کارگران این خبر را از دست ندهید | حقوق کارگران در میانه سال افزایش می یابد؟

​حداقل حقوق کارگران در  ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند. طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض جامعه کارگری به میزان افزایش حقوق مصوب در جلسه شورای عالی کار برای سال 1402 گفت: علی‌رغم نارضایتی جامعه کارگری به میزان افزایش حقوق در سال 1402 و تلاش‌هایی که خانه کارگر برای ابطال مصوبه شورای عالی کار انجام داده، بحث دستمزد کارگران پس از امضای تمامی اعضای شورای عالی، تبدیل به قانون شده و امکان تغییر آن عملاً وجود ندارد.

وی افزود: با این حال بحثی در حد کارشناسی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر در سال جاری تورم فراتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی دولت بود، مجلس و کمیسیون اجتماعی با ارائه پیشنهادی، تقاضای افزایش حقوق کارگران در میانه سال را مطرح کنند.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود اینکه اقدام برای افزایش حقوق کارگران در میانه سال تاکنون مسبوق به سابقه نبوده اما هیچگونه منع قانونی برای این مسئله وجود ندارد و اگر افزایش تورم به میزانی باشد که سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش تحت شعاع قرار دهد، حتما این پیشنهاد را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

اسماعیلی با بیان اینکه آماری رسمی از تعداد افراد تعدیل شده به دلیل افزایش حقوق در سال 1401 از سوی دستگاه‌های مرتبط منتشر نشده، گفت: با این حال آمار میدانی که ما از بنگاه‌های مختلف اقتصادی در طول سال گذشته گرفتیم، میزان تعدیل نیرو به نسبت سالهای قبل از آن تفاوت محسوسی پیدا نکرده بود./ تسنیم

حداقل حقوق کارگران در سال جدید چقدر زیاد می شود ؟

یک نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که حد اقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم است، گفت: نظر ما این است که باید ثبات اقتصادی ایجاد شود و دولت به وعده مهار تورم عمل کند.

علی خدایی ، در مورد این که در شورای عالی کار مقرر شد، با توجه به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال 20 درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تغییر کند، حداقل دستمزد کارگران چه می شود، گفت: یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار این است که چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال جاری تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد.

وی افزود: نکته دیگر این است که چون مصوبه شورای عالی کار امسال کمتر از نرخ تورم بود، دولت بر خلاف قانون کار تصمیم گرفت، شرط قانونی داشتن حداقل 720 روز سابق بیمه پردازی برای برخورداری از حق اولاد حذف شود و کارگران با هر میزان سابقه بتوانند حق اولاد بگیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را اضافه کرد: دولت همچنین متعهد شده اگر نتوانست پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در سایر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.

خدایی این را هم گفت: وعده دولت برای  سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است، لذا نظر دولت افزایش 20 درصد حداقل حقوق کارگران بود که با مذاکره و چانه زنی به 27 درصد افزایش یافت.

به گفته این عضو شورای عالی کار، نماینده کارگران مخیر بین دو گزینه امضا نکردن مصوبه و رشد 20 درصد حداقل مزد یا امضا کردن مصوبه با رشد 27 درصدی حداقل مزد کارگران بودند که نظر نمایندگان کارگری بر این گزینه دوم بود، لذا صورت جلسه را امضا کردند.

خدایی گفت: با توجه به قانون کار حداقل مزد باید بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم تعیین شود، اما دولت امسال بدعتی در شورای عالی کار گذاشت و اعلام کرد که با توجه به بعد 3.3 نفر خانوار کارگری و یارانه معیشتی 1.1 میلیون تومانی که از دولت دریافت می کند ، بنابر این افزایش 27 درصد حداقل حقوق با این یارانه نقدی می تواند نرخ تورم را جبران کند، در حالی که این بدعت است و قانون کار معیار تعیین مزد را همان دو مورد سبد معیشت و تورم مشخص کرده است.

وی گفت: یارانه 45 هزار تومانی سال 88 بعد از 14 سال تغییر نکرده و یارانه معیشت 1401 هم با تورم ایجاد شده از محل تغییر نرخ ارز بی اثر شده است، لذا خانوار کارگری واقعا از نظر تامین هزینه معاش خود دچار مشکل هستند.

به گفته خدایی با وجود وعده دولت برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اما  خانوارهای کارگری در نوسان ارزی واقعا تحت فشار هستند.

وی با اشاره به افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1401، گفت: با وجود این که برخی افراد مشکلات تورم را به حداقل مزد کارگران ربط می دهند، اما به نظرم رشد دستمزد کارگران تورم ایجاد نمی کند، بلکه در ایجاد تقاضای موثر در جامعه اثر دارد و باعث رونق تولید کارخانه ها می شود.

وعده جدید دولت درباره حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد خواسته برخی مخاطبان مبنی بر لغو مصوبه حداقل مزد کارگران، گفت: در سال 99 مصوبه شورای عالی کار در جهت افزایشی و سال 85 در جهت کاهشی تغییر کرد.

وی این را هم گفت: اگر کارگران از حد اقل مزد امسال ناراضی باشند، می توان جلسه شورای عالی کار برای حداقل مزد را برگزار کرد. درخواست شکایت نمایندگان کارگری هم می تواند به عنوان حق قانونی مطرح شود.

خدایی در مورد این که برخی خواهان لغو مصوبه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری هستند، نیز گفت: تجربه نشان داده معمولا دیوان عدالت اداری  به نفع کارگران رای نمی دهد.   

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد وعده امکانات رفاهی جانبی برای ترمیم قدرت خرید کارگران از سوی دولت، گفت: معمولا این وعده ها محقق نمی شود، چون باید منابع آن در قانون بودجه 1402 دیده می شد که در نظر گرفته نشده است.

خدایی ادامه داد: آنچه مد نظر ماست، اجرای ماده 149 قانون کار است که تعاونی مسکن کارگران باید فعال شود، اما چون حداقل مزد با توجه به مخارج کم است، لذا قدرت تامین ودیعه برای تعاونی مسکن نیست و کارگر قادر به پرداخت اقساط تعاونی مسکن کارگری هم نیست.

خدایی در مورد اثر حداقل مزد کارگران بر مستمری بازنشستگان و بار مالی برای دولت گفت: متاسفانه در دولتهای مختلف سوء مدیریت در صندوقهای بازنشستگی دولتی و لشکری حاکم بوده و بیشتر این صندوقها با بحران مواجه هستند.

وی گفت: سوء مدیریت باعث شده که صندوقهای بازنشستگی با بحران مواجه شوند، به گونه ای که هم کارمندان و هم بازنشستگان از بودجه عمومی دولت حقوق می گیرند. این خطر کم کم برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم ایجاد می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان دوبار از بودجه دولت بی نصیب می شوند، یکی سهم آنان از بودجه عمومی است که نادیده گرفته شده و صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود، دیگری مالیاتی است که به دولت می دهند تا صرف ناکارآمدی مدیریت صندوقهای بازنشستگی شود

خدایی این را هم اضافه کرد: دولتها به خاطر تصاحب کردن شرکتهای زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی قصد مدیریت کردن این صندوقها را دارند، اما مدیران کارآمد برای آنها انتخاب نمی کنند./فارس