شوک به بازنشستگان | مخالفت مقامات سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

علی اکبر عیوضی گفت: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌ و خواستار اجرای آن شده‌اند.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: در آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم، قرار شد مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان همین روزها به تصویب هیات دولت برسد اما باز خبرهایی از مخالفت برخی مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد.

وی در ارتباط با مخالفت برخی مقامات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد؛ مدیریت منابع و مصارف در این سازمان غیردولتی، برعهده دولت نیست و دولت هیچ نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت هیچ پولی بابت مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به این سازمان و بیمه شدگان آن بدهکار است؛ بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهکاری که به تعهداتش عمل نمی‌کند، مانع افزایش حقوق بازنشستگان شده و برای سازمان تعیین تکلیف می‌نماید، آیا این رویه درست است؟

عیوضی با بیان اینکه «این سنگ اندازی‌ها جدید است و تاکنون سابقه نداشته و اصولاً در حیطه‌ی کار دولت و سازمان برنامه و بودجه نیست» می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص اعتبار و نظارت بر خرج کرد آن در نهادهای دولت و زیرمجموعه‌های آن است؛ مدیریت منابع و مصارف سازمان برعهده مدیرعامل و هیات مدیره آن است؛ و این درحالیست که این مقامات مسئول پای مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان امضا گذاشته‌اند و آن را یک ماه پیش برای تصویب به دولت فرستاده‌اند. به عنوان نماینده بازنشستگان می‌گویم؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بی‌صبرانه در انتظار تصویب این مصوبه هستند.

دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به نشست نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نمایندگان مجلس توجیه شدند و اذعان داشتند که حق با بازنشستگان است؛ باید هرچه زودتر افزایش حقوق سال جدید اعمال شود؛ میلیون‌ها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار یک بدعت فراقانونی شوند؛ از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و دولت، خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان کارگری شده است؛ برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه به دولت نامه زده‌اند و خواستار پاسخگویی شده‌اند.

او تاکید می‌کند: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌اند و خواستار اجرای آن شده‌اند؛ ما از دولت مصرانه می‌خواهیم همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند تا مستمری‌بگیران از نگرانی نجات یابند و بتوانند مستمری خردادماه را با افزایش قانونی دریافت کنند. برای این منظور، هفته‌هاست که در حال رایزنی هستیم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم؛ بازنشستگان چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند؛ می‌گویند انتظار داریم مثل هر سال، افزایش مستمری‌ها توسط دولت امضا شود.

این فعال صنفی بازنشستگان تصریح می‌کند: دولت از یکسو دست به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها زده و مهار قیمت‌ها را به دست بازار سپرده و از سوی دیگر، بخشی از آن با افزایش حقوق بازنشستگان کم درآمد مخالفت می‌کند؛ امروز یک بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگین امسال بربیاید؛ بازنشستگان کارگری اندوخته و سرمایه‌ای ندارند که با آن شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کنند؛ عادلانه نیست در این شرایط، بازنشستگان از حق قانونی خود محروم باشند؛ همین هفته مصوبه را برای اجرا ابلاغ کنند تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید پرداخت شود و علاوه بر این، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واریز گردد.

او در پایان تاکید می‌کند: وقتی مصوبه را هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امضا کرده‌اند یعنی تامین اعتبار مالی انجام شده و همه زیرساخت‌ها فراهم است؛ تامین اجتماعی زیرمجموعه‌ی دولت نیست؛ بنابراین اجازه بدهند همین استقلال نیم بند سازمان پابرجا بماند.