لغو کردن کنسرت‌ها سیاسی است نه اعتقادی
نخستین کنسرتی که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم لغو شد و سر و صدای زیادی به پا کرد، کنسرت هفدهم دی ماه 93 گروه «لیان» در شیراز بود. آن زمان کسی نمی‌دانست که این حادثه قرار است به زنجیره‌ای از تنش تبدیل شود. فهرستی بلند که حالا بالغ بر 40 هنرمند یا 40 گروه را شامل می‌شود.
روزنامه ایران: نخستین کنسرتی که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم لغو شد و سر و صدای زیادی به پا کرد، کنسرت هفدهم دی ماه 93 گروه «لیان» در شیراز بود. آن زمان کسی نمی‌دانست که این حادثه قرار است به زنجیره‌ای از تنش تبدیل شود. فهرستی بلند که حالا بالغ بر 40 هنرمند یا 40 گروه را شامل می‌شود.
چندی پس از ماجرای شیراز در هفتم اسفند 93 کنسرت گلبهار مشهد علیرضا قربانی نیز با دخالت نیروهای امنیتی و حکم دادستانی چناران لغو شد. علی رضوی مدیر ارکستر «اشتیاق» که قرار بود در این اجرا قربانی را همراهی کند به رسانه‌ها گفته بود: «وقتی اعضای گروه به مشهد رسیدند، نیروهایی در نزدیکی محل اجرای کنسرت مستقر شده بودند تا مانع ورود مردم به محل اجرا شوند و از موضوع لغو برنامه اطلاع پیدا کنند.»
هنرمند دیگری که کنسرت او نیز بدون هیچ دلیلی لغو شد، پرواز همای بود؛ او که قرار بود پس از هشت سال در 20 خرداد 94 به مدت پنج شب در تهران روی صحنه برود، با اشتیاق فراوان به ایران آمده بود و بلیت‌های کنسرتش را پیش فروش کرده بود. اما دقیقاً شب اجرا، تمام مجوزها لغو شد. همای در واکنش به این ماجرا گفت: «من پاسخ اعتماد نظام را، پاسخ محبت مردم را و پاسخ انتقاد اهالی موسیقی و منتقدان را فقط روی صحنه می‌توانم بدهم، چرا این فرصت را نداشته باشم؟»
5 خرداد 95 کنسرت مازیار فلاحی نیز در یزد به دلایل نامعلومی لغو شد. این در حالی بود که تنها چند ساعت به اجرای او مانده بود و مردم مشتاقانه منتظر دیدن و اجرای این هنرمند پاپ بودند.
24 فروردین 95 بار دیگر لغو یک کنسرت خبرساز شد. این بار نوبت علی زند وکیلی بود که قرار بود در شاندیز مشهد کنسرت برگزار کند. علی سمیعی سرپرست اداره موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این رابطه گفت: «به دلیل برخی حساسیت‌ها و مخالفت‌هایی که در پی این موضوع ایجاد شده، مبنی بر اینکه شاندیز هم جزو حریم مشهد به حساب می‌آید و یکسری مخالفت‌های دیگر از این دست، مصلحت این شد که کنسرت برگزار نشود.»
کافی است عبارت «لغو کنسرت» را در گوگل جست‌و‌جو کنید و نام هر هنرمندی را که به ذهن‌تان می‌رسد کنار این عبارت بنویسید تا در جریان کامل اتفاقات قرار بگیرید. نام رضا یزدانی را جست و جو کنیم؛ کنسرت رضا یزدانی که قرار بود در تاریخ 29 تیر 94 برگزار شود، به دلایل نامعلومی لغو شد. اما این بار مسئولان سالن به صورت خودسر جلوی این کنسرت را گرفتند و دلیل دندان‌گیری هم ارائه ندادند. چیزی شبیه بیرون کردن میهمان توسط صاحبخانه.
21 اردیبهشت 95 نیز کنسرت «کیهان کلهر» در نیشابور، به دستور دادستان شهر لغو شد. خبر لغو کنسرت در آخرین دقایق و در فرودگاه مهرآباد تهران، زمانی که اعضای این گروه راهی مشهد بودند، طی تماسی کوتاه اعلام شد. این در حالی بود که تمام مجوزهای لازم برای برگزاری کنسرت، اعم از مجوز شورای تأمین استان، اداره اماکن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته شده بود و صورتجلسه شورای تأمین، مبنی بر موافقت با برگزاری این کنسرت نیز به اعضای گروه ارائه شده بود. اما بنابر تصمیم‌های جدید دادستان نیشابور، این کنسرت لغو شد.
این پایان زنجیره لغو کنسرت‌های مجوزدار در دولت یازدهم نبود. لغو کنسرت بعدی که در رسانه‌ها سر و صدای زیادی بپا کرد برای بار دوم در پنج خرداد 95 در نیشابور اتفاق افتاد. این بار دادستان نیشابور شهرام ناظری شوالیه آواز ایران را از کنسرت در این شهر محروم کرد. تهیه‌کننده برنامه شهرام ناظری به رسانه‌ها گفت: «با همراهی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور خدمت جناب دادستان رفتیم و ایشان باز مخالفت خود را به شکل جدی اعلام کرد. من با اشاره به اخذ تمام مجوزهای قانونی و قولی که آقای فرماندار به استاد ناظری برای برگزاری این برنامه داده بودند، تأکید کردم که این برنامه همه مجوزها را دارد ولی آقای دادستان خیلی واضح تهدید به برخورد با شخص شهرام ناظری در صورت برگزاری کنسرت کرد.»
وقتی که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود
کار چنان بالا گرفت که پای هیأت‌رئیسه مجلس، سیاسیون، استادان دانشگاه و... هم به میان آمد. در این میان رسانه‌های خارجی نیز با لغو هر کنسرتی، خوراک تاز‌ه‌ای برای بحث و تحلیل یافتند. رئیس جمهوری در تازه‌ترین واکنش به لغو کنسرت‌های مجوزدار عنوان کرد: «یک جا می‌خواهد کنسرتی برگزار شود، مجلس قانونگذاری شکل می‌گیرد در حالی که ما مجلس شورای اسلامی داریم. هر کس که صبح بیدار می‌شود و یک تریبون پیدا می‌کند، نمی‌تواند قانونگذاری کند. افتخار ما این است که کشورمان کشور قانون است و امام(ره) بارها بر اینکه حکومت اسلام و جمهوری اسلامی حکومت قانون است تأکید کردند. چرا که اگر قانون زیر پا رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»
لغو کنسرت‌ها قرار است ریشه موسیقی را بزند یا ریشه امید مردم را؟ قانون اساسی، فتاوای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در زمینه موسیقی، کجای این معادله قرار می‌گیرد؟ آیا قرار است مردم را از معدود تفریحات سالم و قانونی که دارند محروم کنیم؟
تلاش‌های ما برای گفت‌و‌گو با هنرمندان در این زمینه بجز یک مورد که او نیز از ترس لغو کنسرت بعدی، حاضر نشد نامش را بگوییم به نتیجه‌ای نرسید. این خواننده معروف که چند سالی است طرفداران زیادی پیدا کرده و کنسرت‌هایش با استقبال خوبی مواجه بوده در گفت‌و‌گو با «ایران» از مشکلات زیاد برگزاری کنسرت بخصوص در شهرستان‌ها می‌گوید: «یک شب مانده به اجرا ساعت 12 شب گوشی موبایلم زنگ خورد. مردی پشت خط خودش را معرفی کرد و گفت که از طرف حراست فرهنگ وارشاد اسلامی آن استان حرف می‌زند. گفت در لابی هتل محل اقامت شما هستیم، لطف کنید برای گفت‌و‌گوی کوتاهی بیایید پایین. دو نفر بودند یکی از اداره اماکن و یکی از حراست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان. آنها به من گفتند از بالا دستور آمده که کنسرت را لغو کنید چون دو روز دیگر مراسم عزاداری است. آن دو نفر با اصرار از من می‌خواستند کنسرت را لغو کنم و تهدید می‌کردند که بهتر است با مقامات بالا درگیر نشوی. گفتند دوست‌داری بریزند کنسرت را برهم بزنند؟ پس بهتر است خودت کنار بکشی!»
هنرمند محبوب هم پذیرفت. به شرطی که با گذاشتن پستی در شبکه‌های اجتماعی دلیل واقعی لغو کنسرت را به مردمی که بلیت خریده‌اند در میان بگذارد: «آنها مصر بودند که این کار را نکنم و از من خواستند که به دروغ بگویم مشکلی شخصی برای خودم یا یکی از اعضای گروه پیش آمده و کنسرت لغو شده.»
بحث بین هنرمند و دو مأمور بالا می‌گیرد و او با تهیه‌کننده کنسرت تماس می‌گیرد و وی را در جریان قرار می‌دهد. تهیه‌کننده همان شب با علی مرادخانی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد تماس می‌گیرد و ایشان هم بلافاصله به رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنگ می‌زند و از وی می‌خواهد به هیچ عنوان کنسرت لغو نشود. حتی اگر مقامات محلی او را تحت فشار قرار دهند: «ما هنوز در لابی نشسته بودیم و در حال جر و بحث بودیم که گوشی یکی از آقایان زنگ خورد. بعد از پایان مکالمه آنها از من خداحافظی کردند و رفتند و من هم فردا کنسرت را برگزار کردم.»
ماجرای آن شب ختم به خیر شد و فشارهای غیرقانونی نتیجه نداد اما این موارد تقریباً استثناست. روند لغو کنسرت‌ها نشان داد، گاه خواست یک گروه کوچک در یک استان می‌تواند همه قوانین کشور، خواست اجتماعی، مشروعیت فرهنگی و هرچیز دیگری را در یک لحظه دود کند و به هوا بفرستد. آقای هنرمند در ادامه گفت‌و‌گو درباره مشکلات و سنگ‌اندازی‌های برخی مقامات محلی یا گروه‌های فشار می‌گوید: «کافی است کنسرتی، در یک شهرستان مورد توجه مردم قرار بگیرد تا سیل مشکلات به سمت آن هنرمند سرازیر شود. تنها جایی که همه هنرمندان موسیقی کار راحت‌تری برای اجرا دارند تهران است. از تهران که بیرون بروید، باید هر لحظه منتظر تعطیلی یا برخورد در کنسرت باشید. در شهرستان‌ها هر کسی که زورش برسد دخالت می‌کند.»
همه هنرمندانی که در ایران، با عبور از مجاری قانونی و گرفتن مجوزهای لازم، آماده برگزاری کنسرت می‌شوند تا لحظه پایان کنسرت نیز باید منتظر هر اتفاقی باشند. چندی پیش بعد از لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، یکی از مقامات استانی گفت: «مشکلاتی در محتوا و اجرای کنسرت‌ها و همچنین نحوه حضور شرکت‌کنندگان وجود داشت - سوابق آنها نیز موجود است- که باعث شد از ناحیه اقشار مختلف مردم، حوزه علمیه و علما گلایه‌های مختلفی در مورد اجرای کنسرت‌ها در پایتخت معنوی کشور به دادستانی اعلام شود.» اما سؤال جامعه هنری در قبال چنین اظهار نظرهایی این است که کنسرت موسیقی سنتی با اشعاری از شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ و مولانا، چطور می‌تواند محتوای بد یا زننده‌ای داشته باشد و آیا خوانندگان سنتی ما به طور مثال شهرام ناظری، هنگام اجرای موسیقی ژست خوانندگان راک غربی را به خود می‌گیرند؟
لغو کنسرت‌ها سیاسی است نه اعتقادی
عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه‌سرا در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره لغو کنسرت‌های مجوز دار می‌گوید: «کنسرت‌های موسیقی فاخر ما تقریباً خوب و بی‌حاشیه برگزار می‌شود. اما چون تنها جایی که فعلاً در کشور برای تخلیه احساسات و هیجانات مردم وجود دارد، کنسرت‌های موسیقی است، گاهی پیش می‌آید که مخاطبان آنطور که شایسته است برخورد نکنند.» کاکایی معتقد است تمام بار احساسات مردم به دوش کنسرت‌های موسیقی است و از این لحاظ طبیعی است که گاهی بعضی‌ها واقعاً مستمع موسیقی نباشند.»
کاکایی خطاب به کسانی که در برخورد با مخاطبان موسیقی بزرگنمایی می‌کنند، می‌گوید: «بهتر است دوستان ابتدا غلط‌های دیکته خود را درست کنند و بعد بیایند حرف بزنند.» کاکایی با اشاره به بودجه فرهنگی کشور و دلواپسی نهادهای بودجه بگیر و غیرپاسخگو می‌گوید: «آقایانی که این بودجه‌های کلان فرهنگی را می‌گیرند باید پاسخگو باشند که با این بودجه‌ها چه می‌کنند؟ شش هفتم بودجه فرهنگی کشور در نهادهای فرهنگی همسو با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مصرف می‌شود. »
کاکایی با اشاره به اینکه انتقادها و سنگ‌اندازی‌ها در راه برگزاری کنسرت‌های موسیقی بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اعتقادی، می‌گوید: «این جوی که در کشور برای جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها راه افتاده، بیشر فضاسازی سایت‌ها و رسانه‌هایی است که می‌خواهند جامعه را در شرایط بحران نگه دارند. چون وضعیت بحرانی به سود آنهاست. آنها می‌خواهند با عصبانی کردن مردم، از رفتن پای صندوق‌های رأی جلوگیری کنند.»
آنطور که عبدالجبار کاکایی می‌گوید گروه‌های تندرو با ایجاد این موانع، به نوعی در پی ناامید کردن مردم از دولتی هستند که به آن رأی دادند تا حقوق از دست رفته شهروندی‌شان را برگرداند. اما حالا هر روز مورد هجوم اخباری از این دست قرار می‌گیرند و شاید با خود فکر کنند آیا دولت هنوز هم می‌تواند در برابر گروه‌ها و جریان‌هایی که به قانون تمکین نمی‌کنند، بایستد یا ادامه این داستان پرکش و قوس، شکست و یأسی فراگیر است؟
اسماعیل امینی عضو شورای عالی شعر و موسیقی صدا و سیما هم با کاکایی هم عقیده است او نیز لغو کنسرت‌ها را بیشتر مسأله‌ای سیاسی می‌داند تا عقیدتی: «در دولت قبل هم این کنسرت‌ها برگزار می‌شد و کسی هم انتقاد نمی‌کرد اما چون با کلیت این دولت مشکل دارند اعتراض‌ها روز به روز بیشتر می‌شود.»
امینی در گفت‌و‌گو با «ایران» با ابراز نگرانی از فراگیر شدن پدیده لغو کنسرت‌ها در کشور می‌گوید: «محروم کردن مردم از حقوق اجتماعی و قانونی‌شان ظلمی بزرگ است. وقتی کشوری قانون و مجلس دارد، کسی نمی‌تواند در برابر روند هر چیزی که خوشایندش نیست، بایستد.» امینی با اشاره به اعتراض علما در دوران شاه به برنامه‌ها و جشنواره‌ها و جلوگیری از آنها می‌گوید: «در آن دوره این اتفاق‌ها می‌افتاد چون بسیاری از علما و مردم، قانون و حاکمیت را قبول نداشتند و دست به اعتراض می‌زدند. اما امروز قانون جمهوری اسلامی مورد میثاق همه مردم و علمای کشور است و دلیلی برای اعتراض و جلوگیری وجود ندارد.»
شرع و فقه در قانون لحاظ شده است
چندی پیش مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره لغو کنسرت‌ها گفت: «اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند، هیچ شخص و شخصیتی در کشور حق ندارد اجرای این کنسرت را لغو کند. چراکه این مسأله به هرج و مرج اجتماعی منجر می‌شود. وقتی قانونی از تصویب مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید می‌کند یعنی با شرع تضاد ندارد. پس در اینجا دیگر نظر و فتوای شخصی افراد در موضوعات اجتماعی محلی از اعراب ندارد بلکه قانون حاکم است و در قانون نیز حتماً نظر فقه و شرع رعایت شده است وگرنه تبدیل به قانون نمی‌شد.»
حالا سال‌هاست که در شهرستانی مثل بابل و مشهد کنسرتی برگزار نشده است. کنسرت‌هایی که با وجود همه مجوزهای قانونی و با وجود علاقه مردم این شهرها هیچ هنرمندی حق برگزاری کنسرت ندارد. حتی اگر شعر مولانا باشد و هنرمندی جهانی مثل شهرام ناظری. تنگ نظری‌های گروه‌های فشار و تأویل‌های شخصی از فقه و قانون، کار را به جایی رسانده که هنرمندان معروفی مانند علیرضا قربانی ناچارند دست به دامن اینترنت شوند و کنسرت موسیقی آنلاین برگزار کنند تا شاید بتوانند نیاز مخاطبان خود را در شهرهای ممنوعه برآورده کنند.
حجت‌السلام والمسلمین نیکی ملکی استاد حوزه علمیه قم و مشاور سابق وزیر فرهنگ و ارشاد در گفت‌و‌گو با «ایران» کنسل شدن کنسرت‌های موسیقی به صورت سلیقه‌ای را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: «درست است که موضوع موسیقی از ابتدا در فقه شیعه مورد مناقشه بوده اما کمتر کسی در فقه شیعه موسیقی را به کل منکوب کرده است و غالب آنها موسیقی را که تحریک‌آمیز نباشد مجاز می‌دانند.» نیکی ملکی با اشاره به فتوای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جایز بودن موسیقی که غنا نداشته باشد می‌گوید: «کشور ما قانون دارد و قانون آن با توجه به مرجعیت شیعه نگاشته شده. پس دلیلی ندارد ائمه جمعه شهرهای مختلف برای خودشان قانون صادر کنند. اگر قاعده بر این مسأله قرار گیرد، دیگر در کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»
علی مطهری نایب رئیس مجلس بتازگی در اظهارنظری در رابطه با برخورد سلیقه‌ای با کنسرت‌های موسیقی گفت: «درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوت قائل شد. زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند. این موضوع از کجا آمده است؟ چنین چیزی اصلاً معنی ندارد. اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست.» با این همه پرسش‌های اصلی همچنان بی‌پاسخ می‌ماند؛ آیا گروه‌ها و اشخاصی که جایگاه خود را فراتر از قانون و فقه می‌دانند، به قانونی که فقها پای آن را امضا کرده‌اند تمکین خواهند کرد؟ آیا حیثیت فرهنگی کشور در مجامع بین‌المللی و رسانه‌های جهان برای آنها اهمیتی دارد؟ آیا با این سنگ بنا به دنبال آنارشی و هرج و مرج در عرصه‌های دیگر نخواهند بود؟ آیا ناامیدی مردم و روی گردانی آنها از صندوق رأی تا این اندازه استراتژیک و حیاتی است؟ آیا...
دیدگاه تان را بنویسید