10 روز تاخیر در واریز حقوق بازنشستگان این افراد | سورپرایز دولت با افزایش مجدد حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

پرداخت حقوق اردیبهشت بازنشستگان کارگری براساس حروف الفبا از بیستم آغاز شده است؛ در عین حال، بازنشستگانی که حقوق خود را از بانک‌هایی به جز بانک رفاه دریافت می‌کنند، قرار است دیرتر مستمری ماهانه‌شان واریز شود.

واریز حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که توسط بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، صادرات و کشاورزی انجام می‌شود، روز ۳۰ اردیبهشت ماه خواهد بود؛ حقوق بازنشستگان همکار سازمان نیز سی و یک اردیبهشت واریز خواهد شد.

در عین حال بازنشستگان از نحوه‌ی اجرای باقیمانده متناسب‌سازی انتقاد دارند و معتقدند باید احکام پرداخت معوقات آن صادر شود؛ بازنشستگان چندین ماه برای باقیمانده متناسب‌سازی طلبکارند.

افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در دستور کار؟

زیرا قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ به رئیسی در خصوص مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ ایراداتی را مطرح کرده است.

از طرف دیگر فعالان شورای عالی کار، نیز موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران را با توجه به تورم مطرح کردند که چنانچه تغییر کند متناسب با آن می توان انظار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز داشت.

اما در این میان عده ای نیز می گویند چندان نباید به موضع گیری ها درباره افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و کارکنان دل خوش کرد چون در مورد شورای عالی کار که احتمالا زورش به دولت نخواهد رسید.

اما در مورد مجلس،با توجه به نزدیک شدن انتخابات، نامه هایی که محتوای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یا کشوری دارد ، همچنین درخواست برای افزایش حقوق کارکنان بیشتر می تواند جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته باشد.

در عین حال هستند کسانی که می گویند حتی در حرکت انتخاباتی هم که شده ممکن است مجلس فشار جدی تری در این این زمینه تا حصول نتیجه به دولت وارد کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که چند روز پیش به رئیس جمهور نوشته بود در خصوص ایرادات به مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه کرد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

از آنجا که طبق جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به افزایش ضرب حقوق کارکنان اشاره شده است، بند ۳ مصوبه که در خصوص تعدادی از کارکنان به افزایش حقوق تصریح کرده از حیث تغییر عنوان و مترتب بودن آثار و تبعات متفاوت هر یک با دیگری، مغایر قانون می‌باشد.

نظر به اینکه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با علم و آگاهی قانونگذار از وجود ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و به رغم ترتیبات مقرر در این ماده، لکن جزء یک بند الف تبصره مذکور راجع به حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری دارای حکم خاص می‌باشد علیهذا بند ۵ مصوبه و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و تعیین حداکثر حقوق به میزان ۷ برابر آن، مغایر قانون است. همچنین سایر بندهای مصوبه که تصریحا یا تلویحا مبتنی بر این بند به تصویب رسیده، به تبع مغایرت مذکور، مغایر قانون است.

نظر به اینکه بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق کارکنان دولت در این سال تعیین شده، ذیل بند ۶ مصوبه مبنی بر تعیین مبلغی کمتر از رقم مذکور برای آن دسته از کارکنان دولت که در سال جاری به استخدام در می‌آیند و … مغایر قانون است.

بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱ مبالغ موضوع این قانون مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و چنانکه در تبصره جزء ۱-۲ آن قانون تصریح شده است، در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین تبصره یک بند ۶ مصوبه مبتنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور صرفا در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می‌شود، علاوه بر اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، ضمنا از حیث تضییق احکام قانونی،‌ مغایر قانون است.

هنوز خبری مبنی بر پاسخ دولت به این نامه رسانه ای نشده است.