رئيس جمهور بايد وزير ورزش را اين هفته معرفي كند
بدون داشتن چند حزب قدرتمند، شناخته شده و پاسخگو به مردم، هدايت و مديريت امور كشور ابتر خواهد بود.
افكار: رييس مجمع ملي نخبگان ورزش با اشاره به تعامل مجلس و دولت، اظهار داشت: تعامل خوب و مشفقانه دولت و مجلس به شرط دسترسي داشتن قوا به تمام اختيارات و پذيرش مسئوليت‌هاي خود گره مشكلات را باز مي‌كند. رئيس جمهور بايد وزير ورزش را اين هفته معرفي كند حميد انصاري فر با بيان اينكه تمام مسئولان نظام جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي با رأي مردم انتخاب مي‌شوند و اين نوع حكومت استثناست، خاطرنشان كرد: بدون داشتن چند حزب قدرتمند، شناخته شده و پاسخگو به مردم، هدايت و مديريت امور كشور ابتر خواهد بود. وي بيان داشت: كار عملي دقيق و بدون اشكال در خصوص تصويب وزارت ورزش و جوانان در مجلس صورت نگرفت اما به هر حال نمايندگان احساس كردند علي‌رغم هزينه‌ها و امكاناتي كه صرف بخش ورزش كشور مي‌شود، بازدهي لازم وجود ندارد. انصاري فر خاطرنشان كرد: در موضوع وزارت ورزش و جوانان دولت دهم وجود سازمان تربيت بدني را بهتر مي‌دانست و اين تصور را داشت كه چنانچه تيم ملي در مرحله مقدماتي حذف شود وزير ورزش بايد در مجلس پاسخگو باشد. وي در همين زمينه با بيان اينكه مسئولان بايد به نيازها و حساسيت‌هاي مردم در خصوص ورزش پاسخگو باشند، افزود: رشد برخي ارقام و مبالغي كه در عرصه ورزش كشور رد و بدل مي‌شود فزاينده است بنابراين وجود وزارتخانه ورزش و جوانان صويب شد. رئيس مجمع ملي نخبگان ورزش افزود: در جلسه پاسخگويي نمايندگان به مجمع ملي نخبگان ورزش نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین جلسه بررسی نظرات موافقان ومخالفان كه با حضور مديران سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان بود که بر این اساس نمایندگان در جلسه نظر نهایی خود را در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان - که کلیات طرح آن چهارشنبه هشتم دی ماه به تصویب رسیده- ارائه دادند. موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟ در حالیکه مخالفان طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان ایجاد وزارتخانه جدید را موجب ایجاد بار مالی زیادی می دانند، از سوی دیگر موافقان معتقدند که این کار به پاسخگویی سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان کمک زیادی می‌کند. اما عمده استدلالات نمایندگان مخالف این طرح به این شرح است: - مغایرت با مصوبه مجلس در برنامه پنجم در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ - تفاوت ماهوی نوع فعالیت سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی - سیاسی شدن ورزش - تعدیل و تحدید قدرت رییس‌جمهور - عدم پذیرش نظارت و ورود دستگاه‌های دولتی در مقررات بین‌المللی ورزش - مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی در رابطه با داشتن بار مالی - ابهام در تامین منابع اعتبار با این وجود موافقان هم استدلال‌هایی از این دست دارند: - پاسخگو بودن تربیت بدنی به مجلس و نظارت مجلس بر آن - عدم گسترش تشکیلات به دلیل موجود بودن دفاتر و ستادهای سازمان تربیت بدنی و جوانان در مرکز و شهرستان‌ها - کمک به ارتقا جایگاه ریاست جمهوری - استفاده بیشتر از ظرفیت بخش‌های مردمی و تعامل وزارت ورزش و جوانان با مردم از طریق نمایندگان - انتقال بهتر مشکلات مردم - جلوگیری از تخلفات به ویژه در بخش ورزش نگاهی به قوانین موجود در این زمینه: با توجه به تذکرات و اخطارهای برخی نمایندگان به مطرح شدن طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان و هم‌چنین استناد مخالفان این طرح به اصولی از قانون اساسی و موادی از برنامه چهارم و پنجم توسعه نگاهی به قوانین و مقررات در این رابطه لازم و ضروری به نظر می‌رسد: اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را به موجب قانون عنوان می‌کند. قانون برنامه چهارم توسعه نیز - که بسیاری از مخالفان این طرح به آن استناد می‌کنند - ایجاد ساختارهای جدید را ممنوع کرده و دولت را موظف کرده تا پایان سال اول برنامه چهارم ۲۰ درصد سازمان‌ها و شرکت‌ها را در هم ادغام یا منحل کند. هم‌چنین نمایندگان مجلس چهاردهم آذر ماه، ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مکلف شد تا یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. بر این اساس مقرر شد وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد. اما قانون اساسی ابزارهایی را برای نظارت در اختیار مجلس قرار داده که سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص از این دست است. گرچه مجلس بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو ر را دارد، اما تذکر، سوال و استیضاح منحصرا به وزیر و رییس جمهور مربوط است و مثلا نمایندگان نمی‌توانند از رییس سازمان تربیت بدنی یا سازمان ملی جوانان در قبال عملکرد مجموعه تحت مدیریتش سوال کنند و از این حیث شاید استدلال موافقان طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان برای پاسخگو کردن این سازمان‌ها قابل تامل باشد. بر اساس اصول ۸۸ قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. اصل ۸۹ قانون اساسی نیز به نمایندگان اختیار می‌دهد در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند آیین‌نامه داخلی مجلس هم در مواد ۱۹۲، ۱۹۳ و ۱۹۴ تذکر به رئیس جمهور و وزیر درباره یکی از وظایف آنان، سوال از وزیر مسوول درباره وظایف او و استیضاح وزیران را پیش بینی کرده و به تفصیل شرایط آن را برشمرده است. اما یکی دیگر از ایرادات وارده به طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان که از سوی نمایندگان مخالف مطرح شده مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است. به موجب این اصل طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. موافقان معتقدند که تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان بار مالی چندانی نخواهد داشت چراکه پیش از این سازمان‌های تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان دفاتر و ستادهای خود را در تهران یا مرکز داشته‌اند؛ اما از سویی نمی‌توان منکر این شد که به هر حال توسعه و گسترش یک سازمان به وزارتخانه هزینه‌هایی را در پی دارد که محل تامین منابع آن حداقل تا این زمان نامعلوم است. به این ترتیب طبق قانون ونظر رييس جمهور ،رييس جمهور اين هفته سرپرست يا وزير را معرفي خواهد كرد.
دیدگاه تان را بنویسید