واکنش اتحادیه ناشران به اظهارات جنتی

مهر: محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره اظهارات اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که تصمیمش به تداوم ممیزی کتاب را به روالی که تاکنون بوده است، به خاطر پاسخ رد ناشران به پیشنهاد او برای واگذاری مسئولیت این کار به خود آنها عنوان کرده بود، با ذکر این نکته که «اتحادیه ناشران و کتابفروشان علیرغم دو نامه‌ای که برای عرض تبریک و درخواست ملاقات با وزیر ارشاد جهت انتقال مسائل و مشکلات این صنف، برای جنتی ارسال کرده و پاسخی نگرفته است» هرگونه تبادل نظر رسمی میان این اتحادیه و وزیر ارشاد را در خصوص پیشنهاد اخیر وی در این مورد رد کرد. وی گفت: ما بحث ممیزی را با توجه به واقعیت‌هایی که در کشور وجود دارد و نیز با توجه به قوانین بالادستی مانند اصل 24 قانون اساسی، آسیب‌شناسی کرده‌ایم و ملاحظه می‌کنید که به هر حال ما آزادی بیان مطلق نداریم. به نظرم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه نشر برای ناشران به عنوان یک صنف، در حکم قانون تلقی می‌شود و در مصوبه مربوط به ضوابط نشر که در فروردین 1389 تصویب شده است، به صراحت از ممیزی پیش از چاپ سخن رفته که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و قاعدتاً هر نوع تغییری در بحث ممیزی، باید در قانون مربوط به آن هم دیده شود. دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به این سئوال که با توجه به قوانین موضوعه مربوط به ممیزی، به نظر شما طرح بحث حذف آن یک موضوع نسنجیده است؟ اضافه کرد: به هر حال اکثریت قریب به اتفاق اعضای دولت تدبیر و امید از جمله آقای رئیس جمهور، اهل قلم هستند و تالیفات زیادی دارند و بنابراین مسائل و مشکلات صدور مجوز کتاب را به عینه دیده‌اند و نیاز نیست کسی اینها را به آنها منتقل کند و قطعاً اطلاعات کسی مانند آقای جنتی در مورد مشکلاتی که ناشران در این زمینه دارند، اگر بیشتر از خود ناشران نباشد، کمتر از آنها نیست و طبیعتاً بازخورد وصول اعتراضات عدیده درباره ممیزی، دولتمردان را وادار می‌کند به راه حلی در این ارتباط بیندیشند و من صحبت‌های وزیر ارشاد را در این چارچوب تلقی می‌کنم؛ یعنی برداشتن موانع از سر راه انتشار کتاب و هموار کردن راه برای مولفان، نویسندگان و ناشران. آموزگار ادامه داد: من در همان ابتدا هم گفتم که تغییر موقعیت ممیزی از قبل از چاپ به بعد از چاپ، باید در مصوبه قانونی مطرح شود و بحث یک دستور نیست، اما اگر نگاهی به همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم داشته باشیم، می‌بینیم که اینگونه نیست که مانعی سر راه آقای وزیر برای اجرای منویاتشان وجود داشته باشد و این مصوبه دست ایشان را بسته باشد. در همین مصوبه اختیاراتی برای وزیر در نظر گرفته شده که به نظر من این امکان را به ایشان می‌دهد که بتواند ساز و کار ممیزی را به ترتیبی مدیریت کند که نیت‌هایشان نسبت به رفع مشکلات حوزه ممیزی یعنی برداشتن موانع از سر راه انتشار کتاب و هموار کردن راه برای مولفان و نویسندگان و ناشران، اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: یکی از موارد همین مصوبه که می‌توان روی آن انگشت گذاشت و درباره آن بحث کرد، درباره تشکیل هیئت‌های نظارت است که معرفی این هیئت‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. آقای وزیر در مصاحبه اخیرشان با خبرنگاران، گفته‌اند که می‌خواهند این موضوع را به اهل علم و دانش و متخصصان این حوزه‌ها بسپارند. خوب است که این کار را بکنند و از آن طرف هم شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور بر آن، حتماً چنین پیشنهادی را مورد تصویب قرار خواهد داد. دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه بحث ممیزی، بحث قضاوت و داوری است، گفت: چنین کسی در وهله نخست باید شان قضاوت و داوری داشته باشد؛ همانطور که در محاکم قضایی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید موضوعی توسط یک کارمند دادگاه قضاوت شود، در حوزه نشر هم به نظرم اینگونه است و فکر می‌کنم اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این شان ویژه هیئت نظارت بر کتاب‌ها توجه داشته‌اند که چنین موضوعی را تصویب کرده‌اند؛ ساز و کاری که در ضوابط نشر اندیشیده شده، این بوده که تا حد امکان از اِعمال سلیقه در این خصوص جلوگیری شود، اما مشکلی که در دوره قبل بروز کرد، این بود که این هیئت‌ها از سال 89 که این مصوبه به تصویب رسید، متاسفانه تشکیل نشدند و لذا کار بررسی آثار با ضوابط به اداره کتاب تحمیل شد، در حالی که این اداره یک وظیفه اداری و تشریفاتی دارد. آموزگار این مسئله را همانند این دانست که پرونده‌ای قضایی به جای قاضی توسط منشی دادگاه بررسی شود و در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای مُرّ قانون در خصوص ممیزی کتاب و ضرورت ایجاد وحدت رویه در بررسی آثار، افزود: اگر کار بررسی کتاب به هیئت‌های منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شود و این هیئت‌ها در محل کارشان مستقر باشند و ارباب رجوع اعم از نویسنده و ناشر به آنها دسترسی داشته باشند و خود این هیئت‌ها به حد کافی کارگروه‌های تخصصی داشته باشند و موضوع را به صورت کارشناسی و با دقت بررسی کنند و حتی در مواردی که مطلبی با ضوابط نشر انطباق ندارد، آن را با نگاهی کارشناسانه و استدلالی به طرف مقابل تفهیم کنند، اطمینان دارم میزان نارضایتی به حداقل کاهش خواهد یافت. وی در عین حال این موضوع را یک درخواست حداقلی از جانب صنف نشر خواند و گفت: تا زمانی که ممیزی قبل از چاپ وجود دارد، این موارد می‌تواند کمک کند که از مشکلات این حوزه کاسته شود. این برنامه کوتاه مدت است که آقای وزیر تصمیم خودشان را درباره مواد 5 و 6 ضوابط نشر بگیرند و هیئت‌ها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کنند و این شورا هم آنها را تائید و اعضا کارشان را به عنوان قاضی و داور این ماجرا آغاز کنند و اداره کتاب هم به کارهای اداری و تشریفاتی خودش از قبیل صدور مجوز و موارد دیگر برسد. دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: برنامه میان‌مدت هم ناظر بر انتقاداتی است که به همین ضوابط نشر وارد است و وزیر ارشاد می‌تواند نظرات مختلف و البته کارشناسی را درباره این ضوابط پس از جمع‌بندی برای تصویب یک مصوبه کامل‌تر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. به عنوان مثال تفسیر حقوقی ماده 15 ضوابط نشر این است که علیرغم اینکه مجوز قبل از چاپ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود، ناشر نمی‌تواند ادعا کند که من مسئولیت این اثر را بر عهده ندارم؛ چرا که این ماده صراحتاً ابراز می‌دارد که به رغم اینکه وزارت ارشاد مجوز کتاب را صادر می‌کند، ناشر هم در مسئولیت این کار سهیم است؛ یعنی چنانچه کتابی مجوز گرفت و منتشر شد و بعد از انتشار با شکایتی مواجه شد، بر اساس این ماده قانونی اینگونه نیست که ـ مثل زمان قبل از تصویب این مصوبه ـ مسئولیت آن تنها بر عهده وزارت ارشاد باشد و ناشر هم در این رابطه مسئولیت دارد. آموزگار ادامه داد: جای این سئوال هست که ناشر چرا باید مسئولیت بر عهده داشته باشد، زمانی که هیچ نوع حق و اختیاری در صدور مجوز آن اثر ندارد؟ موضوع دیگر این است که در اجرا، تفسیر غلطی از همین ماده قانونی می‌شود و آن این است که این را به کتاب‌هایی هم که هنوز منتشر نشده‌اند، تسرّی می‌دهند و می‌گویند کتابی که ناشر برای بررسی به اداره کتاب داده‌، اگر مواردی غیرمنطبق با ضوابط نشر داشته باشد، به او نمره منفی می‌دهند. البته چنین برداشتی از این ماده قانونی استنباط نمی‌شود ولی مواردی است که وجود دارد و شنیده می‌شود. وی به عنوان برنامه بلندمدت در خصوص حل مسئله ممیزی، الگوبرداری از قانون مطبوعات را پیشنهاد کرد و گفت: ساز و کار پیش بینی شده در آن قانون به منظور برخورد با تخلفات احتمالی است و مسلماً با توجه به تفاوت‌های میان کتاب و مطبوعات، موضوع مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه است و بنابر این پیشنهاد می‌شود آقای وزیر، کارگروهی را به این منظور انتخاب کند و با توجه به جمع‌بندی‌های حاصله نسبت به حل مسئله ممیزی به شیوه مطبوعات اقدام کند و به این ترتیب ممیزی قبل از انتشار حذف خواهد شد. دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پایان گفت: در هر حال به نظر من در مرحله اول اجرای کامل و بدون نقص قانون موجود هم به میزان زیادی از نارضایتی‌ها خواهد کاست. البته به شرط تعیین هیئت‌های نظارت. در مرحله دوم رفع نقص و تکمیل آن به میزان بیشتری از این مشکلات کم می‌کند و در مرحله نهایی بررسی استفاده از سبک و روش مندرج در قانون مطبوعات به منظور حذف ممیزی قبل از انتشار. ان‌شاءالله جامعه ما به سطحی از تحمل و رواداری برسد که نیازی به ممیزی نباشد.