در تصادف مسئوليتی متوجه راننده‌ها نيست اگر ...

ایسنا: يک مدرس حقوق دانشگاه، گفت: مطابق تبصره ماده 337 قانون مجازات اسلامي در صورتي که برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده‌ها باشد، مانند آنکه در اثر ريزش کوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادف حاصل شود، هيچ‌گونه ضمان و مسئوليتي متوجه طرفين نيست. سيدمحمد جعفر هاشمي در ادامه بحث اشتراک در جنايت، اظهاركرد: حکم ماده فوق الذکر در ديگر انواع وسايل سواري يا نقليه مانند اتومبيل، کشتي، هواپيما و امثال آن نيز جاري است. وي افزود: در ماده 336 نيز آمده است که هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي که تصادف و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسيله ديگري را ضامن خواهد بود ( خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي باشد يا متفاوت) و اگر يکي از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است. هاشمي تصريح کرد: تقصير اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي. وي درمورد بي‌احتياطي عنوان کرد: بي‌احتياطي عبارت است از خطايي که يک شخص با احتياط مرتکب آن نمي‌شود مانند ورود يک موتور سوار از جاده فرعي به اصلي بدون کم کردن سرعت. وي ادامه داد: بي مبالاتي نيز همانند بي احتياطي است که به صورت ترک فعل و خودداري از انجام عملي که انجام آن شرط احتياط است مانند آنکه پرستاري در زمان معين آمپول مورد نياز بيمار را تزريق نکند. اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه، خاطرنشان کرد: عدم مهارت ممکن است مادي باشد يا معنوي و عدم مهارت مادي يا بدني نداشتن ورزيدگي کافي در اموري است که انجام آن مستلزم يادگيري و تمرين است مثل رانندگي. هاشمي در تعريف نظامات دولتي نيز، گفت: مقصود از نظامات دولتي انواع قوانين، تصويب نامه‌ها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي است. وي در پايان گفت: اگر دو سوار که مرکب آنها اتومبيل و مانند آن باشد با هم برخورد کنند و به تلف وسيله نقليه منتهي شود يا هرگاه آن دو وسيله نقليه با هم تصادف کنند و تلق يا معيوب شوند هر کدام از آنان بايد نصف خسارت ديگري را بپردازد.