خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان در 1403 با همسان سازی

خبرنگار:علی طاهری

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، برای افزایش حقوق بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از ۹ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد.اگر طبق آنچه اسناد قانونی می‌گویند «حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به متناسب‌سازی یا اصطلاحِ هم‌ردیفِ آن همسان‌سازی نیست. امروز تورم جاری بیش از ۴۵ درصد است و دولت بازهم در نسخه‌ی اصلاحیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال قصد دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.

پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منتقدان و مخالفان بسیار دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این پیشنهاد تعدیلی مخالفت کرده‌اند. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در این باره گفته است: دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بهانه‌ی اجرای متناسب‌سازی، دست در جیب همه‌ی مردم از جمله بازنشستگان صندوق‌ها کرده است تا مثلاً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او می‌پرسد: چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که مقصر اصلی آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سال‌هاست به منابع من در صندوق دست‌درازی کرده، بگوید یک درصد مالیات بیشتر بپرداز شاید، شاید برایت متناسب‌سازی را اجرا کردم!

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهم‌ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منابع خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که ما مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعدا به خود آنان پس می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.

غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت با اشاره به رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود اما این موضوع در بودجه دیده نشده است. باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منابع صندوق ها استفاده شود نه اینکه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از جیب شاغل ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم. با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مخالفم چون متناسب با تورم نیست؛ همچنین مخالف افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هستم.

دولت تسهیلات مختلفی را برای بازنشستگان ارائه می‌دهد به منظور حمایت از زندگی آن‌ها پس از بازنشستگی. این تسهیلات عموماً شامل موارد زیر است:

بازنشستگی: دولت قوانین و برنامه‌های بازنشستگی را تدوین کرده است که به بازنشستگان امکان پرداخت ماهیانه یا سالیانه درآمدی ثابت را فراهم می‌کند. این بازنشستگی می‌تواند مبتنی بر سن، سابقه کار، و میزان حقوق دریافتی در دوران کاری باشد.

درمان و بهداشت: دولت به بازنشستگان در زمینه خدمات درمانی و بهداشتی کمک می‌کند. این شامل پوشش بیمه‌ای برای خدمات پزشکی، داروها، مشاوره، و تجهیزات پزشکی است. همچنین، تسهیلاتی مانند برنامه‌های پیشگیری و توانبخشی نیز برای بازنشستگان فراهم می‌شود.

تسهیلات مسکن: دولت ممکن است برنامه‌ها و تسهیلاتی را برای کمک به بازنشستگان در خرید، اجاره یا تغییر مسکن فراهم کند. این شامل وام‌های مسکن با شرایط ویژه، تخفیفات مالیاتی و برنامه‌های اجاره مسکن است.

تسهیلات اجتماعی: دولت ممکن است برنامه‌هایی را برای تسهیلات اجتماعی ارائه دهد که بازنشستگان را در برابر نیازهای روزمره کمک می‌کند. این شامل تسهیلات حمل و نقل، کارگردانی خدمات عمومی، تخفیفات فرهنگی و تفریحی، و تسهیلات ورزشی می‌شود.

تسهیلات دولت برای بازنشستگان هدفشان حمایت از بازنشستگان و بهبود کیفیت زندگی آن‌ها است. این تسهیلات می‌توانند بسته به سیاست‌ها و منابع موجود در هر کشور متفاوت باشند.

مبلغ دقیق افزایش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافته است و براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، میانگین حقوق حقوق‌بگیران تا پایان شهریورماه امسال (کل برقراری‌ها) معادل ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزارتومان بوده که این رقم در پایان شهریورماه سال گذشته ۷ میلیون و ۹۵۲ هزارتومان اعلام شده؛ به عبارتی می‌توان گفت میانگین حقوق حقوق‌بگیران پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به طور میانگین به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته است.

مطابق آمار‌های منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه امسال معادل یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر بوده و این درحالیست که تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۳۴۳ نفر بوده است.

به عبارتی تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان فصل تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

اما از میان این یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر، یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۷۵ نفر بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۲۵ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و ۹۹۱ نفر شاغل متوفی و ۲۳۸ هزار و ۱۴۹ نفر بازنشسته متوفی هستند.

در این میان به تفکیک استانی و براساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری نیز، استان تهران با ۳۲۴ هزار و ۹۷۴ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۴ هزار و ۱۶ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیران را داراست.۲ درصد از کارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۸ درصد آن‌ها غیر از ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلان ناشی از کار و ۹۰ درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.

از سوی دیگر نیز، بررسی توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران در پایان شهریورماه امسال نیز نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۲۲ هزار و ۳۷۶ حقوق‌بگیر، بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۲.۲۹ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند. همچنین وزارت بهداشت با ۱۳.۲۶ درصد (۲۱۷ هزار و ۷۰۵ نفر) در رتبه بعدی قرار دارد.

یکی از چالش‌های اصلی صندوق، کاهش پوشش حمایتی است و این درحالیست که براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.

بررسی میانگین حقوق حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۲ (برقراری‌های جدید) نیز نشان می‌دهد که میانگین اولین حقوق بازنشستگی معادل ۱۶ میلیون و ۳۳ هزار تومان و میانگین آخرین حقوق اشتغال معادل ۱۶ میلیون و ۹۶۶ هزارتومان بوده است.

همچنین میانگین حقوق حقوق‌بگیران در پایان شهریورماه (کل برقراری‌ها) در پایان شهریورماه امسال معادل ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزارتومان بوده است که این رقم در پایان شهریورماه سال گذشته ۷ میلیون و ۹۵۲ هزارتومان اعلام شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان و سقوط معیشتِ آن‌ها گفت: نرخ رشد حداقل دستمزد طی ۳۴ سال ۳ درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است. ۳ درصد رقم ناچیزی است و مهم‌تر اینکه این ۳ درصد سبب نشده سبد معیشتِ خانوار تامین شود. در واقع بند ب ماده ۴۱ قانون کار که تأکید دارد حقوق باید بتواند نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفری را تامین کند، محقق نشده است.

به گزارش اندیشه معاصر، وی گفت: در دوران جنگ با توجه به شرایط حاکم بر کشور، ثبات درآمدها و افزایش قیمت‌ها همزمان بوده است. این سبب فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش شده است. هیچ گاه فاصله‌ی ایجادشده در طی دوران جنگ جبران نشده است. نیاز به تصمیم انقلابی است که این عقب ماندگی دستمزد را جبران کنیم.

وی ادامه داد: مچ اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. اگر نگاهی به میزان افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم داشته باشیم، باید بگوییم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ واحد به ۱۵۶۷ واحد رسیده است. هزینه‌ها تا ۱۵۶۷ واحد افزایش یافته است و این یعنی سفره حقوق‌بگیران و بازنشستگان حدود ۳۰۲ درصد کوچک‌تر شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: هزینه خوراکی یک خانوار ۴نفره در تیر ماه ۱۴۰۲برای ۱۸ قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد. فی الواقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند فقط قادر به تأمین هزینه‌های خوراک خود و خانواده‌هایشان هستند، پس مسلماً در این خانواده تأمین پوشاک مناسب، آموزش، ورزش، رفاه و… جایی نخواهد داشت. وقتی دائم روی این موضوع تمرکز می‌کنیم که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، نتیجه‌اش کوچک شدن سفره‌ی شاغلان و بازنشستگان است.

صادقی بیان کرد: برای بهبودِ وضعیت معیشتِ نیروی کار در ایران باید تصمیمی انقلابی گرفت. دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم است. به ویژه با توجه به نرخ تورم مسکن و هزینه‌هایی که برای پر کردن سبد معیشت خانوار صرف می‌شود. بر اساس آمارها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش شده است. این در حالی است که حداقل حقوق در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد و حداقل حقوق در ترکیه ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است. میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. اتفاقی که در ترکیه افتاد در اینجا باید بیفتد و باید این خلا را پُر کرد.

صادقی گفت: مهمترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری در ترکیب شورایعالی کار هستند. نمایندگان کارگری باید در هر شرایطی قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با تشکل‌های کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد وجود ندارد. باید روی شاخص هزینه‌ی زندگی تمرکز کنیم و بر قدرت خرید کارگران تاکید داشته باشیم. سفره حقوق بگیران و بازنشستگان به طور دائم در حال کوچک شدن است.

وی تاکید کرد: عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم، سناریویی قطع نشدنی است که هر سال تکرار می‌شود، اما افزایش فشار ناشی از این‌ عدم تطابق به نتایج و تبعاتی منتهی شده است، که مهاجرت نیروهای کار ماهر، عدم به کارگیری متخصصان در رشته‌های خود، نارضایتی اجتماعی و… از جمله آن‌ها به شمار می‌آید. دولت می‌تواند با اولویت قرار دادن نظرات نمایندگان کارگری در شورایعالی کار پیرامون دستمزد سال ۱۴۰۳، با واقعی کردنِ دستمزدها، نارضایتی جامعه کارگری را کاهش دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان به حضور در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و گفت: به حضور نمایندگانی در مجلس نیاز داریم که بتوانند از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کنند. اگر می‌خواهیم از وضعیتی که اکنون درگیرش هستیم رها شویم، باید پای صندوق‌های رأی برویم و به نمایندگان خود رأی بدهیم.