نقص فنی تعطیلی پنجشنبه‌ها

لایحه «آخر هفته ۲روزه» با دو نقص فنی، تدوین شد. برنامه «تعطیلی سراسری پنج‌شنبه» و «کاهش ۵/ ۱ساعت کار هفته»، اگر به همین شکل تصویب شود، تجربه تلخ «دورکاری کرونایی» و از آن بدتر، «افزایش مرخصی زایمان»، این بار برای «تعطیلات آخرهفته» تکرار می‌شود. مطابق این لایحه، همه کارکنان دولتی و خصوصی مشمول کاهش ساعت‌کار هستند؛ اما «پنج‌شنبه» همچنان در برزخ است.

ساماندهی تعطیلات آخرهفته دو روزه اگرچه فی نفسه لازم و ضروری است، اما مانند تجربه مرخصی زایمان درباره مشمولان کاهش ساعت کاری با ابهامات بسیاری همراه است. از این رو تعطیلی پنج‌شنبه‌ها با دو نقص فنی همراه می‌شود.

هیات وزیران در ۱۸ آبان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به تصویب رساندند تا «تعطیلی پنج‌شنبه ها» و کاهش ساعات کاری را کلید بزنند. به این صورت که تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش یابد و در عین حال از ساعت کاری در حدود ۵/ ۱ ساعت در طول هفته بکاهند.

این لایحه طی چند روز گذشته به مجلس جهت انجام فرآیند قانونی و تصویب نهایی ارسال شده  با دسترسی به این لایحه به بررسی ابعاد این لایحه و تصمیمات دولت پرداخته است. تعطیلی آخر هفته دو روزه، موضوعی است که سال‌ها مورد توجه بسیاری از کارشناسان، بخش‌خصوصی و البته سیاستگذاران کشور بوده، اما توجیهات و دلایل ناکافی از سوی مخالفان ساماندهی تقویم تعطیلات رسمی، مانع عملی شدن یا به تعویق افتادن آن می‌شد.

تعطیلات آخر هفته‌ای که می‌تواند در طولانی مدت تاثیرات مثبت و چشمگیری در توسعه گردشگری داخلی ایران در جهت پایداری بگذارد و بازار گردشگری کشور را با یک جهش جدی همراه کند.

این موضوع نه تنها بر توزیع سفر در تمام ایام سال برای خانوار‌ها اثرگذار است، بلکه صنعت گردشگری را نیز بسیار منتفع می‌کند و می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد فعالان این عرصه به ویژه در جوامع محلی، منجر به افزایش کیفیت محصولات، میل به سرمایه‌گذاری در این صنعت و ساماندهی سفر‌ها در تمام ایام سال و کاهش ترافیک در تعطیلات مناسبتی شود.

آخر هفته دو روزه همچنین در «افزایش بهره‌وری» نیروی کار نیز موثر است. این لایحه سرانجام توسط دولت تصویب و به مجلس ارجاع داده شد.

دولت در مقدمه توجیهی اصلاح این لایحه آورده است که، در راستای اجرای بند‌های (۱)، (۹)، (۱۲) و (۱۷) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیند‌ها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت مندی و اعتماد مردم لایحه تقدیم می‌شود.

در ماده ۸۷ ساعت کار کارمندان دولت در طول هفته چهل و چهار ساعت به تصویب رسیده بود و تاکنون ادامه دارد. اکنون دولت اصلاحیه‌ای در جهت تغییر ساعات کاری کارکنان به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و دو روزه شدن تعطیلات در این قانون تصویب کرده که بر اساس آن در تبصره اول این اصلاحیه آمده است: «کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یک‌چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.» این اصلاحیه که ۴ تبصره دیگر در این راستا آمده به شرح ذیل است:

«تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.»

«تبصره ۳- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.»

«تبصره ۴- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحد‌های خدمات‌رسانی نظیر واحد‌های ذی ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، اماکن ورزشی و واحد‌های نظامی انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز در هفته تنظیم کنند.»

«تبصره۵- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.»

باتوجه به اصلاحیه مذکور به‌ویژه بر اساس تبصره اول و پنجم یک پیام امیدوارکننده از تصمیم دولت برداشت می‌شود که می‌تواند کاهش ساعت کار را برای همه کارکنان دولتی و بخش خصوصی محقق کند. اما با این وجود، دو نقص فنی بر این لایحه وارد است.

اگرچه این پیام داده شده، اما به شکلی که دولت آن را مطرح کرده نمی‌تواند به این هدف و به همین شکل میسر شود و ضمانتی در جهت تحقق کاهش ساعات کاری و تعطیلات دو روزه سراسری و در نتیجه توسعه گردشگری وجود ندارد.

در این لایحه موضوع «تعطیلی پنج‌شنبه ها» فقط کارکنان دولت را مدنظر قرار داده و به عنوان قانونی سراسری برای تمام مشاغل به ویژه بخش خصوصی محاسبه نمی‌شود؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید به صراحت یک بند دیگر را به این لایحه اضافه کنند و تعطیلات پنج‌شنبه را در «تقویم رسمی کشور» بگنجانند.

در حال حاضر، نمایندگان این شبهه برایشان ایجاد شده است که مراکز اصلی خدماتی همچون بانک‌ها و مراکز درمانی و نظامی با تعطیلی پنج‌شنبه در تقویم نیز تعطیل می‌شوند، پس با رسمی شدن این موضوع مخالفت می‌کنند.

این در حالی است که در شرایط فعلی در روز‌های جمعه نیز شعب کشیک در بانک‌ها، بیمارستان‌ها و فروشگاه‌ها و... نیز برقرار است و عملا هیچ‌گاه مراکز اصلی خدماتی تعطیل نبودند و به وظایف خود می‌پردازند. فقط در روز‌های تعطیل به صورت شیفتی و حداقل کارکنان انجام می‌گیرد.

اما مهم‌ترین نکته‌ای که دولت از آن غافل است و نمایندگان آن را درنظر نمی‌گیرند اینکه، تعطیلی باید برای همه مشاغل تحقق پیدا کند و همه شرکت‌ها و فعالیت‌ها تعطیل باشند و تنها محدود به کارکنان دولت نشود.