درخواست ورود دادستان کل به نسل‌کشی پرندگان مهاجر

کد خبر: 752420

۷۱ انجمن محیط زیستی، طی نامه‌ای سرگشاده از دادستان کل کشور خواستند به عنوان مدعی‌العموم به پرونده صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر ورود کند تا در نتیجه همکاری نیروی انتظامی با محیط‌بانان، تخلفات مهار شده و در سایه قانون، امنیت به منطقه بازگردد.

درخواست ورود دادستان کل به نسل‌کشی پرندگان مهاجر

خبرگزاری تسنیم: 71 انجمن محیط زیستی، طی نامه‌ای سرگشاده از دادستان کل کشور خواستند به عنوان مدعی‌العموم به پرونده صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر ورود کند تا در نتیجه همکاری نیروی انتظامی با محیط‌بانان، تخلفات مهار شده و در سایه قانون، امنیت به منطقه بازگردد.

این در حالی است که به رغم اعتراضات گسترده فعالان محیط زیست و پیگیری‌های مسئولان محیط زیست و رسانه‌ها در سال جاری، کشتار و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در استان مازندران به ویژه فریدونکنار، ازباران و سرخرود به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن ادامه دارد.

اما چرا در حالی که مسئولان ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست از وعده همکاری استاندار مازندران و فرمانده نیروی انتظامی مازندران ابراز خرسندی کرده و امیدوارند حاصل همکاری نیروی انتظامی با یگان حفاظت محیط زیست به مهار این تخلفات شرم‌آور بینجامد، صیادان و دامگاه‌داران متخلف همچنان به نسل‌کشی پرندگان مهاجر مشغولند و پرنده‌فروشان و سماکان سودجو در بازاری که به صورت غیرقانونی در فریدونکنار برپا کرده‌اند از عرضه غیرقانونی و البته غیربهداشتی گوشت پرندگان مهاجر کسب درآمد می‌کنند؟

محمدعلی الله‌قلی، فعال و کارشناس حیات وحش در پاسخ به این پرسش می‌گوید: پاسخ، ساده است. مماشات مقامات محلی فریدونکنار با متخلفان. مقاماتی که باید بستر لازم برای ورود نیروی انتظامی به پرونده این تخلفات را فراهم کنند اما ظاهرا امسال هم مانند سال گذشته، بنا دارند با وقت‌کشی، غائله را به نفع سودجویان تمام کنند تا این فصل مهاجرت هم بدون ایجاد کمترین مزاحمتی برای کسب درآمد صیادان، دامگاه‌داران، پرنده‌فروشان و دلالان به پایان برسد.

وی ادامه می‌دهد: امسال حتى کمربندى فریدونکنار را بی‌آنکه اثری از تعمیرات مشاهده شود، به بهانه تعمیرات بسته‌اند تا قرق متخلفان برای نسل‌کشى پرندگان مهاجر به هم نخورد و همچنین مسافران با صحنه تأسف‌آور و رعب‌انگیز دام‌هاى هوایى بی‌شماری که برپا شده مواجه نشوند.

الله‌قلی همچنین از ارسال نامه سرگشاده 71 سمن محیط‌ زیستی خطاب به دادستان کل کشور خبر داده و می‌گوید: در حالی که مماشات مقامات محلی با صیادان و دامگاهداران متخلف، به سدی در برابر اجرای قانون تبدیل شده به نظر می‌رسد چاره حل این معضل را باید خارج از محدوده شهرستان و حتی استان مازندران جست. بنابراین طی نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور از ایشان درخواست کرده‌ایم به عنوان مدعی‌العموم به پرونده نسل‌کشی پرندگان مهاجر ورود کنند تا تخلفاتی که تنها به دلیل مماشات مقامات محلی با متخلفان، در منطقه نهادینه شده و بهایی سنگین را به جامعه تحمیل می‌کند با همراهی نیروی انتظامی مهار شود.

متن درخواست 71 سمن محیط زیستی از دادستان کل کشور برای ورود به پرونده نسل‌کشی پرندگان مهاجر را در ادامه می‌خوانید:

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان محترم کل کشور

با سلام، احتراما اینجانبان به عرض می‌رسانیـم، سال‌ها فعالیت مستمر در حوزه حفاظت از گونه‌های پرندگان وحشى و مهاجر و زیستگاه هاى مرتبط، ما را با چالش‌های فراوان و معضلاتی آشنا کرده است که تنوع زیستی و بقـاء نسل پرندگان را به مخاطره می اندازد. در کمال تاسف طبق آخرین بررسی‌هاى جامع ملى و بین‌المللى، کشورمان در صدر کشورهای رکورددار کشتار پرندگان مهاجر در جهان قرار گرفته است. بخش اعظم این کشتار که میراث طبیعى جهان را هدف قرار داده، شامل برداشت پرندگان مهاجر در استان مازندران به ویژه منطقه فریدونکنار، ازباران و سرخرود است. قریب به 15 سال است که با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته چه از جانب فعـالان و دلسوختگان محیط زیست و چه از سوی مسئـولان با غیرت و زحمتکش، بحران صید گروهى و نسل‌کشى پـرندگان در استان مازندران، در فهرست مشکلات محیط زیست کشور قرار دارد و همچنان لاینحل باقی مانده است.

اما، آسیب‌های وارده به محیط زیست و حیات وحش، تنها بخشی از عواقب شوم نسل‌کشی پرندگان مهاجر در تالاب‌های شمالی و جنوبی کشور است. شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فصل زمستان که با کشتار و عرضه گوشت پرندگان مهاجر به ویژه در استان‌های شمالی کشور شاهد آن هستیم مهم‌ترین پیامد صید پرندگان مهاجر است. پیامدی که نه تنها محیط زیست، بلکه بهداشت عمومی جامعه را به مخاطره انداخته و از سوی دیگر با خسارات جبران‌ناپذیری که به صنعت مرغداری وارد می‌کند اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.

تهدید بهداشت عمومی، خسارت به صنعت مرغداری، آسیب گسترده به حیات وحش، تخریب وجهه کشور در مجامع بین‌المللی و رواج قانون‌گریزی، همه و همه بهایی است که سالهاست در ازای مماشات مقامات محلی با کمتر از صد صیاد، دامگاهدار و فروشنده متخلف به جامعه تحمیل می‌شود.

از آنجا که مهم‌ترین محل عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در شمال کشور، بازار فریدونکنار مازندران است و در جنوب کشور، بازار کیان اهواز در استان خوزستان، به جرات می‌توان گفت، ممانعت از فعالیت این دو بازار که علاوه بر عرضه غیرقانونی گوشت پرندگان مهاجر، به صورت غیرقانونی برپا می‌شوند نقشی به سزا در مهار تخلفات سودجویان ایفا خواهد کرد. اما متخلفان و سماکان این دو بازار به واسطه سکوت مقامات محلی آنقدر قدرتمند شده‌اند که نه تنها به نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بلکه به خبرنگاران، عکاسان و فعالان محیط زیست هم اجازه ورود به بازار را نمی‌دهند. به همین دلیل تلاش‌ها برای برخورد با کاسبان این دو بازار تا کنون بی‌نتیجه مانده.

با توجه به اینکه ورود نیروی انتظامی به مقوله کشتار پرندگان مهاجر، مستلزم اعلام نظر دادستان استان در جلسه شورای تامین استان است و این مهم تا کنون محقق نشده، بدین وسیله از دادستانی محترم کل کشور خواهشمندیم به عنوان مدعی‌العموم به پرونده نسل‌کشی پرندگان مهاجر در استان‌های شمالی و جنوبی کشور ورود کرده و با کمک گرفتن از نیروی انتظامی، پرونده صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر را با برخورد قانونی همراه سازد.

امید است به لطف مساعدت جنابعالی، نسل‌کشی پرندگان مهاجر در شمال و جنوب کشور در زمستان 1396، پایان یافته و از این پس زمستان‌های کشورمان به دور از تخلفات صید و عواقب شوم آن، در سایه امن قانون، فصلی برای اقامت کوتاه مدت پرندگان مهاجر باشد.

نویسندگان درخواست فوق، ماه گذشته طی نامه‌ای خطاب به عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهان برخورد قاطع سازمان حفاظت محیط زیست با متخلفان و جلوگیری از نسل‌کشی پرندگان مهاجر شده بودند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد