زنگ خطر استفاده از منابع ناپایدار در اداره پایتخت

خبرگزاری مهر: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: مدتهاست زنگ خطر بیدارباش و هشدار در خصوص منابع پایدار شهر تهران زده شده است. محمود میرلوحی با بیان اینکه مدتهاست زنگ خطر بیدارباش و هشدار در خصوص منابع پایدار شهر تهران زده شده است، افزود: تاکنون اعتنایی به این موضوع نشده است و شاهدیم در شهر تهران منابع و درآمد‌ها بیشتر بر اساس منابع ناپایدار است و ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شده است و در هر سال ۶ هزار میلیارد تومان بهره این بدهی را می‌دهیم. امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. وی ادامه داد: کمیته اقتصاد شورای شهر تهران از تمامی نهاد‌ها و سازمان‌هایی که می‌توانند به حل این مشکل کمک کرده و با بحث‌های کارشناسانه زمینه ایجاد تحول در این حوزه را فراهم کنند دعوت کرده تا به راهکار‌های دقیقی برسیم. این عضو شورای شهر با بیان اینکه بودجه شهرداری تهران باید بودجه‌ای متعادل شود و درآمد‌ها و هزینه‌های آن با هم تناسب داشته باشند، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد درآمد‌ها ناپایدار و تنها ۲۰ درصد پایدار است و منابع درآمدی نیز محدود به چند موضوع است و باقی منابع آنقدر خرد و ناچیز است که ارزش حسابداری و نگهداری نیز ندارد. وی بزرگترین منبع درآمدی پایدار را از محل عوارض ساختمانی و پسماند عنوان کرد و گفت: هر خانوار تهرانی سالیانه ۹۸ هزارتومان عوارض پرداخت می‌کنند که این میزان در برابر هزینه‌ای که برای دریافت عوارض می‌شود، ناچیز است. در برخی از واحد‌های مسکونی در تهران شهروندان سالانه ۵ تا ۶ میلیون تومان شارژ می‌دهند و این تناسبی با عوارض ۹۸ هزارتومانی شهرداری ندارد. میرلوحی ایجاد خزانه شهری و شفافیت را زمینه ساز افزایش سهم درآمد‌های پایدار عنوان کرد و گفت: شهروندان باید متناسب با خدماتی که دریافت می‌کنند عوارض پرداخت کنند. در حال حاضر سهم خودرو‌ها در ایجاد ترافیک و آلودگی هوا ۶۰ درصد است، اما سهم خودرو‌ها در عوارض شهری ۳ درصد است که این دو تناسبی با هم ندارند. این عضو شورای شهر گفت: افزایش عوارض پارک حاشیه‌ای که در حال حاضر شهر تهران از این منبع درآمدی محروم است از پیشنهادی بود که از سوی کمیسیون عمران و حمل و نقل برای کسب درآمد‌های پایدار مطرح شد. به گفته میرلوحی، فعالیت‌های شورا در حوزه درآمد‌های پایدار بر اساس همکاری مشترک با مجلس و لایحه درآمد‌های پایدار شهری است و این دو موضوع در کنار هم پیش می‌رود که امیدواریم قوانین بالادستی به صورتی اصلاح شود که شورا‌ها در تعیین نرخ عوارض دستشان باز شود. متاسفانه در حال حاضر شورا‌ها نقشی در تعیین عوارض ندارند.