یارانه مهرماه بصورت یارانه نقدی پرداخت میشود؟ | یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی نشد؟

دولت هر ماه مبلغی به عنوان یارانه نقدی به حساب قشر خاصی از مردم واریز میکند. یارانه نقدی با 45 هزار تومان آغاز شد و امسال شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی بودیم. یارانه نقدی در دولت دهم کلید خورد و رئیسی در دولت جدید قول افزایش و تغییر مبلغ واریزی یارانه نقدی را داده است. در مورد یارانه نقدی امسال بحث های زیادی وجود دارد. در ادامه به جدیدترین اخبار یارانه نقدی می پردازیم.

حدود پنج ماه است که تخصیص یارانه‌ها پس از ۱۰سال تحولی داشته و از ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان براساس دهک‌بندی رسیده است؛ داستان از این قرار بود که ارز ترجیحی باید حذف می‌شد؛ حذف ارز ترجیحی نیز نیازمند جایگزین بود؛ چراکه خواه ناخواه، قیمت کالاها افزایش می‌یافت؛ این جایگزین یا باید نقدی می‌بود و یا کالایی.

براین اساس تصمیم بر آن شد که دوماه یارانه نقدی داده شود و پس از آن، یارانه کالایی جایگزین شود؛ حالا تقریبا پنج ماه است که از موضوع می‌گذرد و یارانه نقدی هنوز سر جایش است؛ در ابتدا که قرار بر انتخاب بین یارانه نقدی و کالایی بود، برخی یارانه کالایی را ترجیح می‌دادند؛ اما حالا این افراد هم دیگر امیدی به یارانه کالایی ندارند و معتقدند پس از چند ماه قطع یارانه نقدی و جایگزینی یارانه کالایی مشکل‌ساز خواهد بود؛ اما چرا؟

از همان ابتدا هم زیرساخت‌های یارانه کالایی وجود نداشت؛ کارشناسان اقتصادی معتقد بودند یارانه کالایی ممکن است به همه افراد نرسد؛ ممکن است در روستاهای کوچک و دورافتاده اصلا امکان اجرایی شدن وجود نداشته باشد و.... آن زمان مجلس پایش را در یک کفش کرد که فقط و فقط یارانه کالایی؛ حالا که پنج ماه گذشته، احتمالا به همه ثابت شده که یارانه کالایی دیگر قابلیت اجرا ندارد و زیر ساخت‌هایش فراهم نیست؛ اما حتی اگر زیر ساخت‌ها هم فراهم شود، اعصای یارانه کالایی دیگر منطقی نیست.

مردم به یارانه نقدی عادت کرده و با آن زندگی می‌کنند

در این پنج ماه، یک خانواده ۴نفره که در دهک ۴ تا ۹ قرار دارد، هر ماهه یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان یارانه گرفته و قطعا پس از پنج ماه افراد روی این پول حساب باز کرده و آن را به مخارج زندگی خود تخصیص داده‌اند؛ برخی براساس این مبلغ، اجاره خانه خود را تعیین کرده‌اند؛ برخی بر این اساس، مایحتاج زندگی خود را خریداری می‌کنند و خلاصه هر کس به نحوی از این مبلغ بهره می‌گیرد که این عدد در دهک‌های پایین بیشتر و وابستگی به آن هم بالاتر است؛ بنابراین اینکه به ناگاه به خانواده‌ها بگوییم دیگر یارانه نقدی تمام شد و حالا با کالابرگ سر کنید، شدنی نیست و قطعا تغییر شیوه تخصیص یارانه مشکلات و هزینه زیادی را برای دولت خواهد داشت.

از سویی دیگر ایرادات پرداخت یارانه کالایی هنوز بر سر جای خود باقی است؛ آمدیم و یک خانواده نمی‌خواست مرغ و گوشت بخرد و خواست با این مبلغ اجاره خانه دهد، تکلیف چیست؟ چه اصراری است که به جای مردم تصمیم بگیریم؟ مگر مردم خودشان نمی‌توانند برای آنکه چه بخرند، تصمیم بگیرند؟

بهتر نیست به جای آنکه تلاش کنیم تا با زور یارانه کالایی که مشکلات زیادی هم دارد و زیرساخت خاصی هم برایش فراهم نیست را پرداخت کنیم، در یارانه‌های نقدی، تحولی ایجاد کنیم؟ اطلاعات را به روز کنیم و زیر ساخت‌های پرداخت یارانه نقدی را توسعه دهیم؟

حتی اگر بعد از گذشت پنج ماه زیرساختی هم فراهم بشود، ایرادات زیادی دارد که رفع آن‌ها به این سادگی نیست؛ دولت در پرداخت یارانه نقدی که بیش از ۱۰سال است آن را پرداخت می‌کند، مشکل دارد، اطلاعاتش به روز نیست و جامعه هدف به درستی تعیین نشده است؛ آیا بهتر نیست یارانه کالایی و این دغدغه که یارانه ماه بعد نقدی است یا کالایی را از میان برداریم و پرداخت یارانه‌های نقدی را هدفمند کنیم؟

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تاکید کرد که هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش‌های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان  مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد می‌شود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آنها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.

وی ادامه داد: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورت‌حساب‌ها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز است سایر بانک‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانون‌گذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حساب‌های تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.

هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامه‌ها حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حساب‌های غیرتجاری است. یعنی حساب‌هایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حساب‌هایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب های متصل به دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، حساب‌هایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کرده‌اند و همچنین حساب‌های فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حساب‌ها غیرتجاری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده اما اشخاص از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکان‌پذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی می‌تواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.