نگاهی به ویدئوی تازه‌ای که از ویلای باستی هیلز منتشر شده
باستی‌هیلز؛ ثروتمندان بدسلیقه!
ویدئوی کوتاهی از داخل یک ویلای هزارمیلیاردتومانی در باستی‌هیلز لواسان در میان کاربران ایرانی حسابی وایرال شده، مواجهه ابتدایی با این ویدئو شوکه شدن کاربران از نحوه چیدمان این خانه است! البته که بیراه هم نیست و اغراق نیست بگوییم همین موضوع شاید نشان دهد این ثروت از چه راهی به دست آمده است! اما پس از گذر از شوک ابتدایی به واسطه نحوه چیدمان این ویلا بحث بر سر ویلاهای باستی‌هیلز دوباره بالا گرفته است. 37 ویلای سوپر لاکپری در منظقه خوش نشین در حاشیه تهران.
خوش‌نشین‌های پایتخت
تا همین چند سال پیش کسی حتی اجازه نداشت وارد بلوار ورودی این محله لاکچری در لواسان شود، گیت ورودی به هیچ غریبه‌ای اجاره ورود به این شهرک را نمی‌داد. پس از رسانه‌ای شدن تصاویر این ویلاها در زمانه ریاست سید ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا پویش‌هایی شکل گرفت که خواستار ورود به این منطقه و برخورد با تخلفات در ساخت و ساز شده بود. اگرچه بعد از این پویش اقداماتی حداقلی شکل گرفت و ویدئوهایی از سوی برخی از خبرگزاری‌ها از تخریب گیت ورودی و اجاره ورود به آن منتشر شد اما خیلی زود ماجرا به مرحله ابتدایی بازگشت.
ساکنان باستی هیلز چه کسانی‌اند؟
با رسانه‌ای شدن ماجرای باستی‌هیلز در سال 98 کمی از حواشی این مووع هم به رسانه‌ها درز کرد. ۱۲۸ هزارمتر مربع زمین متعلق به فردی با نام «غ. م» با موافقت شهرداری وقت لواسان وارد محدوده این شهر شد. طی این توافق نامه که به تایید شورای شهر لواسان هم رسید مالک یکی از شرکت‌های پتروشیمی شناخته کشور در ازای واگذاری هشت هزار و ۵۰۰ متر زمین و بخش کوچکی از همین زمین‌ها به علاوه پرداخت ۳۳۰ میلیون تومان به شهرداری اجازه تفکیک ۵۰ قطعه دو هزارمتری را به دست آورد. دقیقا در همان روزها یعنی خرداد سال ۸۰ این توافق نامه به تایید شورای شهر لواسان هم رسید، تا ظاهرا همه چیز قانونی باشد! ناگفته پیداست با این موافقت نامه که ظاهرا هیچ مشکل قانونی هم نداشت، ارزش این زمین چندبرابر شد.
نماد اشرافیت، خلاف قانون
امام جمعه وقت لواسان، اما روایت جالبی از شکل‌گیری شهرک اشرافی باستی هیلز دارد. به گفته حجت الاسلام لواسانی، این شهرک علاوه بر نماد اشرافیت، خلاف قانون است چراکه این قطعه زمین اساسا خارج از محدوده شهری بوده، اما با موافقت مسئولان شهری این زمین تبدیل به یکی از لوکس‌ترین شهرک‌های اطراف پایتخت شده است: «پس از انعقاد این تفاهم نامه سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد. شورای شهر لواسان منحل شد و شهردار هم از کار برکنار و جلوی تفکیک زمین‌ها هم گرفته شد. کار به دادگاه کشید و در نهایت دادگاه هم حکم بر غیرقانونی بودن این اقدام داد.».
اما در نهایت با اعمال ماده ۱۸ قطعه بندی‌های این زمین ۱۲ هکتاری انجام شد. مجوز‌های ساخت یکی پس از دیگری صادر و پروانه‌های لازم دریافت شد و ویلاها یکی پس از دیگری از دل زمینی که تا چند سال پیش بخشی از کوه‌های شمالی لواسان بود، سر برآورد. این همه در حالی بود که در هیچ کدام از این مراحل به ظاهر قانونی هیچ استعلامی از اداره محیط زیست استان تهران دریافت نشد و اعتراض‌های این سازمان هم در این خصوص به نتیجه نرسید.
دیدگاه تان را بنویسید