آمار چک برگشتی رکورد زد

ایسنا: اتفاق شگفت‌انگیزی در سال جاری روی داده كه در سی‌سال گذشته بی سابقه بوده است. در این سال از هر 11 چك، یكی برگشت می‌خورد. یعنی نسبت چك‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 7.10 درصد رسیده است». «حسن رحیمی» مدیركل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در یادداشتی به موضوع چك‌های برگشتی و سیر صعودی آن پرداخته است. متن كامل این یادداشت به این شرح است: "اولین بار در قانون تجارت مصوب سال 1311 از چك یاد شد. اما به علت رواج روز افزون چك به عنوان سند پرداخت نقدی و همچنین از آنجا كه قانون تجارت جوابگوی آن زمان نبود، در سال 1312 ماده 238 به این قانون اضافه شد و براساس آن صدور چك بلامحل مشمول جرم كلاهبرداری قرار گرفت. بعدها در سال 1331، قانونگذار با توجه به فراوانی گردش چك در مبادلات، قانون صدور چك مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند. بنابراین در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل به صورتی مستقل عنوان مجرمانه پیدا كرد و از جرایم عمومی به شمار آمد و به عبارت دیگر، اگر كسی چك بلامحل صادر می‌كرد، حتی در صورت گذشت و عدم شكایت شاكی، جنبه عمومی چك همچنان باقی می‌ماند. البته تحولات یاد شده منحصر به این دوره نشد و در سالهای 1337 و 1344 هم قوانین دیگری در زمینه چك و مسایل و مشكلات آن به تصویب رسید. از نوآوری‌های قانون چك سال 1344، جنبه عمومی چك بود؛ به طوری كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، بر خلاف گذشته با گذشت شاكی خصوصی، دعوای چك بی محل پایان می‌یافت و با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی كاسته شد. در تیرماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاكم و برای حل مشكلات دادگستری وقت و همچنین برای كوتاه كردن دست واسطه‌ها، قوانین چك مجدداً تغییر كرده و قانون جدیدی برای صدور چك به تصویب رسید. طبق یكی از موارد این قانون، حق شكایت كیفری منحصراً به دارنده چك یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چك‌هایی كه پس از مراجعیت از بانك به دیگری منتقل می‌شد، غیر قابل تعقیب كیفری بودند. بعد از انقلاب اسلامی، در 11 آبان سال 1372 قانونگذاری با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك به تصویب رساند. در حقیقت نخستین قانون چك در ایران، در تیرماه 1355 به تصویب رسید اما در سالهای 1372، 1376 و 1382 این قانون با اصلاحات و الحاقاتی رو به رو شد و شامل تغییرات عمده‌ای شد. برای مثال در اصلاحات انجام شده در قانون چك در سال 72، برای صادر كننده چك بی محل، تعقیب كیفری در نظر گرفته شد. بر این اساس، صادر كننده چك تا زمانی كه مبلغ چك را، حتی اگر جزئی باشد، پرداخت نكرده باشد باید در زندان می‌ماند، مگر آنكه طلبكار رضایت می‌داد. این قانون موجب شد افراد بسیاری حتی به خاطر مبلغ 200 هزار تومان، سالها در زندان بمانند. چنین شرایطی سبب شد تا در سالهای پایانی دهه 70، بیشترین تعداد زندانیان كشور را زندانیان چك‌های برگشتی تشكیل دهند. به طور كلی در قانون سال82 صدور چك، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاریخ، خسارت، میزان و نحوه جرایم و مجازات‌های قانون قبلی مورد اصلاح قرار گرفت. بنابر مستندات موجود متأسفانه قانون جدید صدور چك بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تجاری فقط برای تعیین تكلیف 17 هزار زندانی چك كشور با فضاسازی رسانه‌ای، در دوم شهریورماه سال 82 به تصویب رسید و موجب شد تا بسیاری از زندانیان چك با سپردن وثیقه یا توافق با شاكی از زندان رهایی یابند و بدین ترتیب، تعداد زندانیان چك كشور كاهش 60 درصدی را تجربه كند. در واقع، تسهیلات قانون جدید چك موجب شد تا بسیاری از شكات به آزادی زندانیان چك رضایت دهند. آماری كه شش ماه پس از تصویب این قانون از سوی مسئولین سازمان زندان‌ها در خبرگزاری‌ها منتشر شد، نشان داد كه در مدت یاد شده هشت میلیارد تومان از بدهی زندانیان چك پرداخت شده است. اما در ادامه این روند نامناسب و در اثر بی اعتبار شدن چك در معاملات تجاری، اتفاق شگفت‌انگیزی در سال جاری روی داده كه در سی‌سال گذشته بی سابقه بوده است و آن این كه از هر 11 چك، یكی برگشت می‌خورد! یعنی نسبت چك‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 7.10 درصد رسیده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: به گزارش خبرگزاری‌های رسمی كشور و براساس آخرین آمار منتشر شده در تارنمای بانك مركزی، در سال گذشته 47 هزار و 468 میلیارد ریال چك مبادله شده كه از این میزان حدود 5 هزار و 87 میلیارد ریال آن برگشت داده شده است. بنابر این نسبت چك‌های برگشتی به مبادله شده در سال گذشته به 7.10 درصد می‌رسد. به بیان دیگر تقریبا از هر 11 چك مبادله شده یكی از آنها برگشت داده می‌شود. بررسی آمارهای موجود از نسبت چك‌های برگشتی به مبادله شده نشان می‌دهد این نسبت در سی سال گذشته بی‌سابقه بوده است. از سال 1357 تاكنون بیشترین نسبت چك‌های برگشتی به مبادله شده در همین سال یعنی 1357 رخ داده است. نسبت مورد اشاره در این سال 6.12 درصد بوده كه بالاترین نسبت پس از انقلاب به شمار می‌رود. پس از آن بیشترین نسبت تعداد چك‌های برگشتی به مبادله شده در سال 1358 به میزان 10.9 درصد رخ داده است. از این سال تاكنون نسبت چك‌های برگشتی به مبادله شده همگی زیر 10 درصد و در 10 سال گذشته حدود 5 درصد بوده است. با وقوع ركود ایران كه نشانه‌های آن از اواخر سال 86 پدیدار شد نسبت چك‌های برگشتی به مبادله شده سیر صعودی به خود گرفت و از 5 درصد سال 86 به 8.7 درصد در سال 87 رسید و هم اكنون این نسبت به 7.10 درصد رسیده است. كارشناسان اقتصادی دلیل افزایش بی سابقه چك‌های برگشتی را به ركود حاكم بر بازار ایران و نیز بحران مالی جهانی نسبت می‌دهند. آنان همچنین معتقدند نسبت چك‌های برگشتی به مبادله شده در سال جاری نیز روند افزایشی خود را همچنان حفظ می‌كند زیرا ركود بر بازار اقتصادی ایران همچنان سایه افكنده است. علاوه بر افزایش تعداد چك‌های برگشتی مبلغ آنها نیز در چند سال گذشته در روند صعودی قرار گرفته است. نسبت مبلغ چك‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال 88 به 1.5 درصد رسیده كه تا سال 77 یعنی 12 سال گذشته بی سابقه بوده است. در سال 77 نسبت مبلغ چك‌های برگشتی به مبادله شده 5 درصد بوده است. همین آمارها نشان می‌دهد، در سال گذشته حدود 462 هزار و 940 میلیارد تومان چك، مبادله شده كه از این میزان حدود 23 هزار و 407 میلیارد تومان آن برگشت داده شده كه البته رقمی قابل توجه است. از طرفی براساس آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در فصل بهار امسال 8900 برگشت سفته و برات بانكی به ارزش 118 میلیارد و 370 میلیون تومان در شهر تهران واخواست شده است كه نسبت به خرداد سال گذشته از حیث تعداد 34.8 درصد و از حیث ارش 9.2 درصد كاهش را نشان می‌دهد. بانك مركزی می‌گوید: آمارهای شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خردادماه امسال نشان می‌دهد دو هزار برگ سفته و برات به ارزش 227.6 میلیارد ریال واخواست شده كه در مقایسه با ماه قبل از حیث تعداد و مبلغ به ترتیب 62.8 و 57.2 درصد و نسبت به خرداد 1388به ترتیب 55.5 و 45.1 درصد كاهش را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آن‌چنان كه كارشناسان اقتصادی معتقدند، درصد‌های اخیر افزایشی باشد زیرا نشانه‌های ركود در سال جاری نیز به راحتی قابل مشاهده است و تهیه آمار میدانی از میزان رضایت‌مندی كسبه و تجار بهترین گواه صادقی بر این مدعاست. ادامه این روند با توجه به شرایط اقتصادی كه با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر اقتصاد كشور حاكم می‌شود و افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی كه امری قطعی است می‌تواند در نیمه دوم سال موج فروپاشی بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ هر چند دولت با علم به این كه بحران مالی و نقدینگی بنگاه‌ها برای ساختار اقتصاد كشور می‌تواند فاجعه بار باشد تلاش دارد در سال جاری با افزایش میزان تسهیلات بانكی به شكلی مدیریت شده از رشد تورم جلوگیری كند ولی به نظر می‌رسد به رغم همه تلاش‌ها، دستورات و مصوبات ابلاغ شده در چرخه كند بروكراسی اداری سیستم بانكی و دولتی كشور با گذشت هشت ماه از سال جاری هنوز نتوانسته است تحركی در مبادلات مالی و در نتیجه تحولی در وضعیت مالی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد كند. این در حالی است كه مشكلات و معضلات چك، به ویژه صدور چك بلامحل همچنان ادامه دارد و در ماه‌های اخیر به شدت در جامعه افزایش یافته به طوری كه صدای تولید كنندگان، تجار و كسبه را درآورده است، و امروز چك در معاملات و فعالیت‌های روزمره اقتصادی به اندازه سفته و برات هم دیگر ارزش و بهایی ندارد. نگترنده بر این باور است كه تاكنون قانون جامعی راجع به چك نوشته نشده است و از طرفی به افرادی باید دسته چك تحویل شود كه توان مالی پرداخت آن را دارند و حتما در آن اعتبار و سقف چك‌های مشخص باشد تا با این كار از میزان شكایت به مراجع قضایی، به نحو قابل توجهی كاهش یابد و بانك‌های بتوانند راساً اقدام به اجرای قانون صدور چك نمایند و از سویی محرومیت از امكانات برای صاحبان چك‌های برگشتی به عنوان یكی دیگر از راه‌های پیشگیری از صدور چك بلامحل مورد بررسی قرار گیرد، اما اساسی‌تر از همه قید دوباره «جنبه‌های كیفری» است كه فقدان آن موجب بروز وضعیت موجود شده است و هر چند حذف جنبه كیفری از اصلاحیه قانون چك آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم آورد ولی برعكس موجب افزایش بی‌رویه پرونده‌های حقوقی و بسیاری از ناملایمات و مصیبت‌های اقتصادی دیگری شد كه به صورت گذرا به گوشه‌ای از آنها اشاره شد و همچنین بسیاری دیگر از عوامل در رشد بی رویه این معضل اجتماعی و اقتصادی دخیل بوده‌اند كه امكان پرداختن به آن در این مجال نیست و فرصتی دیگر باید، اما رفع این معضل در آستانه اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها ممكن نیست مگر با عزمی ملی و فراقوه‌ای از سوی كارشناسان و مسئولان صاحب نظر تا بر اقشار آسیب پذیر بیش از این لطمه وارد نشود".