رکسانا روابط نامشروع جنسی داشت؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: ماجراي ركسانا صابري جاسوسه اي كه به دليل جمعاوري اطلاعات براي آمريكا در تهران توسط معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات دستگير و در دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محكوم شد ولي در دادگاه تجديدنظر مجازات وي به 2 سال حبس تعليقي تبديل و سريعا آزاد گرديد و به آمريكا رفت هر چند ممكن است به لحاظ فردي چندان مورد توجه كساني كه بايد به اين قبيل امور اهتمام بورزند قرار نگيرد لكن از نظر استقلال قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي و ممنوعيت مداخله قوا در وظايف و اختيارات يكديگر داراي اهميت زيادي است . ركسانا حداقل مرتكب سه جرم شده بود كه هر سه اثبات شده اند و در پرونده وي منعكس هستند كه عبارتند از : 1 ـ جاسوسي براي آمريكا 2 ـ روابط نامشروع جنسي براي جمعاوري اطلاعات 3 ـ خريد و مصرف مشروبات الكلي اين مجرم فقط به خاطر جرم اثبات شده جاسوسي براي آمريكا به 8 سال زندان محكوم شد . قطعا ساير جرائم وي نيز محكوميت هائي مي توانست داشته باشد كه چون از بحث اصلي ما جداست از پرداختن به آن ها خودداري مي نمائيم . فقط اشاره به اين نكته را لازم مي دانيم كه افرادي به خاطر آن جرم هاي ديگر تحت تعقيب قضائي قرار گرفته اند و جالب است كه عامل اصلي يعني خود اين خانم جاسوسه آزاد شده است ! نكته مهم در ماجراي ركسانا صابري اينست كه قوه قضائيه اين جاسوسه را بدون آنكه امتيازي براي كشور بگيرد آزاد ساخته است . محكوميت اوليه به 8 سال زندان تعزيري و همچنين توصيه هائي كه از خارج قوه قضائيه براي آزادي وي شد همگي نشان مي دهند اين اقدام چيزي نبود كه قوه قضائيه بدون فشار و دخالت ديگران به آن مبادرت كرده باشد. نكته اصلي و بسيار حساس ماجرا نيز همين است . در اين چند خبر اگر دقت شود اهميت و حساسيت ماجرا روشن خواهد شد. 1 ـ ركسانا صابري هنگام ورود به فرودگاه واشنگتن گفت : در دوراني كه در زندان ايران بودم با زمزمه كردن سرود ملي آمريكا به خود قوت قلب ميدادم . 2 ـ سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در پاسخ سئوال خبرنگاران كه پرسيدند آيا آزادي ركسانا صابري به ماجراي ديپلمات هاي ايراني كه دو سال قبل در اربيل عراق توسط نظاميان آمريكائي ربوده شدند و هنوز در زندان آمريكائي ها هستند مربوط است گفت اين دو موضوع هيچ ربطي به همديگر ندارند. 3 ـ سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به سئوال خبرنگاران كه پرسيدند چرا ركسانا صابري كه در دادگاه بدوي به 8 سال زندان محكوم شده بود تبرئه شد گفت : او تبرئه نشده بلكه دادگاه تجديدنظر محكوميت او را كاهش داده و به دو سال حبس تعليقي تبديل كرده است . اين هر دو سخنگو راست گفته اند. آمريكا هيچ امتيازي به ايران در قبال آزادي جاسوسه « ركسانا صابري » نداده و دادگاه تجديدنظر نيز او را تبرئه نكرده بلكه محكوميت او را كاهش داده و به دو سال حبس تعليقي كه نتيجه آن آزاد شدن است تبديل كرده است . لكن نكته مهمي كه باقي ميماند پاسخ به اين سئوال است كه جاسوسه اي كه تا آخرين لحظه بازداشت سرود ملي آمريكا را زمزمه مي كرد و با اعلام اين مطلب در مقابل دوربين هاي خبري وفاداري خود به آمريكا را نشان داده و به جاسوسي براي آمريكا افتخار كرد چرا مشمول كاهش محكوميت و تبديل 8 سال حبس تعزيري به 2 سال حبس تعليقي شد. مسئولان قوه قضائيه براي اين اقدام غيرمتعارف و غيرقابل قبول هرچه توجيه بتراشند افكار عمومي بهيچوجه نمي تواند چنين تغيير ناگهاني در تصميم دادگاه را امري طبيعي تلقي كند. علاوه بر اين علت سرعت عمل دادگاه آنهم بلافاصله بعد از توصيه هائي كه از خارج قوه قضائيه شد و اخبار آن توسط رسانه ها منتشر گرديد نيز سئوال ديگري است كه جواب منطقي ندارد. اينكه دستگاه قضائي احكام پرونده ها را در كوتاه ترين زمان صادر كند بسيار مطلوب است اما در شرايطي كه پرونده هاي مردم براي تجديدنظر چند ماه و حتي يكسال و بيشتر در نوبت ميمانند تبديل حكم 8 سال زندان تعزيري يك جاسوسه به حكمي كه نتيجه آن آزادي كسي است كه جاسوسي وي براي آمريكا محرز است آنهم در كوتاه ترين زمان هيچ توجيه قابل قبولي ندارد. اين واقعيت را نيز قابل درك مي دانيم كه در يك نظام حكومتي گاهي تصميماتي براساس مصالح حكومت و منافع كشور گرفته مي شود كه آزاد ساختن زندانيان نيز مي تواند يكي از آن تصميمات باشد لكن اين موضوع نيز از نظر قانوني راهكار روشني دارد كه اگر به آن عمل شود در آنصورت ايراد و اعتراضي وجود نخواهد داشت . متاسفانه در ماجراي ركسانا صابري به اين راهكار قانوني نيز توجهي نشده و همانگونه كه تاكيد كرديم هيچ امتيازي نيز در قبال اين اقدام به دست نيامده است . آنچه در ماجراي ركسانا صابري موجب تاسف است اينست كه مسئولان قوه قضائيه با تاثيرپذيري از ساير قوا استقلال اين قوه را به خطر مي اندازند و اعتماد مردم را به دستگاه قضائي كشور دچار خدشه مي كنند. استقلال قوه قضائيه جوهر اين قوه است و اعتماد مردم نيز سرمايه اصلي دستگاه قضائي است . هيچكس حق ندارد با رفتار خود استقلال قوه قضائيه را ناديده بگيرد و اعتماد مردم به اين دستگاه را خدشه دار كند. افراد مي آيند و مي روند و هرگز مالك قوه قضائيه نيستند. آنها بايد امانت داراني باشند كه با عملكرد صحيح و قانوني خود بر اعتبار اين دستگاه بيافزايند نه آنكه آنرا دچار لطمه نمايند و از اعتبار آن بكاهند.