آیا فاصله فقیر و غنی کم شده است؟
اما آیا این کاهش ۱ درصدی به معنای تحقق عدالت و از بین رفتن یا کم شدن فاصله فقیر و غنی بوده است؟ در حقیقت توزیع پول ناشی از هدفمندی یارانه‌ها توانسته مقداری از نیازهای آنی و فوری تهیدستان جامعه را برطرف کند و این کاهش 1 درصدی احتمالا ناشی از همین امر است اما تأمین نیازهای آتی و بلند مدت مردم ایران وابسته به سرمایه گذاری های سنگین در امور زیربنایی، کنترل تورم و افزایش جمعیت شاغل است که اصلی ترین تجلی آن‌ها در نرخ رشد اقتصادی است که در سال های اخیر در بهترین حالت سه درصد بوده است که با متوسط نرخ سال های اولیه دولت نهم نیز فاصله بسیار دارد.
سرویس اقتصادی «فردا»: عدالت جان مایه کلام احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ بود. او ادعا می‌کرد که آمده تا ارزش های انقلابی و اسلامی را احیا کند و عدالت را در همه ابعاد ساری و جاری کند. از آن رو است که شاید در ۶ سالی که از عمر دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد، بیشترین کلامی که بر زبان او جاری شده همین عدالت باشد.
اما احمدی‌نژاد پس از روی کار آمدنش و خلاصی یافتن از رقابت‌های انتخاباتی، در همان روز اولی که پای در پاستور گذاشت، نه با شعارهای اقتصادی که با واقعیت های اقتصادی کشور روبه رو شد. او برای تحقق وعده های انتخاباتی‌اش کوشید با انحلال سازمان‌ها و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز خود به شخصه عنان اقتصاد کشور را در دست بگیرد تا شاید بتواند این توسن سرکش را رام و مسخر خود سازد.
انحلال شورای پول و اعتبار، انحلال سازمان برنامه و بودجه و بسیاری از انحلال‌های دیگر و ادغام وظایف آن‌ها در نهاد ریاست جمهوری از نتایج این طرز فکر و بینش احمدی‌نژاد بود. منتقدین از همان آغاز هشدار‌ها دادند و او بی‌توجه به همه هشدار‌ها به راه خود رفت. ولی این توسن سرکش‌تر از آن بود که رییس جمهور گمان می‌برد و اقتصاد کشور به جای شوک درمانی، از سر اتفاق به داروهایی به قاعده و اصولی نیاز داشت که احمدی‌نژاد آن را دریغ می‌کرد.
نرخ رشد اقتصادی اولین نرخی بود که در دولت نهم رو به افول گذاشت. آشفتگی بودجه، به هم ریختن سازوکارهای تصمیم گیری، سیاست خارجی نامشخص و افزایش تورم و کاهش اشتغال تبعات بعدی بود. از همین رو بود که رییس دولت نهم در آن زمان و دولت دهم در شرایط فعلی، از بی‌اعتباری شاخص نرخ رشد اقتصادی سخن گفت و اعلام کرد که شاخص رشد، ملاک مناسبی برای سنجش عدالت نیست و به دلیل سیاست‌های «عدالت طلبانه»، طبیعی است که رشد اقتصادی کشور پایین بیاید.
رییس دولت اهل اعتراف به اشتباه نبود. اقدام بعدی دولت در سیاسی‌تر کردن هرچه بیشتر اقتصاد، منع دستگاه‌های اقتصادی در اعلام آمار بود. تازه زمانی هم که قرار بود آماری اعلام شود، این آمار‌ها به طرز عجیبی با هم تناقض داشته و دارند.
اما این همه ماجرا نیست و تیم اقتصادی دولت چندان هم الکن نبوده و همیشه تلاش کرده با اتکا به شاخص «ضریب جینی» نشان دهد که در دولت «عدالت گستر»، نابرابری در ایران کاهش یافته است. ضریب جینی چیست؟
اما این ضریب جینی چیست؟ ضریب جینی، شاخصی است که میزان انحراف توزیع درآمد (یا مصرف) در میان افراد یا خانوارهای کشور را نسبت به توزیع برابر و عادلانه، اندازه گیری می‌کند. مقدار صفر نشان دهنده برابری کامل و مقدار صد نشاندهنده نابرابری کامل است. پایین‌ترین درصد ضریب جینی از آن کشورهای حوزه اسکاندیناوی (زیر ۲۰ درصد) و بالا‌ترین درصد از آن کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا (بیش از ۶۰ درصد) است.
درصد ضریب جینی در ایران بین دو سر این طیف و چیزی حدود ۳۸ تا ۴۵ درصد است. از این لحاظ وضع ایران مشابه آمریکا و هند است.
آمارهای رسمیِ منتشر شده نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۳ تا ۸۶، همین شاخص هم از ۴۰ درصد به ۴۰ و نیم درصد افزایش یافته است. شمس الدین حسینی اما در نبود آمارهای رسمی پس از ۸۶، ادعا می‌کند که این شاخص در ۳ سال اخیر از ۴۰ درصد به ۳۹ درصد رسیده است که البته با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها احتمالا این حرف درست است.
اما آیا این کاهش ۱ درصدی به معنای تحقق عدالت و از بین رفتن یا کم شدن فاصله فقیر و غنی بوده است؟ در حقیقت توزیع پول ناشی از هدفمندی یارانه‌ها توانسته مقداری از نیازهای آنی و فوری تهیدستان جامعه را برطرف کند و این کاهش 1 درصدی احتمالا ناشی از همین امر است اما تأمین نیازهای آتی و بلند مدت مردم ایران وابسته به سرمایه گذاری های سنگین در امور زیربنایی، کنترل تورم و افزایش جمعیت شاغل است که اصلی ترین تجلی آن‌ها در نرخ رشد اقتصادی است که در سال های اخیر در بهترین حالت سه درصد بوده است که با متوسط نرخ سال های اولیه دولت نهم نیز فاصله بسیار دارد.
در حقیقت این کاهش یک درصدی نمی تواند نشان دهنده کاهش فاصله فقیر و غنی باشد چرا که ضریب جینی زمانی می‌تواند تصویر درستی از اقتصاد کشور را بازتاب دهد که با آمارهای تکمیلی مانند سنجش فاصله بالا‌ترین دهک درآمدی و پایین‌ترین دهک درآمدی ممزوج شود. از این رو است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که توزیع درآمد ایران بد‌تر از توزیع درآمد در آمریکا و هند است هرچند که ضریب جینی در هر ۳ کشور تقریبا مشابه است.
مقایسه میان ایران و کشورهای هم تراز از لحاظ ضزیب جینی، نشان می‌دهد که بخش اعظمی از نابرابری در این کشورها نتیجه فقر شدیدِ پایین‌ترین دهک درآمدی این کشور است، در حالی که نابرابری در ایران از فاصله بسیار زیاد دهک پایین و دهک بالا ناشی می‌شود که به معنای وجود همزمان افراد بسیار بسیار فقیر و بسیار بسیار ثروتمند در ایران است.
در اصل، افراد بسیار فقیر ایران دارای وضعیتی به مراتب بد‌تر از افراد بسیار فقیر مصر و مالزی هستند، در حالی که ثروتمندان ایران در بالا‌ترین صدکهای توزیع جهانی درآمد قرار داشته و درآمد آن‌ها فقط اندکی کمتر از درآمد ثروتمند‌ترین دهک درآمدی آلمان و آمریکا قرار دارد.
روزگاری پس از فروپاشی شوروی، بازدیدکنندگان از مسکو از مشاهده انبوه اتومبیل های لوکس که در شهر تردد می‌کردند حیرت زده می‌شدند، روسیه‌ای که در دهه ۹۰ بیشترین تعداد میلیاردرهای نوین را با اقتصاد بیمارش «تولید» کرد. این تولید به بهای فلاکت عمومی جامعه روسیه بود که هنوز هم به لحاظ اقتصادی حسرت دوران شوروی را می‌خورند.
ژرف نگری در اوضاع جامعه ایرانی نیز ما را متوجه چرخه معیوبی می‌کند که از یکسو سرمایه دار می‌آفریند و از سوی دیگر فقیر.
دیدگاه تان را بنویسید