کمیته المپیک یا کمیته سرپرست‌های ۲ شلغه؟
در شرایطی سال پایانی ریاست کیومرث هاشمی در کمیته ملی المپیک فرا رسیده که وجود غیر قانونی سرپرستان ۲ شغله در این کمیته بدون شک مشکلات فراوانی را پیش پای هاشمی طبا در انتخابات سال آینده کمیته خواهد داشت.
سرویس ورزشی فردا: ۳ سال پیش و در روز ۳۰ دی ماه سال ۹۲ بود که با انصراف محمد علی آبادی از انتخابات کمیته ملی المپیک، چهل‌و‌یکمین مجمع عمومی -انتخاباتی این کمیته در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و طی آن کیومرث هاشمی توانست با با ۴۲ رأی به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک برگزیده شود. اگرچه تا پایان دوران ریاست کیومرث هاشمی بر کمیته ملی المپیک کمتر از یک سال یاقی مانده اما این سوال وجود دارد که چرا بایستی شاهد فعالیت افراد با عناوین سرپرستی باشیم. اکنون، خزانه داری کمیته بر عهده رسول خادم است که با سرپرستی اداره می‌شود. آکادمی ملی المپیک نیز با حضور فضل الله باقرزاده، به شکل سرپرستی به پیش می‌رود. همین مساله موجب شده تا این سوال به وجود آید که آیا واقعا ورزش دچار چنین قحطی مدیر است که نمی‌توان افرادی را بر مسند این سمت‌ها که از نقاط مهم و راهبردی کمیته هستند، منصوب کرد، یا ضعف مدیریتی موجب شده تا چنین شرایط نامطلوبی به وجود آید؟ ماجراهای دنباله دار خزانه داری کمیته ملی المپیک یک ماه پیش بود که بالاخره پس از مدت‌ها سردرگمی، رسول خادم به عنوان سرپرست خزانه داری المپیک به جای محمد علی شجاعی منصوب شد. بعد از
بازی‌های عجیب و غریبی که توسط شجاعی راه افتاد تا به هر طریق که شده، خودش را در فدراسیون تیر و کمان حفظ کند، سرپرست خزانه‌داری کمیته ملی المپیک منصوب شد؛ تصمیمی که به واسطه الزامات سازمان بازرسی کل کشور باید مدت‌ها قبل گرفته می‌شد اما مشخص نشد چرا اینقدر طول کشید. خزانه‌دار سابق کمیته ملی المپیک که ۳۰ دی ماه ۹۲ از اعضای مجمع برای حضور در کمیته ملی المپیک رای اعتماد گرفت، از همان زمان به طور غیر قانونی در فدراسیون تیر و کمان حضور داشت تا اینکه سر بزنگاه و زمانی که دیگر هیچ راهی برای حفظ وضعیت موجود در هر دو پست ریاست تیر و کمان و خزانه‌داری کمیته ملی المپیک نداشت، بر خلاف قول قبلی، از خزانه‌داری استعفا داد. اتفاقی که اواخر سال گذشته افتاد و بعد از مدتی از سوی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مورد موافقت قرار گرفت اما باز سرپرستی معرفی نشد. ماه گذشته اما یک سوال ثابت چند ماه اخیر خبرنگاران از مسوولان کمیته ملی المپیک، با انتخاب رسول خادم به عنوان سرپرست خزانه‌داری پاسخ داده شد و دیگر محمد علی شجاعی نیست تا کسی درباره حضور غیر قانونی رییس فدراسیون تیر و کمان در پست خزانه‌داری بپرسد اما آنچه در واقع اتفاق
افتاده این است که اصل ماجرا به قوت خود باقی است و با حذف شجاعی از خزانه‌داری و انتخاب رسول خادم، همچنان یک مشکل وجود دارد اگرچه وجود واژه سرپرست پیش از عنوان جدید رسول خادم، اجازه وارد کردن ایراد قانونی را نمی‌دهد اما به هر حال باز کسی انتخاب شده که دو شغله است و نمی‌توان او را به عنوان گزینه نهایی به مجمع کمیته ملی المپیک معرفی کرد. تکرای ماجرای خزانه داری در آکادمی! ۱۸ مهر سال ۹۴ فضلالله باقرزاده به‌عنوان سرپرست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک منصوب شد. رئیس موفق این روزهای فدراسیون شمشیربازی که فدراسیون متبوعش در المپیک خوش درخشید و به‌تازگی افتخاری بزرگ را در جام جهانی کسب کرده، در آن مقطع پس از کش و قوسهای فراوان در حالی به‌عنوان سرپرست این بخش منصوب شد که قرار بود پس از المپیک ۲۰۱۶ ریو، رئیسی جدید برای این سمت معرفی شود؛ اما چه شد؟ در آن مقطع گفته شد با توجه به اینکه المپیک ریو نزدیک است و نیاز به مدیریت یک‌پارچه آکادمی وجود دارد، سرپرستی برای آکادمی منصوب شود و به‌محض اتمام المپیک، رئیسی واجد شرایط معرفی خواهد شد. این روز‌ها که در ورزش کشور به‌سبب بحث دوشغلهها، بازنشسته‌ها، دوتابعیتیها و
چندین و چند مورد دیگر به‌شدت شاهد قانون‌گریزی هستیم، یادآوری یک قسمت از قانون شاید برای خبرگان ورزش کشور بد نباشد. نزدیک سه ماه از پایان المپیک ۲۰۱۶ می‌گذرد و هنوز هم خبری از انتخاب رئیس آکادمی نیست و عمر سرپرستی باقرزاده از یک سال عبور کرده و سؤال اساسی این است که مدت سرپرستی باقرزاده چه‌زمانی تمام خواهد شد؟ چگونه اعضای شورای شهر و بسیاری از مدیران ورزشی دیگر به‌علت حضور در شورای شهر ــ که شغلی پاره‌وقت است ــ از حضور در فدراسیونهای ورزشی منع شدند، اما فردی که هم در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران سمت دارد، هم رئیس فدراسیون شمشیربازی است و هم عضو هیئت اجرایی کمیته، بیش از یک سال سرپرست آکادمی ملی المپیک می‌ماند؟ آیا این خلاف قوانین و مقررات موجود نیست؟ حالا در شرایطی سال پایانی ریاست کیومرث هاشمی در کمیته ملی المپیک فرا رسیده که وجود غیر قانونی سرپرستان ۲ شغله در این کمیته بدون شک مشکلات فراوانی را پیش پای هاشمی در انتخابات سال آینده کمیته خواهد داشت. این در شرایطی است که ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات شهری میگوید، تصدی بیش از یک پست سازمانی برای تمام کارمندان دولت ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص
مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به‌صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است. باوجود منع قانون برای فعالیت ۲ شغله‌ها اما، همچنان مقاومتی جدی در این زمینه وجود دارد. به نظر می‌رسد باید فشار و نظارتی جدی‌تر از سوی مقامات ورزش در این حوزه صورت گیرد تا جا برای جوان تر‌ها باز شود و این قانون نیز معطل نماند. فهرست قابل توجهی از بازنشسته‌ها در ورزش وجود دارد که در حال قانون شکنی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید