خبر داغ ظهر چهارشنبه رئیسی برای کارگران | افزایش دوباره 50 درصدی حقوق کارگران تصویب شد؟

حقوق کارگران باید بر طبق مبلغی که قانون کار تعیین کرده است پرداخت شود. پس حقوق کارگران نباید رقم کمتر از حداقل حقوق اداره کار باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان باید همه ساله مبلغ حداقل حقوق کارگران را بر مبنای حقوق وزارت کار که بر حسب نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشت خانوار تعیین کنند.

برای سال جدید نیز کارفرمایان باید بر طبق جدول افزایش حقوق کارگران در سال 1401، حقوق کارگران خود را افزایش دهند. 

علی خدایی درباره دستمزد کارگران و رای دیوان عدالت اداری تصریح می‌کند: ما هنوز هم امیدواریم که رییس دیوان عدالت به مساله ورود کند و موضوع هم پیچیده نیست. اگر بپذیرند طبق توافق دسته‌جمعی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده بود، به اعتقاد من دلایل کافی و روشن و مبرهن برای رد این مصوبه وجود دارد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یک‌بار است.

خدایی متذکر می‌شود: ما یک‌بار هم برای این‌که ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه این‌که در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم./ خبرآنلاین

دستور جدید دولت برای 2 برابر شدن حقوق کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست افزایش دستمزد کارگران به دلیل رشد بهای برخی کالاها اظهار کرد: دولت در قالب پرداخت یارانه و همچنین افزایش حقوق، این موضوع را جبران کرده است.

در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۱ شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزرای اقتصاد و صمت با هدف تعیین دستمزد کارگران در ۱۴۰۲ تشکیل شد.

نتیجه این جلسات طولانی و ماراتن تعیین دستمزد با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایی و تشکل های کارگری که به شرکای اجتماعی سه جانبه مشهور است، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری بود.

مرتضوی (۲۹ اسفند ۱۴۰۱): اگر دولت لایحه ترمیم حقوق کارمندان را به مجلس بدهد، ما هم دستمزد کارگران را افزایش می دهیم.

سید صولت مرتضوی وزیر کار در پایان این جلسه علاوه بر اعلام نرخ دستمزد کارگری در سال ۱۴۰، اعلام کرد: در این نشست قرار شد اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد، دستمزد کارگران هم اصلاح شود و همه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی کار هم آن را تایید کردند تا در صورت تغییر حقوق کارکنان دولت، مصوبه شورای عالی کار نیز در خصوص دستمزد کارگران بازنگری شود.

درخواست نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران در ۱۴۰۲

با این حال در ۲۲ خرداد امسال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی نامه‌ای به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این شورا، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.

در این نامه به استناد مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده بود که تورم ایجاد شده در ۴ ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم ایجاد شده در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده است.

نمایندگان کارگران خواستار آن بودند که موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور نخستین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد.

وزیر کار: من نگفتم دستمزد کارگران را معادل نرخ تورم افزایش می‌دهیم

در همین ارتباط سیدصولت مرتضوی درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سال جاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار اظهار کرد: در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوق بگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم‌ کاهشی و ۱.۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.

مرتضوی با بیان اینکه برخی استناد می‌کنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانه‌ها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده و الان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح داد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم مرغ را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد کرد و گفت: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارتخانه ها برای مهار تورم اظهار کرد: امسال هم امیدواریم تورم را به کمک مردم مهار کنیم./ ایرنا