الزام حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده

مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز جزئیات لایحه حمایت از خانواده را که پیش از این کلیات آن تصویب شده بود، را مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس در بررسی ماده یک این لایحه مقرر شد به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون تمامی حوزه های قضایی شهرستانها به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. بر اساس رای موافق نمایندگان مجلس، تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. همچنین بر اساس این لایحه مصوب شد از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. همچنین در بررسی این لایحه مقرر شد در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به این دعاوی می پردازد مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود. نمایندگان مجلس در ادامه به ماده 2 که بر اساس آن دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاوران تشکیل شود، رای موافق دادند و بر این اساس قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. همچنین تاکید شده که قاضی انشاء کننده باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد مستدل نظر وی را رد کند. بر این اساس قوه قضائیه موظف شد حداکثر ظرف 5 سال نسبت به تامین قاضی مشاوران برای تمامی دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. همچنین نمایندگان مردم در مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده تصویب کردند که قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل 4 سال خدمت باشند.