شهادت دروغ جرمی علیه امنیت عمومی

مهر: این روزها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد کار دشواری نیست. هریک از آنها تنها با جستجوی کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی می توانند سرنوشت پرونده را به نفع خود تغییر دهند. «به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان کنم». این جملاتیست که شهود بنا بر قانون کشورمان باید پیش از اظهار اطلاعات خود در دادگاه بر زبان آورند. عدالت مفهوم مقدسی است و شهادت یکی از راههای کشف حقیقت و اجرای آن که در تمام نظامهای حقوقی با اندک تفاوتی در حدود استفاده و درجه اعتبار، پذیرفته شده و از سابقه ای بسیار طولاتی برخوردار است. در قانون نامه حمورابی، قانون بابل و دیگر قوانین باستان نیز شهادت دلیلی پسندیده بوده است اما این سکه روی دیگری دارد که این روزها به آفتی برای دستگاه قضایی بدل گشته و اجرای عدالت را با دشواری روبرو کرده است. این روزها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد، کار دشواری نیست. تنها با گشت کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی گره ار مشکلشان گشوده خواهد شد! نیازهای اقتصادی به عنوان یکی از عواملی که فرد را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهد رونق بی سابقه ای به بازار شاهدان دروغین در جامعه مان بخشیده است. اشخاص به عنوان شهود در محاکم حاضر شده و به خلاف واقع شهادت می دهند و از این طریق امرار معاش می کنند. شاید به تصور آنکه با این روش دست کم از دیوار کسی بالا نرفته اند! غافل از اینکه تبعات سوء این فعلشان می تواند به مراتب سخت تر و غیرقابل جبران تر باشد. جرمی علیه امنیت عمومی بنای جرم انگاری در هر جامعه حمایت از ارزشهاست. عدالت قضایی به عنوان یکی از این ارزشها، از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است. لذا قانونگزاران کشورها اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده اند که مخل روند اجرای عدالت اند. هر عملی که مانع از پیاه سازی عدالت باشد جرم علیه عدالت قضایی نامیده می شود و اخلال در اجرای عدالت قضایی جرمیست علیه امنیت عمومی. شهادت کذب نیز ار جمله مصادیق بارز ایجاد مانع برای پیاده سازی عدالت و به این واسطه جرمیست علیه امنیت و آسایش عمومی. بی اطلاعی از عواقب اما دلیل نادیده انگاشتن اخلاقیات جامعه، آن هم به این اندازه جسورانه چیست؟ دکتر جعفر کوشا؛ رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد چرایی پیدایش و شیوع این آفت اجتماعی، خلأ فرهنگی و سطح پایین اطلاعات مردم در این زمینه را عاملی اساسی پنداشته و می گوید :متأسفانه بسیاری از این افراد، از عواقب شهادت دروغ خود و نقش گاها سرنوشت ساز آن در دعاوی اطلاعی ندارند و می پندارند وظیفه قاضی است که حکم صحیح صادر کند. غافل از اینکه شهادت در بسیاری از موارد و مشخصا در دعاوی حقوقی موضوعیت داشته و قاضی ملزم به صدور رأی بر مبنای اظهارات شهود است. از دیگر مواردی که به عقیده این حقوقدان به این معضل اجتماعی دامن می زند حق محور نبودن جامعه است بدین معنی که افراد در بسیاری از موارد بر پایه تعصبات قومی،مذهبی و نژادی یا بر مبنای خویشاوند محوری چشم بر حقیقت امر بسته و شهادت خلاف واقع می دهند. وی با اشاره به نبود ساز و کار مناسب برای ثبت مشخصات شهود و تحقیق و رسیدگی به حسن شهرت یا سوء سابقه احتمالی آنها، تناسب نداشتن میان این جرم و مجازات آنرا جز در موارد شرعی از عوامل موثر دیگر در این زمینه عنوان کرد. راه حل چیست ؟ با توجه به احتمال زیاد بروز اشتباه در شهادت و نیز امکان دروغگویی، همواره سعی بر آن بوده تا این دلیل اثباتی به نحوی مطمئن اساس تصمیم گیری قرار گیرد از اینرو شرایطی برای شاهد، شهادت و نحوه استماع آن پیش بینی شده است. به عنوان مثال در پرونده هایی با چند شاهد، قاضی مبنا را بر اتحاد نظر شهود می گذارد تا در صورت عدم تسلط بر محتویات پرونده یا تناقض گویی آنان، قاضی بتواند حرف آنها را مورد استناد قرار ندهد. سوال از شهود توسط وکلای طرفین نیز راهکار موثریست. بدین ترتیب که وکیل طرف مقابل پرسشهای متعددی را بر مبنای یک استراتژی حساب شده طرح می کند تا کذب بودن یا نقاط ضعف اظهارات شاهد بر دادگاه معلوم شود. علاوه بر اینها دکتر کوشا در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد راهکار مقابله با این پدیده گفت: راه حل قابل اجرا و موثر برگزاری جلسه توجیهی برای شهود، پیش از ادای شهادت و توضیح عواقب دنیوی و اخروی شهادت کذب است. وی با اشاره به پیشرفت بشر برای کشف علمی جرایم، تمسک به این روشها را راهکاری مناسب عنوان کرده و می گوید: در صورت کاهش ارزش اثباتی شهادت با تقویت کشف علمی جرایم، توسل افراد به شاهدان دروغین کاهش یافته و در نتیجه کاهش تقاضا، بساط این بازار داغ خود به خود برچیده می شود. دکتر باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز از زاویه ای دیگر به این معضل می نگرد. به اعتقاد وی علنی بودن دادرسی های نیز به جهت بالا بردن کارایی قوه قضائیه می تواند راهکار مناسبی باشد. به گفته وی:حضور مردم و رسانه ها در جلسات دادرسی سبب می شود که دادرسان و سایر عوامل قضا اعم از طرفین دعوا، وکلا و به ویژه شهود با مشاهده ناظر عینی و بیرونی بر اعمال و گفتار خود، وظایف خویش را با رعایت قوانین و با دقت و احتیاط بیشتری انجام دهند. وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها متن شهادت شهود در دادگاه به عنوان اسناد عمومی برای مردم قابل دسترسی است، افشای محتوای شهادت شهود را نیز یکی از تضمین های پیشگیری از جرم شهادت کذب دانست. ضرورت اصلاح رویه در هر صورت آنچه مسلم است لزوم آگاهی رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای توقف این رویه اخلال گر و ناپسند است که نیازمند توجه بیشتر مسئولین قضایی و همکاری و مشارکت عمومیست.