اطلاعیه مهم از فروش فوری خودرو در روز دوشنبه کلید خورد | ثبت نام جدید برای متقاضیان خورو در ۲۹ مردادماه

طرح بزرگ فروش فوری خودرو (خارج از سامانه یکپارچه) در شرایطی از چهارشنبه گذشته کلید خورد که با توجه به فاصله همچنان زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروهای عرضه‌شده و البته حجم بالای استقبال شهروندان (طبق آمار غیر‌رسمی)، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تقاضا، غیر‌مصرفی و در راستای سرمایه‌گذاری است. پس از مدت‌ها فریز نسبی فروش که بیشتر ناشی از تعهدات سنگین خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود، خودروساز بزرگ کشور فروشی خارج از سامانه اما با شرایطی نسبتا مشابه (در دوران فعال بودن سامانه موردنظر) را به اجرا گذاشت.

در طرح جدید فروش خودرو، بیشتر محصولات تولیدی شرکت  عرضه‌کننده در قالب فروش فوری (با قیمت قطعی) و پیش‌فروش (با قیمت غیر‌قطعی) عرضه شده‌اند، محصولاتی که اختلاف زیاد و وسوسه‌کننده‌ای بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود دارد. همین اختلاف قیمت، انگیزه اصلی شهروندان برای شرکت در این طرح فروش به شمار می‌رود. البته متقاضیان را باید به دو دسته مصرف‌کننده واقعی و سوداگر تقسیم کرد. در واقع این اختلاف قیمت، هم برای مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد انگیزه کرده و هم برای آنهایی که تقاضای غیرمصرفی دارند و دنبال سوداگری هستند. طبق آمار غیر‌رسمی، تا ظهر پنج‌شنبه چیزی حدود یک‌میلیون نفر در طرح فروش خودرو شرکت کرده‌اند و با توجه به اینکه این طرح محدودیت تکمیل ظرفیت (بابت بسته شدن سایت فروش) ندارد و سایت فروش تا تاریخی مشخص باز خواهد بود، قطعا آمار تقاضا رقم بالاتری را ثبت خواهد کرد.

البته بانک‌ها نیز در نقش بالابرنده تقاضا ظاهر شده‌اند، چه آنکه اعلام کرده‌اند برای وکالتی کردن حساب متقاضیان، به آنها اعتبار می‌دهند. بنابراین متقاضیان نیازی ندارند که تمام وجه موردنیاز برای بلوکه کردن (۲۳۰میلیون تومان) را خود تامین کنند و بخشی از آن را بانک‌ها می‌دهند. این پول البته به حساب خودروساز نمی‌رود و در بانک‌ها بلوکه می‌شود. اما تشخیص اینکه چه میزان از تقاضای ثبت‌شده (پس از بسته شدن سایت فروش) واقعی و چه میزان غیرمصرفی و سوداگری است، کار راحتی نیست و بعد از چند ماه می‌توان حدس‌هایی در مورد آن زد. با‌این‌حال با توجه به تجربه‌های قبلی از یک سو، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها و تقاضای بالا برای شرکت در طرح موردنظر، می‌توان ادعا کرد بخشی از این تقاضا غیرمصرفی بوده و متقاضیان دنبال سودی هنگفت و یک‌شبه از این محل هستند.

طبق گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین شرایط بیش از ۱.۲میلیون دستگاه نخواهد بود که البته سناریوی منطقی می‌گوید تقاضای واقعی در ۱۴۰۳ کمی بیش از یک‌میلیون دستگاه است. این در حالی است که فقط در عرض ۲۴ ساعت پس از آغاز فروش خودرو، حدود یک‌میلیون تقاضا به ثبت رسیده و تا روز انتهایی ثبت نام قطعا بیش از این خواهد بود. در گذشته نیز چند میلیون نفر در طرح‌های فروش خودروسازان در قالب قرعه‌کشی شرکت می‌کردند که بسیار بیش از تقاضای واقعی بود. با استناد به اینکه تقاضای واقعی خودرو در سناریوی منطقی، کمی بیش از یک‌میلیون دستگاه است، تقاضای بیش از این، غیرمصرفی محسوب می‌شود. از طرفی، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها همان‌طور که برای مصرف‌کننده واقعی جذاب است، برای سوداگران و متقاضیان غیر‌مصرفی هم جذابیت دارد، چه بسا جذابیتی بیشتر.

نفع مصرف‌کننده واقعی از طرح‌های فروش خودرو این است که می‌تواند خودروی مورنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار تهیه کند. به عنوان مثال، پژو ۲۰۷ در بازار آزاد ۶۵۰میلیون تومان قیمت دارد، حال آنکه همین خودرو را می‌توان از کارخانه با قیمت ۴۷۰میلیون تومان خرید. بنابراین مصرف‌کننده واقعی در صورتی که دستش به خودروی موردنظر با قیمت کارخانه برسد، ۱۸۰میلیون تومان پول کمتری نسبت به بازار آزاد می‌پردازد. از آن سو، متقاضیان غیر‌مصرفی نیز در صورت برنده شدن در لاتاری خودرو، می‌توانند با فروش آن در بازار آزاد، یک‌شبه سودی هنگفت به جیب بزنند. تازه اختلاف قیمت‌های فعلی بین کارخانه و بازار، ممکن است در آینده با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اثرپذیری بازار خودرو از تحولات سیاسی و قیمت ارز، بیشتر نیز شود.

سیاستگذار طی چهار سال گذشته انواع روش‌ها، از قرعه‌کشی گرفته تا محدود کردن فروش به سامانه یکپارچه و حتی عرضه در بورس کالا، را برای فروش و قیمت‌گذاری خودرو به کار گرفت. هدف سیاستگذار این بود که از دل این طرح‌ها، عدالت در فروش (در واقع عدالت در توزیع رانت) شکل بگیرد، نه اینکه رانت حذف شود. از همین رو حالا پس از چهار سال آزمون و خطا، هنوز هم سفره رانت در بازار خودرو پهن است و سوداگری حذف نشده و همه خودروهای عرضه‌شده (در قالب طرح‌های فروش) قرار نیست به مصرف‌کنندگان واقعی برسد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و برخی کارشناسان، تا وقتی سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز برقرار است، بنابراین رانت و سوداگری هم حذف نخواهد شد.  فروش جدید خودرو (با تقاضایی به احتمال زیاد بالا و فراتر از تقاضای واقعی) این پیام را به سیاستگذار خودرو در دولت جدید می‌دهد که ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم رانت و تقاضای کاذب در بازار خودرو است.

اگر سیاستگذار همین راه را ادامه دهد، رانت و تقاضای کاذب همچنان مهمان شر بازار خودرو خواهند بود و اگر تصمیم بر راندن آنهاست، مسیر آن از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد. اتفاقا وزیر پیشنهادی صمت در برنامه‌های خود بر حذف قیمت‌گذاری دستوری منتها به صورت تدریجی تاکید کرده است. محمد اتابک اعتقاد دارد حذف یکباره قیمت‌گذاری سبب التهاب در بازار خودرو می‌شود؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تبعات آن، باید به صورت تدریجی این کار را انجام داد. در حداقل دو دولت قبل نیز سیاستگذاران به اینکه قیمت‌گذاری دستوری نتایج مثبتی به دنبال نداشته و منجر به توزیع رانت در بازار خودرو و حتی افت کمی و کیفی خودروها شده، واقف بودند، اما به سمت درمان این درد که نرفتند. حالا که شاهد جدید علیه سیاست‌های دستوری، در قالب فروش خودرو خود را نشان داده، این سیاستگذار جدید در دولت چهاردهم است که باید بین ادامه وضع موجود (سوداگری و رانت در بازار خودرو) و اصلاحات تصمیم بگیرد.

البته حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو با توجه به مانعی به نام انحصار، کار چندان راحتی نیست، اما هماهنگی و اجماع ارکان مختلف بر سر اینکه ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه به مصلحت مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، می‌تواند یک بار برای همیشه این چالش بزرگ در صنعت و بازار خودروی کشور را حل کند.