ساماندهی حقوق کارمندان دولت در روز چهارشنبه ۷ شهریور | واریز ۶/۵۰۰/۰۰۰ به حساب ها این گروه از کارمندان از امشب

 سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه شورای نگهبان این طرح مصوب مجلس را تأیید کرده است؛ تصریح کرد: بنابراین طرح خلاء قانونی ندارد. ممکن است بعضی از دوستان منتقد این طرح به منابع مالی این طرح استناد و آن را رد کنند؛ اما همین که شورای نگهبان هیچ اشکالی بر این طرح نگرفته است، نشان‌می‌دهد طرح مشکل اضافه بار مالی برای دولت ندارد یا به عبارت دیگر مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی نداشته است.

داداشی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستیم طرح ساماندهی حقوق کارمندان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود می‌رساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردای‌های در قالب تبصره 3، 4 و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مسیر و در تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت کمک کند و بتوانیم مشکل نقطه هدف این طرح حل شود.

افزایش ضریب ریالی حقوق  مطابق جدول فوق نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب حقوق به تصویب هیأت وزیران  خواهد رسید.

چندی پیش محمدرضا سقائیان فرد، نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت، درباره بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت اظهار کرد که این ترمیم حقوق که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد، ابتدا به عنوان یک پارامتر ثابت بدون تاثیر در سایر ارقام احکام حقوقی تلقی شد. اما دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی اعلام کرد و با تاکید بر اثربخشی آن در سایر ارقام حکم، بخشنامه مذکور را باطل کرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت این رأی مورد دقت نظر دولت قرار بگیرد و به مفاد آن تمکین کند. اما این قضیه در دستور کار قرار نگرفت تا اینکه با شکایت متعدد افراد حقیقی، نهایتا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه ابطال شد و چند روز پیش این رأی در رسانه‌ها منتشر شد.

سقائیان فرد بیان کرد: طبق این رأی، باید ترمیم حقوقی که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به عنوان قانون در احکام حقوقی کارکنان دولت منظور شده بود، در سایر ارقام و پارامترهای احکام کارگیزینی تاثیر بگذارد. 

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ طبق بخشنامه‌ای که بعدا ابطال شد، سازمان اداری استخدامی ترمیم حقوق را به عنوان عددی ثابت مشخص کرد که این عدد ثابت در هیچ یک از پارامترهای احکام کارگزینی کارکنان دولت تأثیر نمی‌گذاشت و در سال‌های بعد هم همین عدد ثابت بسته به ضریب ریالی‌ای که افزایش می‌یافت، تعیین می‌شد. 

سقائیان فرد تاکید کرد: با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱/ ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تاثیر بگذارد. 

وی بیان کرد: نکته بعدی اینکه تمام مواردی که فوق‌العاده‌ویژه روی آن اثر می‌گذارد به صورت غیرمستقیم مشمول تأثیرگذاری می‌شوند و افزایش می‌یابند، پس دولت باید نسبت به این رأی تمکین کند و عدم تمکین در برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف ادرای محسوب می‌شود و جرایمی مانند انفصال از خدمت برای افرادی که از قانون تمکین نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند. 

سقائیان فرد بیان کرد: دولت باید این رأی هیئت عمومی دیوان را هر چه سریع‌تر به دستگاه‌ها ابلاغ کند به و طبق این رأی، مبادرت به اصلاح احکام کند؛ یعنی از مهر ۱۴۰۱ باید ترمیم حقوق در فوق‌العاده ویژه و پارامترهای دیگر تأثیر بگذارد. طبیعتا اصلاح احکام سال ۱۴۰۳ نیز باید انجام شود و این موضوع بار مالی برای دولت دارد و با توجه به اینکه مربوط به سال‌های گذشته است به عنوان دیون برای پرسنل و کارکنان باید منظور شود. 

وی در پایان گفت: امیدواریم که در آخرین روزهای دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان سرپرست دولت، یکی از کارهای به زمین مانده که به معیشت کارکنان دولت اثر می‌گذارد را در دستور کار قرار دهد و ابلاغ کند، و در بروکراسی اداری متوقف نشود.