حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
مبلغ جدید حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق 25 تا 41 میلیونی برای این بازنشستگان
یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بین شش تا ۱۱ میلیون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق میگیرند.
حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود. جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری مبالغ جدید حقوق بازنشستگان کشوری را تشریح کرد و گفت: یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بین شش تا ۱۱ میلیون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق میگیرند.
با ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، نرخ های نهایی اعلام شد.
اکبر شیرمحمدی ، معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند اظهار کرد: براساس آمار تفکیک شده حقوقبگیران صندوق در پایان شهریورماه سال جاری، استان تهران با ۳۱۸ هزار و ۸۷۶ نفر دارای بیشترین و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۱۸۳ نفر دارای کمترین میزان حقوقبگیر از صندوق بازنشستگی کشوری است.
وی افزود: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
حقوق دریافتی بازنشستگان از ۶ تا ۴۱ میلیون تومان
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره حداقل و حداکثر دریافتی حقوقها نیز توضیح داد و گفت: ۶۵ هزار نفر حدود پنج میلیون تومان دریافتی داشتند که با افزایش اخیر در پی ترمیم حقوقها، دریافتی آنها به شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
شیرمحمدی ادامه داد: یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بین شش تا ۱۱ میلیون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق میگیرند.
وی پیرامون ۹۰۰۰ میلیارد تومانی که برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده بود عنوان کرد: ترمیم حقوقهای اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه داشت اما درباره آن ۹۰۰۰ میلیارد تومان هنوز مشخص نیست اصلاحیه بودجهای که دولت به مجلس برد منظورش همان متناسبسازی بود یا میخواهند بعدا تصمیم مجزایی بگیرند.
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: البته به نظر میرسد با توجه به اصلاح قانون بودجه، مصوبه ترمیم حقوق جایگزین همان مصوبه قبلی شده است با این حال تاموقعی که چیزی از دولت و مجلس به ما ابلاغ نشود نمی توانیم در این باره اقدامی کنیم.
به نقل از روزنو، دولت سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد.
در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت میشود؛ آن با شرطی که به تازگی رییسجمهور گذاشته است؛ اینکه افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهرهوری و میزان کارکرد آنها صورت گیرد.
هر چه روزها به ایام پایانی سال نزدیک میشود، آنچه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهمیت پیدا میکند، میزان افزایش حقوقی است که سال آینده خواهند داشت.
دولت سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد.
اما این مبلغ جوابگوی تورم موجود نبود و در نیمه سال دولت مجبور شد مجوز افزایش مجدد حقوقها را از مجلس بگیرد. بر این اساس، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزایش حق اولاد و و موارد دیگر، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده؟
اما حال در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت میشود؛ آن با شرطی که به تازگی رییسجمهور گذاشته است؛ اینکه افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهرهوری و میزان کارکرد آنها صورت گیرد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود.
وی افزود: به طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوقها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که بهجای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهکهای کمدرآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.
بهگفته وزیر اقتصاد، با وجود بررسی احکام پیشنویس لایحه بودجه تصمیمگیری درخصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.
در این میان، رییس سازمان اداری و استخدامی در تازهترین اظهارنظر اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهرهوری دستگاه و نیروی انسانی، حقوقها را افزایش دهیم.
میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهرهوری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهرهوری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاههای متولی، این کار انجام شود.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهرهوری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهرهوری خواهد بود.
معاون رییسجمهور عنوان کرد: بخشی از ارزیابی بهرهوری در این زمینه به بهره وری دستگاه برمیگردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهرهوری افراد مربوط میشود و میتوان از ترکیب آنها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.
دیدگاه خود را ارسال کنید