰ درصدی قمیت حامل‌های انرژی را دارد، خاطر نشان ساخت: قانون بودجه به دولت اجازه داده است سالانه تنها ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد ولی قیمت فعلی بنزین چیزی بیش از ۲۰ درصد قیمت پیش بینی شده افزایش یافته است و حداقل به اندازه ۲ سال افزایش قمیت بنزین را داشته‌ایم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بنابراین معتقدم در شرایط فعلی تک نرخی شدن بنزین راهکار مناسبی برای جلو بردن قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست و اگر قرار بر انجام چنین کاری باشد باید تامل بیشتری صورت گیرد و دلایل منطقی برای چنین امری وجود داشته باشد.

وی در ادامه درخصوص برخی خبر‌ها مبنی بر آغاز فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری نیز گفت: متاسفانه مکانیزم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مبتنی بر قانون مصوب مجلس و قانونگذار نبود، از این رو اگر قرار باشد این قانون وارد مرحله دوم شود باید به درستی این مراحل و نحوه اجرای آن تببین و تشریح شود تا مسائل مرحله اول پیش نیاید.

نماینده قروه در مجلس ادامه داد: باید همه جوانب را بررسی کرد، نحوه و مقدار پرداختی یارانه‌ها به مردم، میزان جهش‌های قیمتی، نحوه کنترل تورم، نحوه پیشگیری از وقوع رکود اقتصادی، حمایت و حفاظت از صنایع و کشاورزی کشور، مصارف خانگی و صنعتی حامل‌های انرژی و... از مسائل مهمی هستند که باید در این قانون و در هر مرحله از اجرای آن مد نظر باشند و به صورت همگن و پایاپا انجام شوند.

حسینی با تاکید براینکه اجرای غلط قانون هدفمندی آسیبی جبران ناپذیر و جدی به سیستم اقتصادی کشور وارد خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: در ابتدای اجرای این قانون شاهد میزانی از تورم، جهش قیمتی و رکود اقتصادی ناشی از اجرای این قانون بودیم، اگر این مشکلات در فاز دوم هم اتفاق بیفتد ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه در سال ۹۰ نباید هیچ افزایش قیمتی صورت گیرد، گفت: چنانچه بنا به هر دلیلی شاهد افزایش قیمت هم بودیم کنترل و نظارت جدی دولت در این مقطع بسیار حساس و ضروری است، متاسفانه در فاز اول کنترل‌ها به درستی عملیاتی نشد و اگر در فاز دوم هم این اتفاق بیفتد قطعا شاهد مشکلات جدی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد بود.