قصور شورایعالی شهرسازی در تعیین الگوی نظام درآمدی کلانشهرها
درآمدهای ناپایدار موضوعی است که منتقدان از آن به عنوان اهرم فشار و ابزاری برای تخریب شهرداری تهران استفاده می کنند.
سرویس اجتماعی فردا: پژمان پشمچی زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: تا سال ۱۳۶۲ که تنها ۳۵ درصد جمعیت کشور ساکن در شهرها بودند، شهرداری‌ها از بودجه عمومی کشور سهمی داشتند به‌نحوی‌که حدود ۵۰ درصد منابع شهرداری‌ها از بودجه عمومی و مابقی آن از عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شد.
پشمچی زاده اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ دولت و مجلس تصمیم به خودکفایی شهرداری‌ها گرفتند، به‌نحوی‌که تحت تأثیر این قانون امروز که قریب به ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند سهم بودجه عمومی در تأمین منابع شهرداری‌ها به کمتر از ۱ درصد کاهش‌یافته است و حتی منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده که در حقیقت منابع حاصل از تجمیع عوارض هستند و از زمره منابع شهرداری‌ها بشمار می‌روند. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: در قانون بودجه ۱۳۹۶ و برنامه ششم توسعه به نحو قابل‌توجهی کاهش می‌یابد به‌شکلی‌که از حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل برای شهرداری تهران شاهد کاهش آن به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان هستیم. وی گفت: در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، الگوی نظام درآمدی کلانشهرها متکی بر مالیات‌های محلی، بهای تمام‌شده خدمات، مشارکت‌های اجتماعی، کمک‌های دولتی و بهره‌گیری از صندوق‌های توسعه شهری است که هیچ‌کدام در کشور ما محقق نشده است و تحقق این موارد نیز وابسته به تصویب قوانینی است که لوایح آن را دولت‌ها و نهادهای ملی تهیه و تقدیم مجالس قانون‌گذاری می‌کنند امر مهمی که با تأسف فراوان
هیچ‌گاه دغدغه جدی مقامات مسئول در نهادهای اثرگذار مانند شورای عالی شهرسازی و معماری و یا سازمان‌های مسئول در موضوع محیط‌زیست نبوده است. به همین دلیل به مرور مصوبات شورای عالی شهرسازی در 4سال اخیر کمترین نشانه‌ای از تمایل به حل این معضل اساسی یعنی تعیین الگوی نظام درآمدی کلانشهرها را مشاهده نمی‌کنید. پژمان پشمچی زاده تصریح کرد: چنانچه صدور پروانه‌های ساختمانی برای واحدهای مسکونی و اداری و تجاری بر مبنای ضوابط طرح تفصیلی و احداث ساختمان‌های بلندمرتبه بر مبنای مصوبات کمیسیون ماده ۵ و در مجموع روند نوسازی شهر را صرفاً ابزار شهرداری برای کسب درآمد می‌انگارید باید پاسخ‌های روشنی به چند سؤال داشته باشید: اول اینکه در ۲۵ سال گذشته ۵۰۰ هزار پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است یعنی به‌طور متوسط هرسال ۲ درصد املاک شهر تهران نوسازی شده‌اند، این شاخص در ۵ سال گذشته یعنی پس از ابلاغ طرح تفصیلی به ۴/۱ درصد کاهش یافته است. آیا این روند را نامتعارف می‌دانید؟ و آیا برای شهری که از ۱۴۰ میلیون مترمربع بافت ناپایدار رنج می‌برد و پتانسیل لرزه‌خیزی بالایی هم دارد این روند باید کاهش یابد؟ دوم، در طرح جامع مصوب سال ۱۳۸۶
که شهرداری تهران جز در تأمین منابع مالی تهیه طرح و تلاش برای اینکه شهر تهران پس از ۴۰ سال صاحب طرح جامع شود در تعیین مبانی اساسی آن هیچ نقشی نداشته است. همان‌طور که خانم ابتکار هم اذعان داشته‌اند با تصمیم دولت، مساحت محدوده از ۸۰۰ کیلومترمربع به ۶۱۵ کیلومترمربع کاهش و ظرفیت جمعیت‌پذیری از ۷ میلیون نفر به ۱۰ و نیم میلیون نفر افزایش یافت؛ بنابراین ضروری دانستن افزایش تعداد طبقات در پهنه‌های مختلف، بر بلندمرتبه‌سازی به‌مثابه یکی از راهبردهای توسعه (البته با دارا بودن شرایط لازم) تأکید می‌شود.
وی گفت: درواقع دو مصوبه تأثیرگذار و مهم تعیین «سیاست‌های جمعیتی» و «تعیین سطوح تراکم در شهر تهران» که به‌طور مستقیم بر تدوین ضوابط طرح تفصیلی تأثیر دارد، توسط دولت صورت گرفت و شهرداری در این امر نقشی نداشته است. البته کاهش سطح محدوده اگر همراه با راه‌حل‌هایی برای تأمین خدمات باشد، راهبرد خوبی برای کاهش هزینه‌های ایجاد زیرساخت شهری است.
اما افق جمعیت‌پذیری، اینکه چقدر بر اساس واقع‌گرایی نسبت به آینده و چقدر متأثر از انباشت ده‌ها سال تصمیمات تمرکزگرای دولت‌های مرکزی است موضوع قابل‌بحثی است که برای ما هم مهم است.
پشمچی زاده تصریح کرد: طرح جامع مصوب شورایعالی شهرسازی است و شورایعالی فعلی هم می‌توانست در اصلاح آن نقش ایفا کند؛ طرح تفصیلی و اصلاحات آن نیز در کمیسیون ماده پنج مصوب می‌شود که ۶ رأی از ۷ رأی آن دولتی است. حال بر اساس طرح تفصیلی‌ای که بر اساس این راهبردها تدوین شده است. چگونه می‌توان متقاضی صدور پروانه را از دریافت بخشی از سطح اشغال و یا طبقات مجاز قانونی به‌حق خود منع کرد؟شهرداری عملاً چنین اختیاری ندارد و در صورت چنین منعی مالکین امکان شکایت از نهاد شهری را دارند.
دیدگاه تان را بنویسید