کلاهبرداری از مردم در کنسرت آهنگساز عاشق اسرائیل
بلیتهای این کنسرت با قیمت نامتعارف ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. جالب این است که تمام بخشهای ارکسترال که در این کنسرت شنیده میشود، به صورت ضبط شده و اصطلاحا پلیبک برای مخاطبان به اجرا درمیآید. این در حالی است که مخاطبان برای تماشای اجرای زنده تا سقف ۳۰۰ هزار تومان نیز برای تهیه بلیت هزینه کردهاند.
روزنامه کیهان: همان طور که پیشبینی میشد، فشار برای برگزاری کنسرت نوازندهای که سابقه خلق آهنگهایی در حمایت از رژیم صهیونیستی را داشت، بهانهای برای تلکه کردن مردم توسط دلالها بود. ریچارد کلایدرمن، خالق آهنگهایی، چون «تنها و فقط اسرائیل»، «۵۰ سال برای اسرائیل» و... توسط دلالهای فرهنگی به ایران آمد و آثاری را اجرا کرد. اما این کنسرت بیش از آنکه با اهداف فرهنگی برگزار شود، دارای اهداف اقتصادی بود. آن طور که خبرگزاری فارس گزارش داده، بلیتهای این کنسرت با قیمت نامتعارف ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. جالب این است که تمام بخشهای ارکسترال که در این کنسرت شنیده میشود، به صورت ضبط شده و اصطلاحا پلیبک برای مخاطبان به اجرا درمیآید. این در حالی است که مخاطبان برای تماشای اجرای زنده تا سقف ۳۰۰ هزار تومان نیز برای تهیه بلیت هزینه کردهاند.
آئین نامه ممنوعیت اجرای «پلی بک» خرداد ۹۳ توسط پیروز ارجمند مدیر وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد ابلاغ شد؛ چرا که دفتر موسیقی اجرای موسیقی به شکل پلیبک را نوعی کم فروشی و توهین به شعور مخاطب ارزیابی کرده بود. به این ترتیب براساس آییننامهای که سال ۹۳ تصویب شد، برگزاری تمامی اجراهای پلیبک رسما ممنوع شد.
حال با اتفاقی که برای کنسرت ریچارد کلایدرمن افتاده باید دید دفتر موسیقی وزارت ارشاد چه واکنشی به این تخلف نشان خواهد داد. اما با توجه به حمایت بیدریغ دفتر موسیقی از کنسرت کلایدرمن و رابطه نزدیک برگزارکننده اجرا با دفتر موسیقی، بعید به نظر میرسد که دفتر موسیقی در این خصوص واکنشی جدی نشان دهد و این تخلف مشهود را ببیند.
اتفاق شگفتانگیز این است که علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز سوم تیر در کنسرت این آهنگساز حامی اسرائیل حضور یافت و از این برنامه که در آن تخلف از قانون نیز صورت گرفته حمایت کرد! به این ترتیب، دلالهای این برنامه، هم به شعور مردم توهین کردند و هم با تلکه کردن مردم، خودشان و آهنگساز عاشق اسرائیل را به نان و نوایی رسیدند. با توجه به این وضعیت، نهادهای امنیتی و قضایی باید به بررسی این مسئله بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید