دولت، متهم اول زمین‌خواری
دريا و ساحل‌خواري، جنگل‌خواري، كوه‌خواري و اراضي خوش آب و هوا حجم بالايي از پرونده‌هاي زمين‌خواري را در كشور تشكيل داده‌اند
روزنامه جوان: دريا و ساحل‌خواري، جنگل‌خواري، كوه‌خواري و اراضي خوش آب و هوا حجم بالايي از پرونده‌هاي زمين‌خواري را در كشور تشكيل داده‌اند. در اين ميان اراضي محيط‌زيست هم از آماج زمين‌خواران در امان نمانده است به گونه‌اي كه معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست از وجود سه هزار پرونده زمين‌خواري در حوزه محيط‌زيست خبر داده است كه در اين ميان و به گفته اين مقام مسئول دولتي دستگاه‌هاي دولتي سهم بالايي در پرونده‌هاي زمين‌خواري دارند.
گشتي در اخبار رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه زمين‌خواري جزو عناوين پر تكرار مجرمانه و پرونده‌هاي قوه‌قضائيه است به گونه‌اي كه چندي پيش سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس از وجود ۳۰ پرونده زمين‌خواري در اين كميسيون خبر داد. بهرام پارسايي، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در خصوص اين پرونده‌ها گفته است تعداد 30 پرونده در حوزه زمين‌خواري در كميسيون اصل 90 وجود دارد كه عمده اين پرونده‌ها مربوط به استان‌هاي شمالي كشور و به ويژه كلاردشت است.
تشكيل 33 هزار و 402 پرونده زمين‌خواري در يكسال
همچنين حجت‌الاسلام اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضايي در يكي از نشست خبري خود با اشاره به گزارشي كه در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمين‌خواري دريافت شده است، گفته است در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمين‌خواري تشكيل شد كه فعاليت بسيار شديدي بود. وي افزود: اكثراً اين پرونده‌ها شاكي خصوصي نداشت يا مدعي‌العموم يا براساس گزارش دستگاه‌هاي مختلف، به آنها وارد شده بود كه در نهايت براي 19 هزار و 990 پرونده حكم صادر شد. سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: از اين مجموع 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37 هزار و 297 هكتار از زمين‌هاي تصرف‌شده، رفع تصرف شد و در مجموع در پرونده‌هاي زمين‌خواري 22 هزار و 763 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند.
در حقيقت بررسي پرونده‌هاي زمين‌خواري نشان مي‌دهد كه خلأهاي قانوني در حوزه ثبت و املاك و اسناد يكي از دلايل اصلي اين اقدامات مجرمانه است كه سبب شده است تا پرونده‌هاي قطور و با مدت زمان طولاني رسيدگي در مراجع قضايي تشكيل شود. اوضاع وقتي پيچيده‌تر مي‌شود كه به اين مهم توجه كنيم كه پرونده‌هاي زمين‌خواري داراي فقط يك متهم نيست، بلكه در قريب به اتفاق اين پرونده چندين و چند متهم و شاكي وجود دارد.
محيط‌زيست: بيش از 2967 پرونده زمين‌خواري باز است
اما فاجعه‌بار‌تر از زمين‌خواري‌ها، زمين‌خواري در حوزه محيط‌زيست و آن هم در اراضي ملي و داراي طبقه‌بندي اكو سيستمي است كه لطمات بسياري به محيط‌زيست و ذخير‌ه‌گاه‌هاي گونه‌هاي گياهي و جانوري وارد مي‌كند. در اين زمينه معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به اينكه در حال حاضر بالغ بر 2 هزار و 967 هكتار پرونده مفتوح در محاكم قضايي داريم، مي‌گويد: بخش حقوقي سازمان محيط‌زيست در سراسر كشور پيگير رفع تصرفات اين اراضي است و ادارات كل محيط‌زيست استان‌ها به نمايندگي از سازمان حفاظت محيط‌زيست در حال پيگيري و رفع اين تصرفات هستند.
وي با اشاره به زمين‌خواري‌ها در بخش‌هايي از تهران و با تأكيد بر اينكه براي رفع تصرف هر يك از اين اراضي جنگ سنگيني داشتيم، مي‌افزايد: برخي از اين زمين‌ها از جمله اراضي شميرانات از قيمت و مرغوبيت بسيار بالايي برخوردار است. در اين مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بيش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بيش از ۳ ميليون و ۵۹۵ هزار متر مربع در مراجع مطرح شد كه از اين ميزان يك ميليون و ۳۵۰ هزار متر مربع رفع تصرف شد و براي ۲۲۴ هزار متر مربع در حال پيگيري در محاكم قضايي هستيم. دستگاه قضايي در حال رسيدگي به اين پرونده‌ها است تا احكام مربوط به آنها نيز صادر شود.
زمين‌خواران در كدام استان‌ها فعال‌تر بوده‌اند؟
مجابي به استان‌هايي كه بيشترين زمين‌خواري‌ها را از آن خود كرده‌اند، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بوشهر از جمله مهم‌ترين اين استان‌هاست كه براي دست‌اندازي‌هايي بالغ بر ۳۳۰ هزار متر مربع اعلام شكايت كرديم كه ۱۲۰ هزار متر مربع رفع تصرف شده و باقي را اعلام جرم كرديم كه در حال رسيدگي است. استان‌هايي كه بيشترين ميزان تصرفات را داشته‌اند، اكثر اين دست‌اندازي‌ها در حاشيه شهرها بوده است، به طور كلي در آذربايجان غربي، اصفهان، كرمانشاه و گيلان ميزان دست‌اندازي بالا بوده است.
اقدامات زيربنايي براي مقابله با زمين‌خواري
معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست با بيان اينكه همواره پيشگيري را مقدم بر برخورد مي‌دانيم، مي‌گويد: در حال پيگيري ثبت دقيق تمامي مناطق سازمان حفاظت محيط‌زيست در سامانه سازمان ثبت اسناد هستيم كه اين موضوع باعث مي‌شود ميزان تصرفات كاهش يابد. همچنين لايحه‌اي در قالب ماده ۲۸ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تصويب شد كه بر اساس آن سازمان حفاظت محيط‌زيست براي رفع تصرف اراضي از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
وي تأكيد كرده است: سازمان حفاظت محيط‌زيست براي بازپس‌گيري انفال در مناطق تحت مديريت اين سازمان از تمامي متصرفان حقيقي، حقوقي، نهادهاي وابسته به قسمت‌هاي مختلف اعلام جرم و شكايت كرده است. در مواردي اشخاص حقوقي كه به اين دست‌اندازي‌ها مبادرت كرده‌اند، برخي از دستگاه‌هاي دولتي هستند كه در تمامي اين موارد عليه آنها اعلام جرم كرده‌ايم. اين دستگاه‌ها در حوزه‌هاي مختلف فعال هستند و ما براي بازپس‌گيري انفال هيچ تفاوتي قائل نمي‌شويم.
حفاظت از عرصه‌هاي ارزشمند كشور از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، بر اين اساس و با توجه به قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست، مناطق ارزشمند تحت عناوين اثر طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش، پارك ملي و منطقه حفاظت شده بايد به صورت جديد توسط دولت تحت حفاظت قرار گيرد و بايد از كم‌كاري‌ها و كوتاهي جلوگيري به عمل آيد تا محيط‌زيست باقي مانده براي نسل آينده حفظ شود.
دیدگاه تان را بنویسید