آغاز فشارهای رسانه‌ای برای اکران فیلم‌های توقیفی/ سرنوشت فیلم‌های هنجارشکن در دولت دوازدهم چه خواهد شد؟
با اتمام رقابت‌های انتخاباتی و پیروزی حسن روحانی، فشار جریان رسانه‌ای شبه روشنفکری برای اکران فیلم توقیفی در دولت دوازدهم آغاز شده است.
سرویس فرهنگی فردا: دولت یازدهم در حالی تا چند ماه دیگر به کار خود پایان خواهد داد که با گذشت چهار سال از آغاز مدیریت خود در عرصه‌های مختلف اجرایی کشور هنوز با مشکلات حل نشده بسیاری دست به گریبان است. مشکلاتی که حجم آن‌ها در حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز قابل توجه است.
بحث آثار توقیف شده سینمایی نیز یکی از مهم‌ترین این معضلات محسوب می‌شود. مسئله‌ای که در این دولت وارد ابعاد جدیدی شد و دغدغه‌های بسیاری را برای اهالی فرهنگ و هنر پدید آورد.
کدام فیلم‌ها در دولت یازدهم توقیف شدند؟
رکوردزنی دولت یازدهم در توقیف آثار سینمایی
دولت یازدهم در حالی کار خود را در سال 92 آغاز کرد که شاید هیچکس باور نمی‌کرد که دولتی با این همه شعار آزادی بیان و اندیشه، رکورددار بیشترین تعداد آثار توقیفی مجوزدار شود. آثاری که پروانه ساخت و نمایش خود را از وزارت ارشاد دریافت می‌کردند و سپس در مرحله نمایش و یا پیش از آن که به روی پرده بروند از جانب همین دولت از اکران منع می‌شدند!
آثاری چون رستاخیز، خانه پدری، خانه دختر شاهدان مثالی برای اثبات این ادعا هستند. آثاری که پس از اخذ مجوزهای لازم یا نتوانستند به اکران برسند و یا آن که در همان روزهای اول اکران خود به دلایل مختلف از پرده پایین کشیده شدند.
این آمار جدا از آثاری است که به واسطه عدم نظارت سازمان سینمایی بر مراحل تولید اثر و عدم مطابقت آنچه که در فیلمنامه مجوزدار آمده با آنچه که به عنوان خروجی نهایی اثر ارائه شده است؛ اصلا در همان مرحله دریافت مجوز نمایش متوقف شده‌اند؛ فیلم‌هایی چون «ارادتمند نازنین بهاره تینا» و «لرد» و «کاناپه» آثاری از همین دست محسوب می‌شوند.
فیلم ایرانی توقیفی که باعث تمسخر ایرانیان در کن شد!
تغییر مدیریت، از شعار تا عمل
وقتی که چند ماه پیش و در روزهایی که جامعه سینمایی کشور در بهت و حیرت فاجعه داوری سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر به سر می‌برد، وزیر جدید ارشاد تصمیم به تغییر در معاونت سینمایی خود گرفت؛ بسیاری این حرکت را در راستای فعالیت‌های انتخاباتی دولت قلمداد کردند. اقدامی در جهت آرام کردن فضای جامعه هنری که از نتایج عجیب جشنواره سی‌وپنجم فیلم فجر ناراحت بود و به نظر می‌رسید در ادامه قرار است به رفع توقیف چند اثر سینمایی پر سروصدا منجر شود؛ اما در همان مرحله اول باقی ماند.
هر چند که محمدمهدی حیدریان معاون جدید سازمان سینمایی در همان اولین روزهای حضور خود در این مسئولیت در گفت‌وگویی از بازبینی مجدد آثار توقیفی سخن گفت و به این مسئله پرداخت که هزینه بایگانی یک اثر به مراتب بیشتر از هزینه مربوط به اصلاح و اکران آن است ولی حداقل از آن زمان تاکنون اتفاقی در جهت اصلاح این آثار به وقوع نپیوسته است.
وعده حیدریان درباره فیلم‌های توقیفی
طلبکارها وارد می‌شوند
حالا اما در فاصله چند روز پس از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و مشخص شدن ادامه فعالیت مدیران دولت یازدهم در چهار سال آینده، سیلی از مطالبات از سوی اهالی هنر و حامیان رسانه‌ای آن‌ها در ارتباط با رفع توقیف آثار سینمایی مطرح شده است.
انتظاراتی که بدون شک تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های دولت دوازدهم در حوزه فرهنگ خواهد شد و بحث‌های بسیاری پیرامون آن شکل خواهد گرفت.
همین امروز روزنامه شرق با انتشار گزارشی با عنوان «طلسم توقیفی‌ها شکسته می‌شود؟» به شکلی کاملا مستقیم از دولت دوازدهم خواسته تا موانع لازم برای اکران آثار توقیفی را برطرف کند. جالب آن که در گزارش این روزنامه صرفا به آثاری که در دولت یازدهم توقیف شده اشاره نشده و حتی نام آثاری که در دولت‌های قبل و به دلایل مختلف توقیف شده‌اند نیز آورده شده و از دولت دوازدهم خواسته تا به همه آن‌ها رسیدگی کند.
هر چند که این خواسته، بدون شک خواسته درست و به جایی است ولی در مرحله اول باید مشخص شود که متر و معیار دولت دوازدهم برای رفع توقیف این آثار چیست و اگر بنای رفع توقیف دارد چرا پیش از این و در فرصت چهار ساله‌ای که در اختیار داشت به سراغ این آثار نرفت و آن‌ها را از این وضعیت خارج نکرد؟
باید منتظر بود و دید که در این شرایط جدید و البته مطالبات اهالی سینما و فشار برخی رسانه‌های جریان شبه روشنفکری بالاخره دولت تسلیم این موضوع خواهد شد یا نه؟
دیدگاه تان را بنویسید