تکلیف واریز علی الحساب حقوق بازنشستگان مشخص شد | واریز علی الحساب + حقوق جدید بازنشستگان از 20 مرداد

خبرنگار شایلین بهبودی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق بازنشستگی کارکنان با حضور مقامات مسئول در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز در سال ۱۴۰۳ در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه مطرح شد و مجمع با پیشنهاد هیات امنا مبنی بر پرداخت مبلغ ماهانه ۱۰ میلیون ریال به‌صورت علی‌الحساب به بازنشستگان موافقت کرد؛ همچنین مقرر شد پرداختی‌های معوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار بگیرد.

براساس فصلنامه آماری زمستان صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵ درصدی همراه بوده که در این میان میانگین کل برقراری‌های حقوق حقوق‌بگیران در پایان سال گذشته معادل ۱۱ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان بوده است.

تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان فصل زمستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۵ درصد افزایش داشته است. بازنشسته قبل متوفی در فصل زمستان، منظور بازنشستگان و از کار افتادگانی است که قبلا بازنشسته و در فصل زمستان فوت شده‌اند؛ در فصل زمستان ۴۵۲۱ نفر از حقوق‌بگیران فوت شده‌اند که همه آنها قبل از این فصل بازنشسته شده‌اند.

در این میان اما در مجموع، به تفکیک استانی، استان تهران با ۳۳۵ هزار و ۶۸ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۴ هزار و ۸۷۰ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیران را دارا بوده است.

در این میان دو درصد ازکارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۸ درصد آنها غیر ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلین ناشی از کار و ۹۰ درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.

وضعیت حقوق‌بگیران صندوق به تفکیک جنسیت نیز حاکی از آن است که ۶۵ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند.

اما بررسی توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۹۲ هزار و ۳۶۲ حقوق‌بگیر بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۳.۶۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند.

افزایش ۵ درصدی حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری/ میانگین حقوق ۱۱.۵ میلیون تومان

میانگین حقوق حقوق‌بگیران در پایان سال ۱۴۰۲ (کل برقراری‌ها) معادل ۱۱ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان و میانگین حقوق حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۲ (برقراری‌های جدید) برای اولین حقوق بازنشستگی ۱۵ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان و برای آخرین حقوق اشتغال ۱۷ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان بوده است.

بررسی توزیع حقوق پرداختی در پایان سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بیش از ۱.۶ درصد از حقوق‌بگیران معادل ۲۷ هزار و ۹۷۴ نفر میزان دریافتی‌شان ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

محاسبات نیز حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط ۹۳ درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال مشترکین به عنوان حقوق بازنشستگی‌شان پرداخت شده است.

توزیع حقوق‌بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که از میان یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ نفر، ۲۶ هزار و ۴۷۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۰۳ هزار و ۷۷ نفر دارای فوق لیسانس، ۵۲۳ هزار و ۶۵ نفر دارای لیسانس و مابقی دارای مدارک پایین‌تر تحصیلی بوده‌اند.

اطلاعات جامعه حقوق‌بگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که میانگین سن بازنشستگی در این صندوق ۵۱.۸۸ سال بوده است. میانگین مدت پرداخت حقوق یعنی زمانی که از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق به طول می‌انجامد ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت یعنی مدت زمان پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت ۲۸ سال بوده است.

دولت سیزدهم فقط کار را سرهم‌بندی کرده و یک آش شله‌قلمکار در قالب یک متناسب‌سازیِ ابتر و بی‌سرانجام از خود به یادگار گذاشته؛ با این اوصاف چه امیدی به چنین طرحی هست و آیا واقعاً بازنشستگان از مزایای این طرح منتفع می‌شوند و وضع معاش‌شان بهبود می‌یابد؟!

ماه‌های متوالی‌ست که یک‌شنبه‌های هر هفته بازنشستگان تامین اجتماعی و سه‌شنبه‌ها بازنشستگان کشوری به خیابان می‌آیند و نسبت به وضع بد معیشتی خود اعتراض می‌کنند. در حالی که خط فقر مدت‌هاست مرز ۳۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۵ میلیون تومان و میانگین مستمری بازنشستگان کارگری در بهترین حالت ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان است.

فاصله‌ی مستمری‌ها با خط فقر یک فاصله‌ی عمیق است؛ حقوق یک کارگر بازنشسته با خط فقر نزدیک به ۲۰ میلیون تومان فاصله دارد؛ در این اوضاع، راه حل دولت سیزدهم برای حل مشکل معیشت بازنشستگان، دست گذاشتن و اصرار بر راهکاری پرابهام، نامشخص و در نهایت با آورده‌ی بسیار ناچیز است: متناسب‌سازی.

بازنشستگان در تجمعات و در نامه‌نگاری‌های اعتراضی خود بارها و بارها اعلام کرده‌اند بایستی قانون در مورد مستمری‌ها اجرا شود به این معنا که حقوق ماهانه بازنشستگان به اندازه‌ی خط فقر افزایش یابد. اما دولت در عوض به سراغ متناسب‌سازی رفت و در نهایت، این ترفند در قالب قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید؛ براساس متن برنامه هفتم، متناسب‌سازی باید از ابتدای امسال اجرا شود، در سال جاری بایستی حقوق بازنشستگان به ۴۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد و در نهایت در ظرف مدت سه سال یک همسان‌سازی ۹۰ درصدی محقق شود.

حال آنکه در مورد بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان کشور- مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی- شاغلِ هم‌تراز آن‌چنان معنایی ندارد؛ هر مستمری‌بگیر، زمانی کارگر شاغلِ یک کارخانه یا یک شرکت بوده که ممکن است آن کارگاه امروز دیگر نباشد و به دیار باقی پیوسته باشد پس هم‌ترازی، عبارتی کاملاً بی‌معناست. اما اگر از بازنشستگان تامین اجتماعی هم بگذریم، متناسب‌سازی برای جامعه هدف اصلیِ خود یعنی بازنشستگان کشوری نیز ابهامات و ایرادات بسیار دارد؛ با این همه چالش و ابهام و منافذ باز، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به جای پایبندی به قانون، قصد داشته صورت مسئله‌ی معیشت بازنشستگان را کامل پاک کند، متناسب‌سازیِ دولت، شبیه یک بار کج و ناموزون شده است که به راحتی به مقصد نمی‌رسد...

نزدیک به یک هفته است که آیین‌نامه متناسب‌سازی به صندوق های بازنشستگی ابلاغ شده و حالا صندوق‌ها از جمله صندوق کشوری باید نسبت به صدور احکام جدید بازنشستگان اقدام کنند اما در این میان، یکسری ابهامات وجود دارد.

«عدالت در پرداخت حقوق شاغلان» فقط زمانی اتفاق می‌افتد که محاسبه حقوق کلیه شاغلان در دستگاه‌های اجرایی مختلف با نظام های جبران خدمت یکسان انجام شود و تا زمانی که هر دستگاه با توجه به بودجه‌ی در اختیار و نظام مزدی خود نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود اقدام می‌کند، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد؛ در واقع سیکل معیوبِ «افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها» ادامه خواهد یافت.

در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد؛ مثلاً برخی بازنشستگان شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل بازنشستگان دستگاه‌های منحله؛ یا چگونگی اجرای متناسب‌سازی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته‌ای که قبل از شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند و شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج گانه برای آنان و تعیین شاغلان هم‌ترازشان وجود ندارد، مشخص نیست. از این دست ابهامات زیاد دیده می‌شود....

با وجود همه اینها، دولت سیزدهم پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، سه میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی واریز کرد؛ برای بازنشستگان کارگری این اتفاق قبل از دور دوم انتخابات افتاد. سه میلیون تومان واریزیِ دولت نه تنها مشکل معیشتی بازنشستگان را حل نکرد بلکه ارتباطی با الزامات مربوطه در قانون برنامه هفتم توسعه نیز نداشت و کاری ناموزون و نامتناسب بود.

اول اینکه این سه میلیون تومان که بعداً از سوی دولت، کمک معیشتی نامیده شد، بدون درنظر گرفتن هرنوع فرمول و آیین نامه قانونی که باید طبق فرآیندهای معمول از طریق سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی تدوین و از سوی دولت اجرایی شود، به بازنشستگان پرداخت شد.

دوم این که همزمانی پرداخت علی الحساب‌ها با ایام انتخابات، احتمالِ بدون منابع بودنِ متناسب‌سازی را پررنگ کرد، منابع برای اجرای پایدار آن در کار نیست و حالا ادامه اجرا با علامت سوال بزرگ مواجه است.

به نظر می‌رسد منابع ناشی از  افزایش یک درصدیِ مالیات بر ارزش افزوده که صرفا به موضوع متناسب سازی اختصاص دارد، در پرداخت علی‌الحساب متناسب‌سازی، توسط دولت سیزدهم پیش‌خور شده است و حالا دولت جدید برای تداوم آن تا پایان سال، منابع ندارد.

از همه اینها گذشته، برای هر بازنشسته فارغ از سابقه بازنشستگی، سابقه مدیریت، دستگاه محل اشتغال و رتبه و گروه و سایر عوامل دخیل در محاسبه حقوق بازنشستگی، ماهانه یک میلیون تومان پرداخت شده که چنین رویه‌ای اساساً غیراصولی و نادرست است.

از سوی دیگر و مهم‌تر از همه، دولت سیزدهم اعتبار موردِ نیاز متناسب‌سازی را یا به درستی تخمین نزده یا تخمین زده و نخواسته نقدینگی کافی برای این بخش در نظر بگیرد.  اعتبار درنظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳  که قرار است فقط ۴۰ درصد از متناسب‌سازی ۹۰ درصدی اجرا شود، در سقف ۵۰ همت برای بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشگری و فولاد است؛ این در حالیست که تنها برای متناسب سازی بازنشستگان کشوری طبق پیش بینی‌ها به ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار نیاز است؛ می‌بینیم که اعداد واقعی فاصله زیادی با اعتبار تعیین شده برای سال جاری دارد....

شرحِ کاملِ مشکلات و ابهامات متناسب‌سازیِ پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، مثنوی هفتادمن کاغذ می‌شود؛ «علیرضا حسنوند» رئیس هیات مدیره مجمع کانون‌های بازنشستگی وزارت بهداشت در این رابطه به ایلنا می‌گوید: سهامداران و صاحبان اصلی صندوق‌‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان هستند که ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را در آن ذخیره کرده‌اند اما متاسفانه دهه‌ها مدیریت ناصحیح، سیاسی و رانتی، صندوق‌ها را رو به اضمحلال برده، امروز صندوق‌ها اعتبار و اهتمام برای اجرای قانون و افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه خط فقر ندارند و در عوض بدون مشارکت سهامداران اصلی یعنی بازنشستگان سراغ راهکارهایی ابتر و ناکارآمد مثل متناسب‌سازی می‌روند.

او در مذمت متناسب‌سازی افزود: متناسب‌سازی از سال ۹۹ آغاز شد که آن زمان یک عیب کلی داشت؛ متوسط گروه‌های ۲۰ گانه شغلی ملاک عمل قرار گرفت و در این میان، بازنشستگانی که در زمان اشتغال سختی کار داشتند، مثلاً با اشعه کار می‌کردند و امروز دچار بیماری‌های جسمی سنگین هستند یا پرستاران و کادر درمان، متضرر شدند؛ سختی کار اساساً از چرخه متناسب‌سازی و محاسبه افزایشات آن حذف شد. بعد از آن اعتراضاتی صورت گرفت و در نتیجه در قانون امسال، «۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز و متناظر» ملاک قرار گرفته است؛ این قانون ایجاب می‌کند حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز با سختی کار و مزایا و دریافی یکسان، ارتقا یابد.

اما در اجرای دقیق این متناسب‌سازی و فراهم‌سازیِ پیش‌شرط‌های آن که همان تعیین هم‌ترازی‌ست اهمال شده؛ حسنوند با بیان این جمله ادامه می‌دهد: علیرغم همه‌ی پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری تا امروز اقدامی برای تعامل با وزارتخانه‌های مختلف در جهت اخذ جزئیات کامل حقوق شاغلان انجام نداده است و بنابراین اگر کار بخواهد درست انجام شود، هنوز راهی طولانی در پیش داریم و باید ماه‌ها منتظر صدور احکام بمانیم. برای ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته کشوری، بیش از ۷۶۰ عنوان شغلی وجود دارد که برای هر عنوان شغلی باید جزئیات دریافتی شاغلانِ هم‌تراز و متناظر دریافت و بر این اساس، احکام صادر شود؛ حساب کنید وقتی تا امروز دست نگه داشته‌اند و کار استارت نخورده، چقدر دیگر باید در انتظار بمانیم؟!

به گفته این فعال صنفی، وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری این است که در اسرع وقت و بدون فوت زمان بیشتر، لیست حقوق و مزایای مشمول کسورِ شاغلین وزارتخانه‌ها را دریافت نموده و براساس این لیست، احکام متناسب‌سازی بازنشستگان را در سال جاری، مبتنی بر ۴۰ درصدِ یک متناسب‌سازیِ ۹۰ درصدی صادر نماید.

بودجه و اعتبار اختصاص نداده‌اند، روندهای ضروریِ دریافت جزئیات از وزارتخانه‌ها و صدور احکام کلید نخورده و فله‌ای و درهم، ماهی یک میلیون تومان علی‌الحساب به حساب همه‌ی بازنشستگان ریخته‌اند؛ دولت سیزدهم فقط کار را سرهم‌بندی کرده و یک آش شله‌قلمکار در قالب یک متناسب‌سازیِ ابتر و بی‌سرانجام از خود به یادگار گذاشته؛ با این اوصاف چه امیدی به چنین طرحی هست و آیا واقعاً بازنشستگان از مزایای این طرح منتفع می‌شوند و وضع معاش‌شان بهبود می‌یابد؟!