غافلگیری در تغییرات حقوق کارگران در خرداد ماه | تصمیم‌گیری جدید برای افزایش حقوق کارگران

عضو شورای عالی کار گفت: درخواست نمایندگان جامعه کارگری مذاکره کارشناسی با وزارت بهداشت و تدوین جدول غذایی متناسب با فعالیت کارگران و مختص این جامعه هستیم.

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار به مهر گفت: بر اساس بند ۱۶۸ قانون کار شورای عالی کار باید ماهانه حداقل یک جلسه داشته باشد.

ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید «شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای ۳ نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود».

وی با اشاره به تعویق جلسه شورای عالی کار در سال جدید افزود: سال گذشته که در خصوص تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری چالش‌هایی به وجود آمد شورای عالی کار در فروردین و اردیبهشت جلسات خود را برگزار کرد. امسال با وجود اینکه نمایندگان جامعه کارگری مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکردند جلسه‌ای برای تعیین تکلیف معیشت کارگران برگزار نشده است.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه وزارت کار به الزامات قانون پای بند نیست و به خواسته جامعه کارگری توجه ندارد، تصریح کرد: بر اساس قانون این شورا باید ماهانه حداقل یک جلسه داشته باشد.

باقری درباره وضعیت تعیین حق مسکن هم عنوان کرد: این بخش در حوزه اختیارات هیأت دولت بوده و فعلاً از دستور کار شورا خارج شده است.

این نماینده جامعه کارگری با اشاره به افزایش حق مسکن در خرداد ماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: نماینده جامعه کارگری در این سال هم به نشانه اعتراض به تعیین حداقل دستمزد کارگری، مصوبه را امضا نکرد. در ادامه روز کارگر با حمایت رهبر معظم انقلاب که نسبت به عدد دستمزد ایراد گرفته شد، دستمزد ترمیم و حق مسکن تغییر کرد.

وی درباره بررسی سبد معیشت کارگری هم گفت: درخواست نمایندگان جامعه کارگری مذاکره کارشناسی با وزارت بهداشت در خصوص تعیین اقلام سبد معیشت کارگران و جمع بندی مورد اجماع بین طرفین است.

عضو شورای عالی کار افزود: در این راستا جلسه‌ای با رئیس دفتر بهبود تغذیه ایرانی وزارت بهداشت برگزار شد و به دنبال این هستیم همچون سالمندان و کودکان جدولی مختص جامعه کارگری تدوین شود که متناسب با فعالیت کارگران و خانواده آنها باشد.

باقری در پایان گفت: اگر این جدول با حمایت دولت تدوین شود بسیاری از مشکلات در حوزه دستمزد کارگران حل و فصل می‌شود.

کارگران در خرداد ماه چقدر حقوق میگیرند؟ افزایش حقوق در راه است؟

مسئله افزایش حقوق کارگران در اواخر سال گذشته موضوع پرنگی شد با وجود قول های داده شده نسبت به افزایش حقوق کارگران اما هنوز با گذشت چند ماه افزایش حقوق کارگران اتفاق نیفتاده است.

پس از انقلاب، با اجرای قانون کار فعلی، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. یعنی دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت.

اما رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره این موضوع اظهار داشته است: طبق قانون، وظیفه شورای عالی کار این است که درباره حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار تعیین کرده که دولت به تنهایی مسئولیت تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد کارگران را ندارد.

او همچنین معتقد است: دولت باید به تورم توجه داشته باشد و همچنین سبد معیشت هم درنظر بگیرد. دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران کم کاری بخش دولت است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای جامعه فراهم کنند.

بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.

صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، گفت؛ دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

اما رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۷۰ درصدی داشته است.

روزهای پایانی سال گذشته و در شورای عالی کار با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است و در این دولت حداقل دستمزد کارگران به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد رشد داشته است..اقتصادانلاین