خبر فوری از افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه نقدی | شارژ کالابرگ 500 هزار تومانی برای سرپرستان خانوار از بهمن؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه‌ نقدی در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرد.

به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با اشاره به اقدام دولت در اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده گفت:  دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ افزایش داده است که این مسئله قطعا بهای کالاهای اساسی را تحت شعاع قرار می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: طبق محاسبات انجام شده، با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت می‌تواند حداقل ۱۰۰ هزار تومان به یارانه‌ نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالابرگ به مردم بدهد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با اشاره به اقدام دولت در اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده گفت:  دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ افزایش داده است که این مسئله قطعا بهای کالاهای اساسی را تحت شعاع قرار می‌دهد.

وی افزود: به همین جهت ما  در مجلس برای جبران تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مصوب کردیم که مابه‌التفاوت ریالی این افزایش قیمت باید به شکل یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پاسخ به این سوال که با توجه به مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تکلیف این مصوبه در مجلس چه می‌شود؟ گفت: ما این مسئله را در مجلس مورد بررسی قرار می‌دهیم اما هیئت عالی نظارت مجمع چه با این افزایش نرخ موافقت کند چه مخالفت، دولت تصمیم خود را برای این کار گرفته و بعید به نظر می‌رسد که از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. به همین جهت ما در مجلس تدبیری اندیشیدیم که افزایش نرخ ارز ترجیحی فشاری به زندگی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر وارد نکند. 

زارع خاطرنشان کرد: طبق محاسباتی که ما داشتیم، با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت می‌تواند حداقل ۱۰۰ هزار تومان به یارانه‌  نقدی فعلی اضافه کند یا اینکه این مبلغ را در قالب کالابرگ به مردم بدهد که پیشنهاد ما پرداخت کالابرگ به مردم است، چراکه از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.