تبعات تركمنچاي معروف!

ایسنا: معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس گفت: سهم پرسپوليس از ماليات قرارداد قطبي هفده، هجده ميليون تومان است كه در كنار بدهي حدود 240 ميليون توماني او، وزني ندارد. بحث پرداخت نشدن ماليات آخرين قرارداد افشين قطبي با باشگاه پرسپوليس به چالشي بين اين دو تبديل شده است، هرچند تغييرات مديريتي اين باشگاه طي چند سال گذشته باعث شده تا براي هر مدير امكان سلب مسووليت و عدم پاسخگويي نسبت به مشكلات قبلي را فراهم آورد. قرارداد قطبي كه رقم آن حدود يك ميليارد و صد ميليون تومان براي يك‌فصل در سال 87 بود و در زمان مديريت داريوش مصطفوي بسته شد، تعلقات ديگري چون پاداش‌ها، هزينه اسكان، ماشين، راننده، تلفن همراه، بليط‌هاي رفت و برگشت به آمريكا و اروپا، كليه‌ هزينه‌هاي سفر و اقامت همسرش در ايران و... را در بر داشته و پنج درصد ماليات كليه اين هزينه‌ها هم برعهده باشگاه بوده است. هر چند اين قرارداد به سرانجام نرسيد و قطبي از سرمربيگري پرسپوليس بركنار شد، اما او به مديران وقت تخفيف داد تا مبلغ قرارداد اوليه به 350 ميليون تومان كاهش يابد. قطبي به پرسپوليسي‌ها تخفيف داد اما انتظار داشت حداقل ماليات توافق 350 ميليون توماني را باشگاه بپردازد اما ظاهرا شرايط به گونه‌اي ديگر بوده و اكنون بدهي مالياتي 240 ميليون توماني براي سرمربي تيم ملي به بار آمده است. حاج باقر مدير برنامه‌هاي قطبي مي‌گويد كه قطبي از مدت‌ها پيش پيگير حل مشكل مالياتي اش شده و اين قضيه را به اطلاع علي سعيدلو رييس سازمان تربيت بدني رسانده كه او هم موضوع را به كفاشيان رييس فدراسيون ارجاع داده تا در نهايت پس از بررسي امور حقوقي فدراسيون، اكنون قاضي شريفي رييس كميته انضباطي با دريافت ادله طرفين، راي نهايي را صادر مي‌كند. مصطفي شكري معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در قراردادي كه افشين قطبي با باشگاه پرسپوليس امضا كرده، در بند هشت آن توافق شده كه ماليات اين قرارداد برعهده باشگاه است. اين عبارت كه مربوط به تعيين مسووليت پرداخت ماليات است در قرارداد بازيكنان هم وجود دارد كه طبق قوانين بايد پنج‌درصد از مبلغ كل كسر و به اداره دارايي پرداخت شود. وي افزود: با پرداخت اين پنج درصد گواهي صادر مي‌شود كه در پايان هر دوره مالياتي يك‌ساله يا دوساله، شخصي كه قرارداد بسته بايد هنگام ارجاع اظهارنامه مالياتي به اداره دارايي آن گواهي را ارايه دهد تا در محاسبه ماليات متعلقه لحاظ شده و از امكان در نظر گرفتن جريمه احتمالي جلوگيري شود. مديرحقوقي باشگاه پرسپوليس تاكيد كرد: اما نكته اينجاست كه هر شخص فعالي در ايران حتي اتباع خارجي مي‌بايست در پايان هر دوره مالياتي، اظهارنامه مالياتي‌اش را تحويل دهد و اگر نواقص يا تغييراتي در گذشته بوجود آمده پيگيري‌هاي بعدي را انجام دهد. بايد توجه داشت كه اداره ماليات فرد را مي‌شناسد نه دستگاهي كه با او قرارداد بسته. متاسفانه قطبي به دليل استنباطي كه از متن قراردادش داشت و متصور بود باشگاه مي‌بايست ماليات قرارداد را بپردازد، ديگر به اداره ماليات مراجعه نكرده است. شكري ادامه داد: مبلغ قرارداد قطبي بالغ بر يك ميليارد و صد ميليون تومان براي يك‌سال بوده است كه به اين رقم بليت رفت و برگشت او به مناطق مختلف، كليه هزينه‌هاي سفر و اقامت همسرش در ايران، پاداش‌ها و ساير پرداختي‌ها مربوط به هزينه اسكان، اتومبيل، راننده و... هم اضافه مي‌شود. اما از مبلغ اين قرارداد بالقوه، مبلغ 350 ميليون تومان در نهايت بالفعل درآمد و پرداخت شد كه پنج درصد ماليات آن حدود هفده، هجده ميليون تومان مي‌شود. اما بايد دقت كرد كه بدهي مالياتي قطبي پس از اضافه شدن جرايم تصاعدي رقمي بالغ بر 240 ميليون تومان است كه هفده هجده ميليون تومان حتي اگر پرداخت نشده و مشمول جرايم تصاعدي هم قرار گيرد، در كنار آن وزني ندارد. شكري با بيان اين كه احتمالا بخش عظيم بدهي مالياتي قطبي مربوط به جاي ديگري است، اظهار كرد: به هر حال پيگيري وضعيت مالياتي قطبي به عهده خود او يا مديربرنامه‌هايش بوده نه باشگاه پرسپوليس. نمي‌دانم قطبي قراردادهاي كاري ديگري هم داشته يا خير كه آنها بخواهند سهمي در اين بدهي مالياتي داشته باشند. معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس تصور ديگري هم از به بار آمدن اين بدهي مالياتي بيان كرد و به ايسنا گفت: از آنجا كه قطبي براي روشن كردن تكليف مالياتي‌اش به اداره ماليات مراجعه نكرده، بنده فكر مي‌كنم پنج درصد ماليات در نظر گرفته شده مربوط به قرارداد اوليه بوده است. البته همانطور كه گفتم به اين رقم ساير هزينه‌ها و پرداختي‌هاي ديگر هم اضافه مي‌شود؛ به طور مثال در پرونده او تنها 12 بليت رفت و برگشت به آمريكا و اروپا وجود دارد. مبلغ كل هر رقمي كه هست در اين چند ساله مشمول جريمه تصاعدي هم شده كه اكنون به رقم حدود 240 ميليون تومان رسيده است. وي گفت: با اين حساب قطبي بايد با مراجعه به اداره ماليات، مسوولان مالياتي را در جريان تغييراتي كه در قراردادش بوجود آمده قرار مي‌داد. عدم استنباط صحيح قطبي از روابطي كه بين اداره كار و ماليات وجود دارد، مي‌تواند باعث بوجود آمدن اين شرايط باشد. ما توضيحات لازم را به شريفي (رييس كميته انضباطي) اريه كرديم و ديديم قطبي هم لايحه‌اي را در‌اين باره به آنجا داده كه در نهايت كميته راي نهايي را صادر مي‌كند. همچنين موضوع را با ذكر جزييات و توضيحات قانوني به اطلاع سازمان تربيت بدني هم رسانده و آنها نيز برائت پرسپوليس در اين پرونده را تاييد كردند. شكري در پاسخ به اين سوال كه آيا هفده، هجده ميليون تومان سهم پرسپوليس از ماليات قطبي پرداخت شده است؟ گفت: به دليل اينكه اين پرونده مربوط به دوره‌هاي گذشته مديريت پرسپوليس بوده و به زعم ما اين رقم بايد در زمان مقرر و طبق پروسه‌هاي اداري قانوني پرداخت مي‌شده كه بنده هنوز اطلاعي از پرداخت يا عدم آن ندارم. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اين مبلغ پرداخت نشده باشد، با در نظر گرفتن جرايم تصاعدي، اكنون به چه حدي رسيده است، تصريح كرد: تيغ اداره ماليات برنده‌ است و شايد حدود دوبرابر مبلغ كنوني باشد اما در هر حال در كنار بدهي فعلي قطبي رقم تعيين‌كننده‌اي نيست. شكري درباره ديگر پرونده‌هاي حقوقي باشگاه پرسپوليس، اظهار كرد: پرونده وينگادا در جريان است، ما توضيحات لازم را ارايه كرديم و منتظر پاسخ فيفا هستيم. پيش‌بيني مي‌كنيم قضيه با مصالحه و توافق طرفين حل مي‌شود و اگر از سوي سازمان تربيت بدني تامين اعتبار شود، اين بدهي مربوط به دوره‌ گذشته را پرداخت كنيم. بدهي پرسپوليس به وينگادا مبلغي در حدود دويست هزار دلار است. وي با بيان اينكه روند پرونده شركت آلفا شكل ديگري پيدا كرده، در اين‌باره نيز تصريح كرد: اين پرونده مسبوق به سابقه است، ما در جلسه دادگاه ادله‌اي را بيان كرديم و بعد از آن شركت آلفا ديگر ادعايي نداشت و الان تنها طرف ايران ادعاي خسارت دارد كه دوم فوريه جلسه‌اي را در اين‌باره خواهيم داشت. معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس همچنين از طرح شكايت از شركتي كه از نام پرسپوليس براي خود استفاده كرده خبر داد و گفت: در گذشته و در سير تغيير و تحولاتي كه بوجود آمده بود شركتي از نام پرسپوليس استفاده كرده و عليه ما طرح دعوا كرده بود كه ما توضيحاتي را در اين باره تقديم دادگاه كرديم و در نهايت آن شركت شكايتش را پس گرفت. اما پس از آن متقابلا ما هم عليه آنها طرح دعوا كرده و از دادگاه خواستيم تا آن شركت نام خود را تغيير دهد چرا كه برند پرسپوليس قديمي و متعلق به اين باشگاه است.