کد خبر : 52312 / /
/

حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان در سال 1403 | حقوق بازنشستگان کشوری

مبلغ نهایی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای اردیبهشت ماه اعلام شد ‌| چقدر به حقوق بازنشستگان اضافه شد ؟ + جدول

میزان افزایش سالیانه حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال 1403 مشخص شد.

مبلغ نهایی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای اردیبهشت ماه اعلام شد ‌| چقدر به حقوق بازنشستگان اضافه شد ؟ + جدول

حقوق بازنشستگان | رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی تهران توضیحات جدیدی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه را ارائه کرد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت خبر داد و گفت: بازنشسته‌ای که همسر و یک فرزند داشته باشد حداقل حقوقش برای سال جاری بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. برای سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که مطابق روال هر ساله بود افزایش حقوق اعمال خواهد شد. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همان ۳۵ و ۲۲ درصد است و تغییر نخواهد کرد. آخرین اخبار درباره جزییات افزایش حقوق بازنشستگان را در خبر آزاد بخوانید .

حداقل حقوق بازنشستگان 35درصد

سایر سطوح 22درصد به اضافه 6,900,000 ریال

حق عائله مندی 14,004,100 ریال

حق اولاد 8,595,620 ریال

معیشت وبن خوبار 4,000,000 ریال

حق مسکن 2,700,000 ریال

شایان ذکر است که مزایا برای تمام بازنشستگان اعم از حداقل بگیر و سایرسطوح یکسان است

نکته مهم کسانی که با سابقه ی زیر 20سال بازنشسته شدند و حقوق کامل دریافت نمیکنند،،،همچنان مثل سالهای گذشته حقوق و مزایای شان به نسبت پرداخت خواهد شد

محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند. وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند. آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود.

احکام افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1403 صادر شد

علیرضا حیدری گفت: مقصود قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوارها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول داده افزایش حقوق بازنشستگانِ این صندوق از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود اما هنوز میزان این افزایش مشخص نیست، ضمن اینکه از فحوای اظهارات مقامات سازمان این‌چنین برمی‌آید که امسال هم قرار نیست ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود و بازنشستگان بازهم مشمول مصوبات مزدیِ ناچیزِ شورایعالی کار خواهند بود.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگوی زیر با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: مقصود قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوارها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته می‌شود.

مبنا و معیار افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؛ چرا معمولاً این افزایش به مصوبات مزدی شورایعالی کار محدود می‌شود آنهم درحالیکه قانون هیچ محدودیتی در این زمینه تعریف نکرده است؟

تعیین مستمری و حقوق بازنشستگان، با استناد به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تا حدودی متاثر از ماده ۴۱ قانون کار است، البته در ماده ۱۱۱ نیامده که افزایش حداقل مستمری باید برابر با افزایش حداقل مزد باشد بلکه تاکید کرده افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین راه باز است که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان بیشتر از افزایش حداقل مزد کارگران شاغل باشد؛ اما ماده اصلی و مادر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ به عبارت دیگر، ماده ۱۱۱ در دل ماده ۹۶ قرار دارد.

مسیر افزایش مستمری بازنشستگان این است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهادی تدوین و به هیات دولت ارائه می‌کند. تاکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یکسال است، یکی از مراجع محاسبه‌ی جبران هزینه‌های زندگی، متوسط نرخ تورم رسمی‌ست که از سوی مراکز ذیربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ساله ارائه می‌شود اما این، تمام ماجرا نیست.  

معنای «افزایش سالیانه هزینه‌های زندگی بازنشستگان» چیست؛ آیا منظور این است که مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم رسمی اعلامی افزایش یابد یا سازمان مکلف است سبد هزینه‌های خانوارهای بازنشسته را محاسبه کند؟

ببینید میزان افزایش هزینه‌های زندگی بازنشستگان با نرخ تورم رسمی اعلامی انطباق ندارد. ماده ۹۶ با هوشمندی بسیار نوشته شده چراکه آنجا از یک سبد هزینه‌ای صحبت می‌کند که ممکن است تورم آن بیشتر از نرخ تورم متوسط باشد؛ ترکیب اقلام این سبد، عموماً کالاها و خدمات ضروری‌ست؛ درواقع این سبد همان سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ست.

 در حالت کلی کالاها و خدمات، به سه دسته تقسیم می‌شوند، کالاهای ضروری، کالاهای نرمال و در نهایت، کالاهای لوکس و تجملی. کالاهای ضروری، از نظر اقتصادی، «کالاهای کم‌کشش» هستند به این معنا که هرچقدر قیمت‌شان افزایش یابد، مصرف‌شان چندان کاهش نمی‌یابد یعنی حساسیت‌شان نسبت به قیمت بسیار بسیار پایین است. بنابراین افزایش قیمت این کالاها در سبد هزینه‌ای، معمولاً بیشتر از افزایش قیمت متوسط کالاها و خدمات است. در کالاهای نرمال، حساسیت یک به یک است یعنی اگر یک واحد قیمت افزایش یافت، یک واحد مصرف کاهش می‌یابد. کالاهای لوکس متفاوت و کاملاً پرکشش هستند به عبارت دیگر الگوی مصرف‌شان به شدت به تغییرات قیمت و حتی زمزمه‌های این تغییرات وابسته است. حالا در محاسبه‌ی متوسط تورم، هر سه گروه کالایی در سبد محاسبات رسمی می‌آید در حالیکه وقتی ما در مورد معیشت کارگران بازنشسته یا شاغل صحبت می‌کنیم، صحبت از سبد کالاهای ضروری‌ست که بعضاً تعدادی از کالاهای نرمال هم در این سبد دیده می‌شود لاجرم تورم این سبد، از نرخ تورم رسمی معمولاً بیشتر است.  

سبد هزینه‌های بازنشستگان با متوسط کلی قیمت‌ها متفاوت است؛ فرض کنید اگر سال پایه را ۱۰۰ و شاخص عمومی قیمت‌ها را ۴۰ بگیریم، قیمت سبد عمومی ۱۴۰ می‌شود، اما وقتی به سبد معیشت خانوارهای کارگری به شیوه‌ای واقعی نگاه می‌کنیم، قیمت آن ۱۶۰ است؛ بنابراین هیات مدیره تامین اجتماعی رسالت دارد که به این مباحث توجه کند و براین اساس پیشنهاد خود را به هیات وزیران ارائه نماید.

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.