افزایش 30 درصدی حقوق کارگران | حداقل حقوق کارگران 7 میلیون تومان شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

یک کارشناس بازار کار گفت: نمایندگان کارگران در روزهای تنفس جلسات شورای عالی کار باید از پشتوانه و  پتانسیل اجتماعی کارگران و بازنشستگان استفاده کنند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره حقوق سال آینده کارگران اظهار داشت: تعیین کف حقوق ۱۰ میلیون تومانی و افزایش بیش از ۳۰ درصدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، کاملا قابل پیش‌بینی و تحقق است.

وی افزود: نمایندگان کارگران در روزهای تنفس جلسات شورای عالی کار باید از پشتوانه و پتانسیل اجتماعی کارگران و بازنشستگان استفاده کنند.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ضمن احترام به کارفرمایان، طرح دولت در ارائه بن‌کارت و کارت الکترونیکی کالاها با اعلام خود دولت شکست خورده است و صحیح نیست این موضوع در جلسات برای جبران دستمزد مجددا مطرح شود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: موضوع دستمزد منطقه ای هم به‌دلیل عدم وجود زیرساخت ها یک طرح آرمانی است و مطرح شدن آن در جلسات شورای عالی کار بیشتر حاشیه‌سازی است.

وی یادآور شد: کارگران و بازنشستگان باید نسبت به همبستگی صنفی و حمایت از چانه زنی های صنفی در مسئله دستمزد اقدام کنند.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: طی چهار دهه گذشته هیچ وقت نحوه ورود کارگران به مباحث صنفی و استفاده از ابزارهای چانه زنی برجسته نبوده و شاهد انعکاس آن نبودیم.

سید صولت مرتضوی در سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار، با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار عنوان کرد و گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی می‌شود.

در این نشست گزارشی از روند برگزاری جلسات و مصوبات کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه و پیش‌نویس اصلاح ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون کار که موارد مربوط به چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آیین‌نامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر اعضای هیئت‌های تشخیص و مراجع حل‌اختلاف مطرح شد.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این نشست طرح پیشهادی نمایندگان کارفرمایی در زمینه بررسی علل پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای در کشور را ارائه کرد.

نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ۱۰ میلیون تومان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه  با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

براساس جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛  سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم که چانه زنی ها بر سر دستمزد سال آینده کارگران هنوز جدی نشده و به عقیده کارگران تا زمانی که سبد معیشت تعیین نشود نمی توان در مورد رقم افزایش دستمزد مذاکرات جدی داشت.

امسال هم مانند سنوات گذشته جلسات شورای عالی کار از اسفند ماه آغاز به کار می کند. تنها تفاوت امسال تعیین دستمزد کارگران با سال گذشته این است که تا کنون تنها 2جلسه از جلسات کمیته مزد تشکیل شده است اما به نتیجه ای نرسیده است و رقم سبد معیشت کارگران تعیین نشده است. 

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جلسه دیدار با وزیرکار با بیان اینکه وزیر کار مطالبات نمایندگان کارگران را شنوا بودند گفت: یکی از درخواست‌های ما در جلسه با وزیرکار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بود و تأکید کردیم برای ورود به بحث دستمزد باید هزینه سبد معیشت محاسبه شود.

علی خدایی،عضو شورای عالی کار  می گوید: رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست؛ ما به رویه دولت انتقاد بسیار داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه‌جانبه نرخگذاری شود.

این نماینده کارگران ادامه می‌دهد: تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورایعالی کار و الزام بند دوم ماده 41قانون کار است؛  ما مصوبه‌ی سال 96شورایعالی کار را داریم که بایستی هر سال سبد معیشت قبل از ورود جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود.

از سوی دیگر, علی اصلانی،عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می گوید: هنوز نرخ سبد معیشت اعلام نشده و مشخص نیست چه نرخی برای سبد اعلام شود. بیش از 50٪ از جمعیت کشور خانواده‌های کارگری هستند و اگر نتوان فکری به حال دستمزد کارگران کرد آن‌ها برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز خود دچار مشکل خواهند شد. 

دولت برای کارمندان خود 25درصد افزایش حقوق تعیین کرده و در لایحه بودجه آورده که حقوق کارگران بخش دولتی نیز مانند حقوق کارمندان افزایش می‌یابد که البته این خلاف قانون است.

وی گفت: درصد افزایش حقوق با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها حتی برای کارمندان دولت هم بسیار کم است چه برسد به کارگران که از خیلی از مزایای مزدی بی‌بهره هستند.

اصلانی بیان کرد: امیدواریم وزیر کار با سیاست خود و با برنامه‌ریزی‌ها جلسات شورایعالی کار را به جریان بیندازد و نرخ توافقی سبد معیشت را بیان کند. درخواست ما تعیین دستمزد مطابق با ماده 41قانون کار و نرخ سبد معیشت است