واریز افزایش حقوق کارمندان + معوقات | افزایش حقوق میلیونی برای کارمندان

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

محمد حسن آصفری درباره آخرین وضعیت لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: برای افزایش حقوق بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش است، به عبارتی دیگر حداقل افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق آنها ۲ میلیون تومان است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین برای کارمندان دولت نیز حداقل افزایش حقوق ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و حق اولاد در افزایش حقوق ها بالغ بر صد درصد افزایش یافته است، به ازای همسر نیز مجددا افزایش ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد، ۳ هزار امتیاز نیز برای کارکنان دولت لحاظ خواهد شد که باید آئین نامه آن ابلاغ شود. نهایتا ۲/۵ الی ۳ میلیون تومان افزایش حقوق برای کارمندان دولت اعمال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد و گفت: مصوبه مجلس در شورا بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به نقل از ایرنا، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این لایحه بندهای متعددی برای افزایش دریافتی اقشار مختلف از جمله کارمندان، بازنشستگان لشکری و کشوری، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و معلمان دارد.

در این نشست خبری که با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری و در فضای باز برگزار شد، طحان نظیف ضمن اعلام آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات دولت و مجلس، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

وی همچنین از تایید لایحه معاضدت حقوقی بین ایران و قزاقستان در شورای نگهبان خبر داد و گفت: این مصوبه خلاف قانون و شرع شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره این که چرا در مورد طرح شفافیت آرا بین مجلس، شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف نظر وجود دارد، گفت: این اختلاف با مجمع نیست بلکه این مصوبه در هیات عالی نظارت مجمع است که جمعی از اعضای مجمع عضو آن هستند.

وی افزود: این مصوبه هنوز به مرحله اظهار نظر کل مجمع نرسیده است؛ موضوع اختلاف نیست بلکه تعامل بیشتری باید بین مجمع و هیات عالی نظارت صورت گیرد؛ اگر اختلاف در این مرحله حل نشود، بن بستی نیست و این مصوبه به مجمع ارسال و در آنجا حل می شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما بر اساس قانون اساسی نمی توانیم مصوبه ای را نزد خود نگه داریم؛ زمان بررسی مصوبات ۱۰ روز است که اگر انجام نشود، ما مدتی را استمهال می گیریم اگر در این مدت اظهار نظر نکنیم مصوبه تبدیل به قانون می شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا شورا قانون اساسی را نصفه و نیمه اجرا می‌کند، اظهار داشت: ما مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم؛ ما مسوول نظارت و انطباق مصوبات با قانون اساسی هستیم و بر اساس قانون باید در حیطه خود عمل کنیم.

وی گفت: تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات با شوراست مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و قوای دیگر هم باید وظایف خود را انجام دهند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان برای انتخابات سال آینده برخی از نمایندگان را که فرزند دوتابعیتی دارند تایید صلاحیت می‌کند، گفت: هنوز تا انتخابات زمان زیادی باقی مانده است و باید ببینیم تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورت خواهد بود.

وی درباره علت اجرا نشدن قانون واردات خودرو گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه‌ای ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نهادهای مختلف از جمله مجلس می‌توانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند.

وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد.

طحان نظیف ادامه داد: البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس در جریان اغتشاشات، گفت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد که بر عملکرد و اظهارات نمایندگان در دوره نمایندگی نظارت کند.

ایرنا: هادی طحان نظیف در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این لایحه بندهای متعددی برای افزایش دریافتی اقشار مختلف از جمله کارمندان، بازنشستگان لشکری و کشوری، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و معلمان دارد.