تورم دوباره شتاب گرفت

فارس: بنابر اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در آبان ماه امسال با 6/0 درصد افزايش به 8/16 درصد رسيد كه در مقايسه با رشد 4/0 درصدي در ماهاي شهريور و مهر شتاب بيشتري را نشان مي دهد. نرخ تورم كه در اسفند ماه سال 85 به 6/13 درصد رسيده بود، در فروردين ماه سال جاري با 8/0 درصد كاهش مواجه شد و به 8/12 درصد رسيد. پيش بيني اكثر كارشناسان اين بود كه نرخ رشد بالاي نقدينگي در سال 85 اثرات خود را با اندكي تاخير در سال جاري نشان خواهد داد و همينطور هم شد، به گونه اي كه نرخ تورم به يك باره در ارديبهشت ماه سال جاري با 8/0 درصد رشد به 6/13 درصد افزايش يافت. شتاب تورم طي ماههاي بعدي كمتر شد و نرخ تورم در ماههاي خرداد، تير و مرداد 6/0 درصد در ماه افزايش يافت و به ترتيب به 2/14 درصد، 8/14 درصد، و 4/15 درصد رسيد. گزارش فارس از آمارهاي بانك مركزي حاكي است، شتاب تورم در ماههاي شهريور و مهر نيز به سير نزولي خود ادامه داد و در هر يك از اين دو ماه 4/0 درصد بر نرخ تورم اضافه شد و نروخ تورم به ترتيب به 8/15 درصد و 2/16 درصد افزايش پيدا كرد. اين در حالي است كه تورم در آبان ماه امسال شتاب دوباره كرد و با رشد 6/0 درصدي به 8/16 درصد رسيد. به عقيده كارشناسان نرخ رشد بالاي نقدينگي كه در شهريور ماه سال جاري به 9/36 درصد رسيده است، نقش مهمي را در افزايش نرخ تورم طي سال جاي ايفا كرده است. بانك مركزي نيز اخيرا" در يك گزارش رسمي رشد بالاي نقدينگي، جذب نشدن نقدينگي توسط بازارهاي طلا، سكه، ارز، اتومبيل و تلفن همراه، تداوم دوره ركود در بازار سرمايه، طولاني شدن دوره ركود سالهاي 81تا 84 و رشد كمتر شاخص بهاي مسكن، گسترش فعاليت موسسات اعتباري غير بانكي و افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي توليد مسكن را شش دليل افزايش نرخ تورم اعلام كرده بود. اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي در گزارش خود مهمترين دلايل افزايش سطح عمومي قيمتها در اين مدت موارد زير اعلام كرده بود: - رشد بالاي نقدينگي طي سالهاي اخير به خصوص سالهاي 1384 (3/34درصد) و 1385 (4/39درصد). - جذب نشدن نقدينگي توسط بازارها مانند طلا، سكه، ارز، اتومبيل و تلفن همراه طي سالهاي اخير و حتي خروج نقدينگي از اين بازارها. - تداوم دوره ركود در بازار سرمايه و خروج نقدينگي از اين باراز طي سالهاي 1383 تا 1385. - طولاني شدن و تعميق دوره ركود سالهاي 1381تا 1384 و رشد كمتر شاخص بهاي مسكن از رشد شاخص كل CPI طي سالهاي مذكور. - گسترش فعاليت موسسات اعتباري غير بانكي فاقد مجوز از بانك مركزي و صندوقهاي قرض‌الحسنه در چند سال اخير. - افزايش ناگهاني و شديد قيمت نهاده‌هاي توليد مسكن به ويژه فولاد، سيمان، دستمزد و مجوزهاي قانوني در سال 1385 و سال جاري. بانك مركزي در ادامه محدود كردن رشد نقدينگي، عقيم سازي افزايشهاي ناگزير در منابع پايه پولي از طريق فروش اوراق مشاركت بانك مركزي، رعايت سياست انقباضي در بودجه 1386 و پرهيز از برداشت بيشتري از حساب ذخيره ارزي و يا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، تدوين و اجراي سياست درآمدي و كنترل افزيش دستمزدها و قيمتهاي اداري، تلاش براي اتمام طرحهاي عمراني نيمه تمام به منظور افزايش عرضه كالاها و خدمات، فعال كردن بازار سرمايه و از راه ايجاد ثبات و اطمينان در اين بازار، حركت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار كالاها و خدمات و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را توصيه‌هاي سياستي براي كنترل تورم در سال 1386 اعلام كرده است. اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي در پايان تاكيد كرده بود: حتي با اجراي سياستهاي فوق، امكان تحقق هدف تورم برنامه در سال 1386 به ميزان 1/9 درصد بدليل شتاب افزايش قيمتها ميسر نيست و اقدامات مذكور تنها افزايش نرخ تورم در ماههاي باقيمانده سال را محدود مي‌كند.