کسی دیگر در تهران آپارتمان نمی‌خرد

بازار مسکن در سالی که رو به پایان می‌رسد هفتمین سال رکودی خود را پشت سر می‌ گذارد.رکود به این معنا که میزان خرید و فروش خانه در شهرها در حجم پایین تر از همیشه بوده است.

کارشناسان اقتصادی درباره رکود مسکن اعلام کردند طی حداقل سه سال گذشته حجم معاملات آپارتمان در شهرهای کشور تا 50 درصد نسبت به اوایل دهه 90 کاهش پیدا کرد.

در تهران طی سال جاری میزان فروش آپارتمان ها به نصف سال 1401 رسید که بیانگر تداوم رکود و تشدید آن در سال 1402 بوده است.در شرایط رکود مسکن نه تنها بازار ساخت و ساز و سرمایه گذاری ساختمانی که صنایع بالادست این بازار همچون سیمان و آهن، درب و پنجره، تجهیزات برقی و سرمایه و گرمایش نیز به نوعی با رکود فروش و نبود مشتری روبرو می شوند.

این در حالی است که طی سال گذشته نبض تعمیرات و بازسازی ساختمان نیز افت قابل توجه داشته است.کارشناسان در این باره تصریح می کنند، هزینه خرید تجهیزات ساختمان در سال 1402 متوسط 40 درصد نسبت به سال 1401 افزایش پیدا کرد.

این رشد هزینه البته برای مصالح ساختمانی و تجهیزات وارداتی بیشتر از این رقم بوده است.در نتیجه، بخاطر عدم تناسب درآمد خانوارها با هزینه های خرید و بازسازی مسکن هر دو بازار شاهد رکود است.

اثر رکود فروش مسکن در بازار ساخت و ساز به صورت رشد شکننده حجم صدور پروانه ساختمانی بازتاب پیدا کرده است.

در سال جاری براساس آمار نیمه اول امسال تعداد پروانه های ساختمانی در شهرها حدود 20 درصد افزایش پیدا کرد اما به لحاظ تعداد ساختمان های افزایش پیدا کرده و رقم کل پروانه ها، این تعداد ساخت مسکن هنوز از تقاضای بازار کمتر است.

در تهران نیز بخشی از مناطق شهری به خاطر بسته های تشویقی مربوط به نوسازی بافت فرسوده شاهد افزایش روند صدور پروانه ساختمانی بوده است.با این حال در آستانه ورود به سال 1403 فعالان بازار مسکن درباره آینده این بازار و فرجام رکود سوال می کنند.

کارشناسان اقتصادی در برابر این پرسش معتقدند،‌ شرط خروج از رکود مسکن ورود خریداران به حوزه قدرت خرید مداوم و بالا است!

از این منظر تحلیل می شود، برای آن که میزان فروش واحد مسکونی توسط سازنده ها در بازار مسکن افزایش پیدا کند اولاً باید میزان وام های بانکی برای خرید خانه حداقل 50 درصد افزایش پیدا کند. در تهران یک میلیارد تومان وام خرید مسکن پرداخت می شود اما به گفته کارشناسان سطح میانگین قیمت آپارتمان به 5 میلیارد تومان رسیده است در این صورت میزان تسهیلات در این حوزه تا 3 میلیارد تومان لازم است به مرور زمان افزایش یابد و مبلغ آن تعدیل شود.

این رقم در عین حال نیازمند کاهش مبالغ قسط وام های خرید مسکن است.

اقساط وام بانکی هیچ تناسبی با حقوق افراد ندارد و همین دوگانگی امکان اثرگذاری وام جدید بر سطح قدرت خرید را سلب می کند.

شرط دوم نیز برقراری آرامش در بازار ارز است تا تقاضای جانبی وارد بازار مسکن نشود.

تعداد واحدهای مسکونی موجود در بازار معاملات به خاطر رکود سال های اخیر کم است. در نتیجه اگر قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و همچنان خریداران سرمایه ای نیز در این بازار حضور داشته باشند جمع آن ها در مقابل عرضه محدود باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن خواهد شد.